رام الله: المطالبة بالتحقيق في الاسباب التي تقف خلف سياسة الوكالة

رام الله -معا- طالب اتحاد النقابات المستقلة في فلسطين، الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض، وأعضاء الحكومة الفلسطينية وممثلي الأحزاب والقوى السياسية كافة، بالتدخل العاجل من اجل الزام ادارة الوكالة بتحمل المسؤوليات الموكلة لها من قبل الامم المتحدة، في اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتحقيق في الاسباب الحقيقية التي تقف خلف سياسة ادارة الوكالة في الضفة الغربية، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لوقف هذه السياسة ومعاقبة المسؤولين عنها.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الاتحاد اليوم على ضوء السياسات التعسفية التي تنتهجها ادارة وكالة الغوث في الضفة الغربية بحق العاملين فيها، والتي كان آخرها اقدامها على اصدار وتوزيع تعميم على العاملين، يقضي بخصم أجرة 17 يوماً من رواتب الموظفين لشهر تشرين أول الجاري، على خلفية الاضراب القانوني الذي اعلن عنه اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث في الضفة الغربية في 14 تشرين أول 2010، وتأخير دفع الرواتب لأكثر من 5 أيام عن الموعد المعتاد، والذي استثنى من هذا الاجراء الموظفين الذين اعلنوا تحت التهديد من جانب الادارة عدم موافقتهم على الاضراب.

وجاء في البيان "اننا وفي الوقت الذي نعلن فيه استنكارنا لهذه الاجراءات المخالفة لمشروع قانون الاضراب الفلسطيني الذي لا يجيز خصم أجور أيام الاضراب القانوني وقانون العمل الفلسطيني الذي يمنع تأخير دفع الأجور لأكثر من 5 أيام عن موعدها المعتاد ويعاقب المخالفين بدفع غرامة تصل الى 100 دينار عن كل موظف وموظفة عن كل يوم تأخير. فإننا نرى في هذه الاجراءات التعسفية عقاب جماعي للموظفين على خلفية ممارسة حقهم في الاضراب، محاولة جديدة لكسر الاضراب كمقدمة لالغاء هذا الحق في الممارسة العملية، الأمر الذي سيفقد مبدأ الحوار والمفاوضة الجماعية من أي جدوى، ويفرغ الحق في التنظيم النقابي من اهم مبرراته".

ورأى الإتحاد في ذلك، الترجمة الحقيقة لاستراتيجية وشعار ادارة الوكالة " لا أجر بدون عمل" الذي تترجمه ادارة الوكالة بحرمان موظفي العقود المؤقتة من الحق في العطل الأسبوعية والاجازات المرضية والسنوية مدفوعة الاجر والحق في مكافأة نهاية الخدمة، وبقية الحقوق المقرة بموجب قانون العمل الفلسطيني التي تشكل احكامه الحد الأدنى من الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها أو الاعتداء عليها.

وأشار البيان الى ان استمرار هذه الاجراءات تؤدي الى تداعيات خطيرة على الحقوق الاساسية ل7000 موظف وموظفة، وعلى مئات الآف الأُسر من اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية، جراء استمرار توقف الخدمات المقدمة اليهم في مجالات التعليم والصحة والنظافة لليوم الثاني عشر على التوالي.