المجموعة الأهلية للتأمين تفصح عن البيانات المالية للربع الثالث من 2010

نالبس- معا- استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل لشركة المجموعة الأهلية للتأمين (AIG) كما في 30/09/2010. ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الثالث مدققة من المدقق الداخلي للشركة. وتمّ الإفصاح عبر البيانات التي أعدتها الشركة مرفق معها نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع (التأمين) المعتمد من البورصة.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وأفادت الشركة في كتابها المرفق بأنّه تمّ تقديم البيانات المالية للإدارة العامة للتأمين وهي قيد الدراسة من طرفهم.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: تقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة، بيان المركز المالي المرحلي الموحد، بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد، بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد، بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد، إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (32 إيضاح)، كما قامت الشركة بالإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. وتضمن الإفصاح كذلك المعلومات المطلوبة في المادة (37/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات الجوهرية خلال الربع الثالث، بالإضافة إلى معلومات أخرى عن الشركة.

وتشير بيانات الشركة للشهور التسعة الأولى من العام 2010 إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 1,307,438 دولار أمريكي مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار 2,002,076 دولار في الفترة المقابلة من العام 2009. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/09/2010 ما مقداره 49,980,172 دولار بعد أن كان 49,359,493 دولار في 31/12/2009.

وبلغ مجموع المطلوبات في 30/09/2010 ما مقداره 37,171,829 دولار بعد أن كان 36,303,260 دولار في 31/12/2009. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية الربع الثالث من العام 2010 ما مجموعه 12,808,343 دولار بعد أن كان 13,056,233 دولار في نهاية العام 2009.

وفي الفقرة الأخيرة "بدون عنوان"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات الخارجي المستقل (طلال أبوغزالة وشركاه): "استناداً إلى مراجعتنا أعلاه، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستدعي إجراء أية تعديلات جوهرية على البيانات المالية المرفقة حتى تكون متفقة، من كافة النواحي الهامة، مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية".