فياض: حماية وصون الحريات هو عماد عمل السلطة الوطنية ومهمتها الأساسية

بيت لحم- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن استنهاض الطاقات الكاملة لأبناء الشعب، وتعزيز إنخراطهم في عملية استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وتعميق الالتفاف حول أهداف المشروع الوطني، وضمان النجاح في تنفيذ خطة الحكومة في عامها الثاني والأخير من برنامج عملها المعنون "موعد مع الحرية"، يتطلب العمل الجاد لتعزيز وحماية حرية الرأي والكلمة.

وقال فياض: "إن تحقيق الحرية للشعب والوطن يستدعي إطلاق الحريات، وإذا كانت حرية الرأي والتعبير تشكل مكوناً أساسياً من مكونات حقوق الإنسان، والنهوض بالمجتمع، فإن حماية وصون هذه الحريات هو عماد عمل السلطة الوطنية ومهمتها الأساسية".

وأفرد رئيس الوزراء حديثه الإذاعي الأسبوعي حول واقع الإعلام وآليات النهوض به، مشددا على أن جزء كبيراً من جهد السلطة الوطنية في مجال الإعلام، يتركز على آليات النهوض بقطاع الإعلام المحلي وتطوير قدرات كافة العاملين فيه، وتعزيز دورهم المهنيّ، وتشجيعهم على النقد وتسليط الضوء على الثغرات والنواقص والأخطاء التي تواجه العمل بفعل قصور ذاتيَ.

وقال ايضا: "نحن ننظر إلى النقد الموضوعي باعتباره جزء لا يمكن فصله عن المشاركة والإسهام الفاعلين في تمكين السلطة الوطنية من القيام بواجباتها، ورفع فعالية وكفاءة مؤسساتها وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطن وتقديم أفضل الخدمات له، مضيفا بالقول: "نسعى وفي هذا الإطار إلى تعزيز وتشجيع المنافسة بين الصحافيين والإعلاميين على قاعدة المصداقية والمسؤولية والمهنية، وما يتطلبه ذلك من توفير المعلومات لهم، والانفتاح من كافة المسؤولين إزاء متطلباتهم".

وتابع قائلا: "انا أعلنت شخصبا قبل عدة أشهر عن جائزة العمل الصحفي الأبرز في مجال الإعلام المحلي لتمنح في يوم الصحافة العالمي، كمكافأة للصحفيين الذين يدافعون عن حرية التعبير والإعلام، فالإعلام الذي نطمح إليه هو ذلك الإعلام الحر المسؤول، الذي يمكن شعبنا من أن يكون شريكاً فعلياً في صنع القرار في جو من المصداقية، والمسؤولية، والمساءلة والشفافية".

وأكد فياض أن السلطة الوطنية تسعى جاهدةً وهي في غمار مرحلة البناء والتهيئة لإقامة دولة فلسطين إلى إعلاء مكانة الصحافة المحلية، واستثمار كافة وسائل الاعلام لكي يتمكن المواطن من إسماع صوته ورأيه وقضاياه. قائلا: "نحن نسعى أولاً وأخيراً إلى تعزيز قدرة أبناء الشعب على الصمود واستكمال بناء المؤسسات القوية والقادرة على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم". وأضاف: "انه ولتحقيق هذا التواصل وتأكيداً على أهمية الإعلام المحلي إرتأيت ومنذ سبعة أشهر أن أتحدث اسبوعياً عبر صوت فلسطين وكافة الإذاعات المحلية، وفي هذه المناسبة فإنني أشكر كافة الإذاعات المحلية، ووسائل الإعلام الأخرى على الجهد الإعلامي والوطني الذي تقوم به لإبراز معاناة الشعب وتطلعاته".

وأشاد رئيس الوزراء بعشرات بل مئات القصص الصحفية التي نقلها العديد من الصحافيين الفلسطينيين، لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، التي حملت المعاناة الإنسانية وتفاصيل الحياة اليومية لأبناء الشعب، وقصص النجاح والصمود والتحدي والإصرار على الحياة رغم قساوة الاحتلال وممارساته القمعية.

وقال: "سمعنا وقرأنا وشاهدنا التقارير الإعلامية التي سجلت معاناة أهلنا في الأغوار، والظروف القاسية التي يعيشونها ومحاولات إقتلاعهم من أرضهم، وكذلك تغطية قصص صمود أهالي القدس وهم يخوضون الصراع على البقاء في كل شارع وبيت، بالإضافة إلى نقل هول المأساة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الحبيب، ومآسي الحصار الظالم المفروض على أهلنا فيه، وتسجيل نضال وصمود نشطاء المقاومة السلمية للجدار والاستيطان".

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية، لن تتوانى عن العمل بكل طاقتها لتوفير الحماية المطلوبة للصحفيين من العاملين على أرضها، وضمان حرية التعبير بإعتبارها مكوناً أساسياً من الحريات العامة، قائلا: "إن ضمان هذه الحريات يمهد الطريق للنهوض بدور الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في ممارسة دورهم الرقابي كسلطة رابعة على أداء المؤسسات العامة والخاصة والاهلية، الأمر الذي يساعد في الوصول إلى هدفنا في تطوير أداء قطاعات الحكم المختلفة خاصةً السلطة التنفيذية.

وأضاف: نه "وللمباشرة بذلك، وكجزء من سلسلة إجراءت أخرى، صادقت الحكومة في آيار الماضي على تشكيل لجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم قطاع الإعلام، إضافةً إلى جهود توحيد الإطار القانوني الناظم لقطاع المرئي والمسموع وفقًا للمعايير العالمية من أجل المساهمة في خلق بيئة جديدة وصحية لعمل وسائل الإعلام، كما تهدف الحكومة إلى إصدار دليل الأداء الإعلامي لتطوير وتوحيد الرسائل الإعلامية الفلسطينية".

وأشار رئيس الوزراء أن هذا العمل لا يُمكن أن يكتمل دون النهوض بإلاعلام الحكومي، ورفع مستوى أدائه لمساعدة وسائل الإعلام في الوصول للمعلومات بسرعة ودقة ومهنية عالية، وفي إطار من الشراكة وتبادل المعلومات، وتوفير أدوات لقياس الأداء الحكومي عبر إجراء استطلاعات الرأي لتقييم أداء الحكومة وتقدها بما يخدم المصلحة العامة.

وحول حماية حرية الصحافيين، قال فياض: " إن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة أي انتهاك لحرية الصحافيين، وحرية الرأي والتعبير، فاحترام مكانة الانسان وحقوقه وكرامته، وصون الحريات العامة هو السبيل للوصول إلى الهدف الاكبر بإنهاء الإحتلال وإقامة الدولة، قائلا: "هذا هو عهدٌ لكم أخواتي وأخوتي الصحفيين، وكما قلت سابقاً، إن العام المقبل سيكون هو عام صون وحماية هذه الحريات".

وختم رئيس الوزراء حديثه للاعلاميين بقوله: "أشد على أياديكم، فجهودكم وعملكم وتضحياتكم لها دور حيوي وفاعل في بناء دولة فلسطين، إننا نمد لكم أيادينا لنرسم سوياً خطواتٍ ثابتة لتطوير العمل الإعلامي المسؤول والبناء على ما تحقق من إنجازات، فغايتنا السامية جميعاً تتمثل في نقل رسالة شعبنا وحقه في العيش بحرية وكرامة، على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ولنا بإذن الله مع الحرية موعد".