فياض: المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال والبناء

رام الله- معا- استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، بعد ظهر اليوم، وزير التنمية البريطاني ألن دانكن، والوفد المرافق له، حيث وضعه في صورة أخر التطورات السياسية، والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أطلعه على التقدم الذي تحرزه السلطة الوطنية في مجال استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وفقاً لخطة العامين "فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".

واكد د. فياض على تصميم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على متابعة تنفيذ آليات العمل والإجراءات المطلوبة والكفيلة بتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، وبما لا يتجاوز أواسط العام 2011، كما حددتها وثيقة "موعد مع الحرية".

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والدعم الدولي المطلوب لضمان تمكين السلطة الوطنية من استكمال خطتها لبناء مؤسسات دولة فلسطين وفقاً لخطتها، وكذلك تمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء احتياجات الشعب الفلسطيني، وتعزيز قدرته على الصمود.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التنمية والتعاون البريطاني، أشار رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إلى أنها الزيارة الأولى لـ دانكن بصفته وزيراً في الحكومة البريطانية، كما أشار إلى انه تم بحث ومراجعة وتقييم ما قدمته بريطانيا من مساعدات للسلطة الوطنية، وقال: "هي بكل تأكيد مساعدات هامة حيث بلغت منذ نشأة السلطة الوطنية حتى عام 2007، "340" مليون دولار، والتزمت بريطانيا في مؤتمر باريس للمانحين بتقديم "500" مليون دولار، على مدار السنوات الثلاث 2008-2010، اشتملت فيما اشتملت على دعم الموازنة، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه لمشاريع البنية التحتية ومجالات أخرى، أبرزها تقوية عمل مؤسسات السلطة الوطنية، بالإضافة إلى ذلك كله فقد قدمت الحكومة البريطانية مساعدات من خلال وكالة التنمية البريطانية DIFD." وأضاف انه "هذا الشي هو الإضافة إلى ما قدمته بريطانيا من مساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)"

وأعرب فياض عن تقديره للدعم البريطاني وقال: "إن هذا الدعم يأتي في إطار ما تقوم به السلطة الوطنية من حيث استكمال الجاهزية الوطنية اللازمة لقيام دولة فلسطين، وفق برنامج عملها، الذي أُطلق في آب عام 2009 "فلسطين، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، والذي بموجبه تم إحراز التقدم الكبير باتجاه تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استكمال الإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين على كافة المستويات، ومن حيث البنية التحتية اللازمة وفي كل مكان بما يشمل قطاع غزة"، وأضاف "نأمل أن يتسع نطاق هذه المشاريع في قطاع غزة بدرجة اكبر بكثير في المرحلة القادمة، فهناك الكثير مما يتعين القيام به في مجالات مختلفة وفي مقدمتها إعادة اعمار القطاع".

وأكد رئيس الوزراء على الدور الهام والحيوي الذي تلعبه المملكة المتحدة في المجال السياسي، بصورة مباشرة، وكذلك من خلال دور الهام في إطار الاتحاد الأوروبي، وفي محافل أخرى هامة، وأشار إلى أهمية موقف الاتحاد الأوروبي الصادر في شهر كانون أول من العام الماضي، والذي يشكل موقف إجماع أوروبي، وقال "نأمل أن يشكل البناء عليه بفعالية أساساً للانطلاق والتحرك على المستوى الدولي لإضفاء المصداقية وقدرة للعملية السياسية بأن تسير على نحو يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من أن يعيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة له على أرضه التي احتلت عام 1967، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية

وفي رده على أسئلة الصحفيين، إذا ما كان هذا الدعم يكفي لسد الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، أجاب فياض: "ما تزال هناك فجوة تمويلية بالقياس مع ما أعلنا عنه في بداية العام في إطار موازنة السلطة الوطنية لعام 2010، ولكن بطبيعة الحال وفي ضوء ما تلقيناه من مساعدات في الآونة الأخيرة، فإن الفجوة التمويلية باتت أصغر مما كانت عليه، ونتوقع ورود مساعدات أخرى على المدى القريب".

وأضاف فياض "على سبيل المثال منذ حوالي ثلاثة أسابيع تلقينا مساعدة بقيمة 40 مليون دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى ذلك اليوم، وردتنا منحة المملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون دولار، وهو أمر نقدره كثيراً، ونتوقع المزيد من المساعدات على مدار الأيام القليلة القادمة، بما يشمل الولايات المتحدة الأمريكية"، وتابع" ان هنالك تقدم باتجاه سد العجز، ولكن تبقى هناك فجوة تمويلية، آمل أن يكون بالإمكان أن نصل إلى جسرها بالكامل، فبالرغم من هذا التحسن بالقياس بالوضع الذي كان سائداً قبل ثلاثة أسابيع، وما واجهناه من صعوبات حادة في الشأن المالي، إلا أن هذا التحسن لا ينبغي إطلاقا أن يؤدي إلى تغيير في موقف السلطة الوطنية من حيث التوجه في السياسة المالية بشكل عام، والقاضي بحث الخطى باتجاه تحقيق المزيد من الاعتماد على القدرات الذاتية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وصولاً إلى نقطة نتمكن فيها من الوفاء بكافة احتياجاتنا التشغيلية في عام 2013، لتحقيق الهدف، ولا بد من الاستمرار في هذه الجهود لتفادي الوقوع في أزمة مالية أو في موقف نواجه فيه صعوبات مالية بفعل التأخير في الوفاء بالالتزامات، فالموقف أفضل الآن ولكن لا بد لنا من الاستمرار وبذل الجهد للحصول على ما يمكننا من تغطية العجز بشكل كامل".

من جانبه قال دانكن "اننا نقدر جهود السلطة الوطنية عالياً، ونحن ندعم هذا العمل المؤسسي، والارتقاء به للوصول إلى دولة فلسطينية"، وأضاف قائلا: "نحن نتابع الخطوات الحثيثة التي تقوم بها السلطة الوطنية لاستكمال بناء المؤسسات، الأمر الذي ندعمه وسنستمر في دعمه".

وأعلن دانكن عن منحة للسلطة الوطنية بقيمة 30 مليون جنية إسترليني، كما أعلن عن منحة بقيمة 3 ملايين جنية إسترليني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، و5 ملايين جنية إسترليني إضافية للسلطة الوطنية، و2 مليون جنية إسترليني ستقدمها الحكومة البريطانية لمساعدة القطاع الخاص في غزة".