المانحون عادوا لتقديم الدعم إلى بلدية غزة بعد توقف لسنوات

غزة-معا- قال نزار حجازي نائب رئيس بلدية غزة، أن الكثير من المؤسسات الدولية والجهات المانحة عادت للتعامل مع البلدية، بعد أن كانت قد امتنعت عن التعامل معها مع بداية تسلم المجلس البلدي الحالي مقاليد الأمور في البلدية.

ووضح حجازي، انه وبعد رؤية عمل البلدية على أرض الواقع وتغلبها على المشاكل، وبعدما وجدت الشفافية العالية والنزاهة في البلدية، وقدرتها على القيام بأعمالها في ظل الظروف غير الطبيعية، عادت تلك المؤسسات لتتعامل مع البلدية وبدأت بالتقدم للبلدية لإقامة مشاريع حيوية في المدينة.

وأشار حجازي، خلال حديث صحفي نشر مؤخراً في صحيفة البلدية "هنا غزة"، إلى اعتماد البلدية خطة تنموية لمدينة غزة خلال الـ 5 سنوات القادمة بعد تشكيل لجنة لهذا الأمر أخذت في الحسبان الوضع القائم، وكيفية تطويره.

ولفت حجازي، إلى أنه من أهداف الخطة زيادة كفاءة أنشطة البلدية المختلفة، وتحديد أولويات مشاريع التطوير في السنوات القادمة، والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات المقدمة لتحقيق رغبات المنتفعين، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة، وتطوير الجهاز الاداري في البلدية وبناء القدرات.

حوسبة مدينة غزة

وأشار حجازي إلى إتمام مشروع حوسبة مدينة غزة باستخدام برامج "GIS"، لمنشآتها ومنازلها وشوارعها، لافتا إلى أن عواصم دولية لديها من الامكانيات ما ليس لمدينة غزة لم تصل الى حوسبة نفسها.

وأوضح، أن من فوائد الحوسبة تسهيل عمل البلدية ومؤسسات الحكومة أو أي مؤسسة أو هيئة الاستدلال على أي شارع أو مبنى بطريقة سهلة وميسرة جداً، ودقة التقديرات والاحتياجات، ووضع الخطط المناسبة.

ولفت حجازي، إلى أن العمل جار على تسمية شوارع مدينة غزة التي لم يتم تسميتها سابقاً، واختيار أسماء مناسبة تتلاءم مع التاريخ الإسلامي والحاضر الصامد والمستقبل الواعد.

مستقبل قطاع المياه

وحذر حجازي، من عدة أسباب لا تبشر بمستقبل جيد لقطاع المياه من أهمها الإستنزاف المستمر للمخزون الجوفي، سواء من الآبار المحلية التابعة للبلدية أو الآبار التي قام المواطنون بحفرها بطريقة غير شرعية، و عدم وجود تعويض للماء المستنزف، وخصوصاً من الأمطار التي تهطل على المنطقة وتقل عاماً بعد عام.

وذكر حجازي، أن من الامور التي لا تبشر بمستقبل جيد لقطاع المياه قيام سلطات الاحتلال بحفر آبار مياه جوفية على حدود القطاع الشرقية وسحبها بوضع مضخات على حدود القطاع الشرقية الى داخل الاراضي المحتلة، إضافة إلى وجود القطاع على شاطئ البحر مما يؤدي الى إحلال مياه البحر محل المياه الجوفية التي ينخفض مستواها فتزداد ملوحتها شيئاً فشيئاً.

لا حلول سحرية

وبين حجازي، أنه لا يوجد حلول سحرية أو آنية لمشكل المياه، قائلا "الحل يكمن في تحلية مياه البحر، وتحلية مياه الشرب المستخرجة من الآبار الجوفية، وهذا يحتاج الى جهد ومال كبيرين و إلى معونات خارجية".

وأضاف، "نحن لدينا مخططات لهذه المشاريع، و نطالب الجهات المانحة بتمويل هذه المشاريع، وهذا يتطلب تعاون تلك المؤسسات مع البلدية.

وتابع، "كما أن الحلول المهمة تقع على عاتق المواطنين بالوعي الثقافي بإدارك أهمية المياه وترشيد استهلاكها".

وأوضح حجازي، أن البدلية بدأت بحلول جزئية لتدراك مشكلة شح المياه، حيث بدأت بترشيح مياه الأمطار من خلال بركتي الشيخ رضوان، و عسقولة و أحواض الترشيح في مدينة غزة.

واشار حجازي، الى وجود خطة للبلدية لإقامة أحواض ترشيح أخرى للمياه غرب غزة، و استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري بعض أنواع المزروعات خاصة الأشجار الكبيرة، والجزر والميادين العامة في المدينة للتقليل قدر الإمكان من إستهلاك المياه.

معوقات تواجه البلدية

وبين حجازي، أن أهم معوقات عمل البلدية يكمن في الحصار القائم على قطاع غزة، والذي يمنع عملية النهوض و إعادة إعمار ما دمره الاحتلال و ما ترتب عليه من عدم وجود قطع غيار لصيانة كل ما يلزم البلدية من معدات و عدم دخول معدات جديدة تلزم قطاعات البلدية المختلفة.

وأوضح، أن ظروف الحصار أثرت سلباً على دخل الناس، و أصبحت الظروف المعيشية صعبة جداً، لأن شريحة كبيرة من المجتمع غير قادرة على الدفع فأثر ذلك على قدرة البلدية على تحسين خدماتها للمواطنين حيث أنها حتى الان لم تصرف روابت الموظفين لمدة شهرين كاملين.

وقال حجازي، "استلمنا البلدية بكم كبير من الموظفين لا يعملون أو ما يسمى بعلم الاقتصاد البطالة المقنعة، حيث يوجد لدينا عدد كبير غير فنيين وغير مهنيين و هذا ناتج عن التشغيل العشوائي السابق، ولكن إذا نظرنا لحقيقة الأمر نرى أن البلدية تحتاج إلى طاقم كبير ومتخصص لتؤدي البلدية ما عليها من خدمات".

وذكر، أن من المعوقات المهمة عدم فهم شريحة من المواطنين لمهام البلدية وخدماتها التي تقدمها لهم، حيث نلاحظ ظاهرة شاذة تتمثل في تعدي المواطنين على شبكات وخطوط المياه بطريقة غير مشروعة مما يسبب بعجز وصول المياه لمستحقيها، و كذلك وجود شريحة من المواطنين لا تحسن التخلص من النفايات بطريقة حضارية فتسيء لشكل المدينة".

تسهيلات

ولفت حجازي، إلى أن البلدية بين الفينة والأخرى تقوم بتقديم تسهيلات للمواطنين تشمل خصومات مناسبة على فواتير الخدمات والتي من ضمنها خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والتنظيم، مشيراً إلى برنامج تقسيط ميسر لكل من لا يستطيع دفع فاتورته.

وقال: "قمنا بتسهيلات كبيرة باجراءات طلب الخدمة فبدل أن كانت الطلبات تستهلك وقتاً طويلاً من الزمن، يستطيع الآن المواطن أن يحصل على هذه الخدمة بوقت أقصر وجهد أقل".

وأضاف، "من ضمن التسهيلات اختيار لجان الأحياء بالتعاون مع الوزارة ومن أعضائها عدد من الشخصيات الإعتبارية والراغبة بالعمل لمصلحة المواطن هدفها التيسيير على المواطنين والإنصات لمعاناتهم وشكواهم، ورفع توصياتها للبلدية و إقتراح مشاريع تطويرية للحي الذي تخدمه هذه اللجنة،والمساهمة مع البلدية في إيصال رسالتها الصحيحة لأهالي الحي".

وشدد نائب رئيس البلدية، على ان البلدية تقدر شكوى المواطنين وتعيش معهم ظروف الحياة و تعاني كما يعانون، و لكن في النهاية المواطن يطلب الخدمة بغض النظر عن ظروف البلدية، ومن واجب البلدية تقديم الخدمة بغض النظر عن ظروفها المادية، والأصل في الخدمات أن تكون ناتجة عن تعاون و تكامل مع المواطن، فالمواطن يدفع ما عليه من مستحقات مقابل خدمات يتلقاها من البلدية و تقوم البلدية بالتطوير والتحسين على الخدمة.

وشدد، على أن البلدية لم تفرض ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين، قائلا "أما الرسوم المفروضة على المواطنين مقرة في القوانين منذ سنين عديدة، وربما يرى بعض المواطنين أنها جائرة، ولكن نقول له في النهاية إنها مساهمة من المواطنين في بناء بلدهم".

البلدية و الحكم المحلي

وعن علاقة البلدية بوزارة الحكم المحلي، أشار حجازي الى أن الوزارة هي الحاضنة لكل البلديات، والمجالس القروية، لكن بلدية غزة تختلف عن باقي البلديات الأخرى، فتربطها علاقة خاصة بوزارة الحكم المحلي، نظراً لأنها تمثل 40% من مجموع البلديات من الناحية الخدماتية و السكان، وهي بلدية العاصمة لقطاع غزة، لافتا الى أن الوزارة تقوم بنواحي رقابية على أداء البلديات و تقوم بالتعاون بتوفير الدعم المادي.

وأضاف، " الوزارة أيضاً تتعاون معنا في إدارة التنظيم من خلال اللجنة المركزية لتنظيم الأبنية باعتماد الهيكلية التفصيلية التي ترفع لها، و يتم من خلالها التباحث والتشاور في هذه المخططات من ناحية تعديل بعض المناطق و الشوارع في حدود عملها و في النهاية تعد الوزراة حلقة الوصل بين البلدية والحكومة".