الدستور: العمليات الاستشهادية تضر بنا واحمد يوسف ينفي لـمعا انه قال

بيت لحم- معا- "لا أريد أن انفي ولا حتى أن أعلق، فانا لست متهماً، وهذا إعلام أصفر وكاذب وإن المساس بالمقاومة عيب ولا يجوز"، بهذه الكلمات الحادّة عقّب وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة بقطاع غزة الدكتور احمد يوسف في رده لشبكة "معا" الاذاعية على ما نشرته صحيفة الدستور الاردنية من تصريحات قالت إنه صرح بها للصحيفة.

وجاء على لسانه في الصحيفة إن "العمليات الاستشهادية تجلب لنا المشاكل مع المجتمع الدولي، ويستغلها الإعلام الإسرائيلي ووصف المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، منذ اتفاق مدريد إلى الآن، بالعبثية، معتبرا المرجعيات التي انطلقت على أساسها، خاطئة ومطعونا في مصداقيتها ونزاهتها".

وفي حديثه للدستور استبعد يوسف أن يتمخّض عن عملية التسوية التي ترعاها الإدارة الأمريكية "ما يعوّل عليه الشعب الفلسطيني لتحقيق الدولة المستقلة".

لكنّ يوسف، وهو المستشار السياسي لرئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية، والذي يعتبره مراقبون "البراغماتي" الأبرز في حكومته ، أقرّ بأن "كل الصراعات تنتهي بالجلوس على طاولة المفاوضات، سواء أكنت صاحب مشروع مقاوم (حركة حماس)، أم مشروع تسوية (الرئيس محمود عباس)".

واتّهم يوسف الولايات المتحدة الأمريكية بـ"المحاباة والانحياز" لإسرائيل في المفاوضات، نازعا عنها صفة "الحيادية"، معتقدا أن "المفاوض الفلسطيني نفسه يعرف ذلك، ويعي أن هذه المفاوضات لن تحقق شيئا من طموحات الشعب الفلسطيني". كما اتّهم الدول العربية بأنها تريد هذه المفاوضات: "لأنها مستفيدة بشكلْ أو بآخر".

وأشار إلى أن إسرائيل ترغب من وراء هذه المفاوضات "إعطاء إشارة خاطئة للعالم أنها تعمل من أجل السلام ، وبالتالي لا تتيح لأي طرف دولي الدخول على خط المفاوضات".

وقال يوسف: "كان على عباس، من باب أولى، أن يركز جهده على تحقيق المصالحة الفلسطينية، ليعزز موقفه بالإجماع الوطني الفلسطيني، بدل الذهاب إلى واشنطن والساحة الفلسطينية منقسمة على نفسها".

ودعا يوسف الرئيس عباس إلى الاستفادة من أسلوب نظيره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الذي يتذرع دائما بأنه لا يستطيع فعل شيء لأن الائتلاف سيتفكك ، أو لعدم وجود إجماع داخل الكنيست"، لذلك "كان عليه أن يقول إنه لا يستطيع العودة للمفاوضات في ظل الانقسام، وعدم تحقق المصالحة".

وقال يوسف- كما نشرت الدستور- إن "العمليات الاستشهادية تجلب لنا المشاكل مع المجتمع الدولي، ويستغلها الإعلام الإسرائيلي في تشويه صورتنا ، واتهامنا بالإرهاب والتحريض على العنف.. وهذه مسألة تجاوزناها منذ عام 2004 ، حيث توقفت العمليات الاستشهادية".

وفيما يتعلق بتراجع العمل العسكري المقاوم في قطاع غزة، أوضح أن الحكومة "وضعت مجموعة من الأولويات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير ، على رأسها إعادة إعمار القطاع ، وتشجيع المستثمرين على القيام بمشاريع ننجح من خلالها في إيواء من دُمّرت بيوتهم"، معتبرا أن الأوضاع تشهد "جواً من التهدئة ، وليس منعا للمقاومة: لأن على عاتقها هي الأخرى إعادة بناء نفسها ، ودراسة المخططات والاستراتيجيات في حال تجدد العدوان".

ورأى في أجواء التهدئة التي تسود القطاع "تعزيزا لصمود الناس، واستثمارا لردة الفعل الدولية التي انتقدت إسرائيل عقب صدور تقرير جولدستون". وبيّن أن التهدئة القائمة حاليا جاءت بعد "إجماع وطني فصائلي"، ولذلك "نحن لم نفرض على أحد أي قرار بمنعه من ممارسة العمل المقاوم". لكنّ يوسف اعتبر العملية التي نفذها الجناح العسكري لحركة حماس، وأدت لمقتل 4 مستوطنين في الخليل ، أواخر آب الماضي ، تمثل "ردا طبيعيا على ممارسات السلطة من اعتقال المقاومين ومنعهم من أداء عملهم".

ونفى يوسف أن تكون حركته قد قصدت من وراء توقيت هذه العملية إحراج الرئيس عباس في اجتماع واشنطن الخماسي ، الذي أُعلن فيه عن انطلاق المفاوضات المباشرة ، مؤكداً أن التزامن الذي حدث كان "مصادفة لا أكثر".

وعن الاتهامات الموجهة لحكومته بمحاولتها "أسلمة" قطاع غزة، من خلال جملة القرارات التي اتخذتها مؤخرا، وعلى رأسها منع النساء من شرب النارجيلة، أجاب: "هذه ممارسة تتنافى مع أخلاقياتنا كشعب تحت الاحتلال، ومظهر فاضح لنا كفلسطينيين".

وبرّر موقفه بالقول "لا يوجد مكان في العالم لا يمنع التدخين في الأماكن العامة، وفي الدول الغربية هناك قوانين متشددة، أما في غزة فلدينا حرية أكثر، والقرار محصور في النساء للحفاظ على الأخلاقيات العامة".