طاقم شؤون المرأة يعقد لقاء حول المرأة والميراث

رام الله-معا- طالب المشاركون في اللقاء الذي نظمه طاقم شؤون المرأة، بضرورة توعية المرأة والمجتمع بحقوق المرأة في الميراث، وبغصدار قانون أحوال شخصية عصري يوضح حقوق المرأة في الميراث بشكل لا يحتمل تأويل او لبس، إضافة الى توريث الزوجة من أحل الكتاب من زوجها المسلم حتى لو تم تغيير دينها، من منطلق القاعدة الإسلامية " لاإكراه في الدين".

وأوصى المشاركون أيضا الى ضرورة التعاون بين وزارة التربية والتعليم والاعلام والاوقاف في نشر التوعية، ومساندة المرأة في طلبها لحقها في الميراث.

ودعا القائم بإعمال قاضي القضاة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الشيخ يوسف ادعيس، إلى ضرورة إنصاف المرأة وإعطائها حقها من الميراث والثورة على العادات والتقاليد في الحياة بما يخص موضوع حق المرأة في الميراث.

وقال ادعيس خلال اللقاء الذي عقده الطاقم، أمس بمدينة رام الله، بعنوان "ميراث المرأة خطوة نحو تمكينها اقتصاديا"، أن موضوع الميراث اهتمت به كل الشرائع السماوية، وكل شريعة لها توزيع وأنشطة ارثيه عن الأخرى، والشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقها وبينت كيف تأخذ ميراثها.

وتناول ادعيس حكم الميراث في الشريعة الإسلامية وعملية توزيعها حسب أصول وتعاليم الدين، موضحا أن المشكلة تكمن في التطبيق والتنفيذ ولعدم وجود دائرة تنفيذ شرعية، داعيا إلى ضرورة توعية المجتمع الفلسطيني والمرأة بشكل خاص في موضوع الميراث والإحكام الشرعية لذلك.

بدورها، قدمت عضو مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة د. أريج عودة، ورقة عمل حول 'حق المرأة في الميراث ما بين التشريع والتطبيق'، موضحة أن انتهاك حق النساء في الميراث من أكثر القضايا قسوة وتشعبا في أثارها المباشرة وغير المباشرة؛ الأمر الذي يتطلب إثارة هذا الموضوع على الصعيد الرسمي والأهلي والشعبي من اجل إنصاف المرأة تحقيق العدالة.

وأشارت إلى أن حصول المرأة على ميراثها سيعمل على تمكينها اقتصاديا وتحسين سبل العيش تحديدا في سياق الظروف الصعبة التي أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي على الشعب الفلسطيني وتحديدا النساء حيث تم تسجيل معدلات أعلى للفقر بينهن.

وتناولت عودة القوانين والتشريعات الناظمة لحق الميراث ومفهوم الميراث والتركة، وحجب الإرث وموانعه وحصة المرأة في الميراث ( الأم، الزوجة، الابنة، الأخت)، لافتة إلى أن جهل المرأة بحقها في الميراث التي وردت في التشريعات والقوانين المختلفة كأحد المعيقات الاجتماعية والثقافية الاقتصادية والسياسية.

واستعرضت هذه المعيقات من نواحي العادات والتقاليد والثقافة الذكورية السائدة في المجتمع، والخوف من خسارة العلاقة مع الأهل والمحافظة على الروابط الأسرية، وإجبار المرة على التنازل عن الميراث بطرق مختلفة، مشيرة إلى أن عدم صدور قانون أحوال شخصية فلسطيني موحد من المعيقات القانونية والقضائية، وعدم ملائمة بعض القوانين مع تغيرات نمط الحياة الاجتماعي.

وشددت على ضرورة التوصية بإصدار قانون أحوال شخصية موحد يلبي احتياجات ومستجدات المواطن الفلسطيني، وإصدار قانون تنفيذ شرعي وإنشاء دائرة تنفيذ شرعية تابعة للمحاكم الشرعية، وتوعية المجتمع بحقوق المرأة الارثية، وإطلاق حملة وطنية شاملة تشترك فيها مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الدين والإصلاح، والأحزاب السياسية، والشخصيات الاعتبارية الوطنية، حول دعم المرأة في الحصول على الحقوق الارثية وتمكينها اقتصاديا.

وقدمت المحامية سناء عرنكي، قراءة نسوية في الميراث لدى القوانين الكنسية، حيث ان المرأة المسيحية تخضع لنظام اجتماعي تحكمه العادات والتقاليد الموجودة بالمجتمع الفلسطيني بشكل عام ومجتمعها الضيق داخل الطائفة المسيحية التي تنتمي لها بشكل خاص، وتخضع لوصاية وطاعة كاملة للرجل ( الأب والأخ) ما دامت غير متزوجة وتنتقل لوصاية وطاعة الزوج والابن بعد ذلك.