فياض يشيد بالنظام المصرفي والمالي ويدعو إلى تطوير الجودة والنوعية

رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، على أن السلطة الوطنية تسعى وبشكل حثيث للتحول إلى دولة مؤسسات، وعلى أن دولة فلسطين ستقوم على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها القدس الشريف العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

جاء ذلك لدى إطلاق رئيس الوزراء حملة التوعية المالية "احسبها صح وطور حالك"، في فندق البيست ايسترن في مدينة رام الله، والتي تنظمها هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، بحضور ماهر المصري رئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطيني، وجهاد الوزير رئيس سلطة النقد، وجون كريفيلد مدير مكتب القطاع الخاص في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من رؤساء المؤسسات المصرفية والمالية، وشركات التأمين، والعاملين في فطاعات الاستثمار الفلسطيني.

وأضاف رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية تولي أهمية قصوى لهذا الحدث الهام الهادف لزيادة الوعي بخدمات القطاع المصرفي والمالي في فلسطين. وقال: "إننا نتحدث عن القطاع المصرفي، وعن القطاع المالي اللامصرفي، مثل شركات التأمين وغير ذلك من العاملين في هذا المجال الهام والحيوي من قطاعات الاستثمار الفلسطيني، والتي بدون استقرارها واستمرارها وبنائها على نحو منتظم وسليم لا يمكن أن تقوم بمهامها على النحو الذي نبتغيه جميعاً".

وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذا المؤتمر، لما يوليه من أهمية خاصة لزيادة الوعي لما هو متاح من خدمات ومنتجات مالية ومصرفية مثل قطاع التامين وخلافه، ولارتباطها الوثيق بمفهوم أساسي في العمل الاقتصادي وهو التوافق على المدى البعيد بين مصلحة المنتج للسلعة من جهة، وبين المستهلك لها أو المستخدم لها من جهة أخرى، وقال: "إن قطاع الأعمال إذا ما كان له أن ينجح على المدى الطويل فهذا أمر تثبته تجارب دول مختلفة في الشأن الاقتصادي وهنالك ترابط وتوافق تام ينبغي أن يكون ما بين مصالح المنتجين ومصالح المستهلكين كي تدور العجلة على نحو منتظم وسليم"، وأضاف: "لا بد أن تكون هنالك مؤسسات رقابية فاعلة تقوم على الدور المنوط بها لتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح المزودين بالخدمات والسلع من جهة، وبين مصالح المستهلكين والمستخدمين لهذه الخدمات من جهة أخرى".


وأشار فياض إلى الأهمية القصوى للعمل الرقابي والتنظيمي الذي تقوم هذه المؤسسات، وقال: "نتحدث عن سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال وكافة العاملين في الإطار التنظيمي والرقابي، وأيضا الاتحاد الفلسطيني لشركات التامين في فلسطين وجمعية المصارف، كما هناك أيضا أطر ومؤسسات اعتقد انه قد يكون من المفيد النظر في إمكانية إشراكها في هذه الفعاليات ومنها على سبيل المثال وزارة المالية واتحاد النقابات وهذا مهم بان نتحدث عن التوعية وإشراك اكبر قدر من الشرائح التنفيذية التي لها اتصال مباشر بجمهور المستهلكين. وأضاف: عندما نتحدث عن السلع والخدمات المتاحة، وأقول نحن نعيش في عالم متطور وخاصة فيما يتعلق بالأدوات المالية والمصرفية بشكل عام، وهذا سوق خضع في الآونة الأخيرة للكثير من التطور من خلال استحداث أدوات مالية لم تكن قائمة قبل خمسة عشر عاماً على سبيل المثال، وهذا وضعنا جميعاً في القطاع العام بالحكومة أو المؤسسات الرقابية المستقلة بوضع أكثر تطوراً".

وقال رئيس الوزراء "إن السلطة الوطنية الفلسطينية تولي أهمية قصوى لهذا الحدث لما يمثله من محاولة جادة في إيصال المعلومات والتعريف بدرجة أفضل وتحسين دائرة الوعي بها والتعريف أيضا بالحقوق والمسؤوليات، ومن هنا تكمن وتبرز أهمية النظر إلى هذا الجهد الهام في إطار ما يمكن أيضا القيام به في مجال تعزيز أطر حماية المستهلك أو الجهد المبذول على كافة المستويات والجمعيات المختلفة"، وأضاف: "هناك الكثير مما هو سائد في ثقافة حماية المستهلك في فلسطين، من حيث النوعية والجودة أو الصلاحية والأسعار، وقلما يتناول الوعي في هذا الموضوع القطاع المالي، فالأدوات المالية والخدمات المتاحة هي بالضبط شأنها شأن السلع والخدمات الأخرى المتاحة في الاقتصاد الوطني، وأعتقد أن هذا الجهد لزيادة الوعي بمجمل الخدمات المتاحة، وما يمكن أن يكون متوفر منها، والحقوق والمسؤوليات والواجبات في إطار تنفيذها يسهم في تعميق الشعور بالجهد الذي لا بد من مضاعفته لتوفير الإطار اللازم لحماية المستهلك" .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يطلقون حملة توعية بواقع الخدمات المالية في ظل استمرار الاستيطان وإرهاب المستوطنين والاحتلال القائم، وأضاف أن المشروع الوطني يواجه كل هذه التحديات وأن الجهد المبذول على كافة المستويات الوطنية الرسمية منها والأهلية لا يمكن إطلاقا فصله عن هذا الإطار العام الذي يتم العمل بموجبه، والذي يشكل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الهدف الأسمى له، وبما يمكن شعبنا الفلسطيني من الوصول إلى نقطة يتمتع فيها بما هو حق طبيعي ومطلق لسائر شعوب الأرض، العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة له.

وقال: "كما قلت دوما المشروع الوطني هو مشروع تفاصيل وكلها مهمة، وليس هناك تفصيلا غير مهم، فنحن نتحدث عن سلامة الأداء في القطاع المصرفي وسلامة الأداء في القطاع المالي غير المصرفي وسلامة الأداء في الاقتصاد، كل هذه عناصر مهمة، وأشدد خاصة على سلامة الأداء في هذه القطاعات المالية، لما لذلك من دور هام في إرساء قواعد الحكم الصالح والرشيد، وأيضا المؤسسات القوية والقادرة على توفير الخدمات لمواطنيها في مختلف المجالات، فهذا تفصيل وهو تفصيل مهم".

وأضاف :" أرى كل في ما نقوم به في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة يصب في المقام الأول وقبل كل شيء في خدمة هذا المشروع الوطني، وللإسهام في التعجيل خطوة بخطوة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من العيش بحرية بعيداً عن إرهاب المستوطنين وبما يزيل وينهي هذا الاحتلال وجدرانه واستيطانه".