مؤسسات حقوقية تبحث مشكلة جوازات السفر لسكان غزة

غزة-معا- اعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، أن اللجوء للقضاء سيكون الخطوة الأخيرة بعد استنفاد جميع الخطوات اللازمة في مشكلة جوازات السفر لسكان قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مؤسسات الضفة الغربية، ونظيرتها في غزة عبر آلية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).

وقد نظر المجتمعون، في مشكلة جوازات السفر واستمرار منع إصدارها لبعض سكان غزة تحت مبرر الأسباب الأمنية، حيث شددوا على عدم قانونية هذه الممارسة وانتهاكها للقانون الأساسي وأبسط حقوق المواطنة.

كما شددت المنظمات، على أن جواز السفر والهوية حق أصيل من حقوق الإنسان ينطوي على انتهاكه المساس بجملة واسعة من حقوق الإنسان، كالحق في التعليم والعمل والصحة والحق في حرية السفر والتنقل...

وبعد أن ناقش أعضاء المجلس جملة التدابير والمتابعات التي اتخذت سابقاً، قرروا العمل على تنظيم لقاء مع وزارة الداخلية كخطوة على صعيد استنفاذ الإجراءات والسبل كافة قبيل اللجوء للقضاء.

ويضم المجلس، عدد من المؤسسات الحقوقية وهي مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان.

يذكر أن مجلس منظمات حقوق الإنسان، سبق له وأن أرسل شكوى لدولة رئيس الوزراء في حكومة رام الله سلام فياض، مشفوعة بعدد من الحالات التي حرم أصحابها من حقهم في الحصول على جواز سفر، وأبلغ المجلس بشكل شفوي أن الشكوى أحيلت لوزارة الداخلية لاتخاذ التدابير التي توقف هذه الممارسة، ولكن من إصدار جوازات سفر لبعض سكان القطاع استمر.