"أمان" يتلقى تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد لعام 2010

رام الله- معا- تلقى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية تقرير المنظمة حول مؤشر مدركات الفساد للعام 2010 والذي يقيس مستويات الفساد في القطاع العام، وهذا المؤشر هو مؤشر مركب يعتمد على الدراسات الاستقصائية المتخصصة والمسوحات.

ويدرج مؤشر مدركات الفساد لعام 2010، 178 بلدا يترواح ما بين 0 (ويدل على وجود مستوى كبير من الفساد) و 10 (ويدل على مستويات منخفضة من الفساد).

وبين التقرير تصدر قطر قائمة أفضل الدول العربية والشرق الأوسط للمرة الثالثة من حيث الشفافية محتلة المرتبة 19 عالميا، وحلت بعدها الإمارات العربية في المرتبة 29 ومن ثم اسرائيل في المرتبة 30.

أما عالميا، فقد احتلت كل من الدنمارك، ونيوزيلاندا وسنغافورة المراتب الأولى نظراً لتحقيقها مجموعاً من النقاط بلغ 9.3. في حين استمرت الحكومات التي تتسم بغياب الاستقرار، والتي غالباً كانت تعاني من الصراعات السياسية والاحتلال، بالسيطرة على المراتب الدنيا على مؤشر مدركات الفساد.

فقد حصلت كل من أفغانستان وميانمار على المرتبة قبل الأخيرة بمجموع من النقاط يعادل 1.4 في حين احتلت الصومال المرتبة الأخيرة بمجموع من النقاط يعادل 1.1.

محاربة الفساد على قمة أولويات الاستجابة للأزمات العالمية:
أشار التقرير انه وعلى الرغم من قيام الحكومات المختلفة حول العالم بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لمعالجة مشاكل العالم الأكثر إلحاحاً، والتي تتفاوت ما بين عدم استقرار الأسواق المالية إلى التغيرات المناخية والفقر، إلا أن مشكلة الفساد تبقى العقبة التي تقف حائلاً أمام إحراز كثير من التقدم اللازم وفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2010 والصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ يشكل هذا المؤشر، الذي تم إصداره أمس، مقياساً لمستوى الفساد الذي تم إدراكه في القطاع العام.

ثلاث أرباع دول العالم يتفش فيها الفساد:
ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2010، فإن حوالي ثلاثة أرباع الدول المدرجة على المؤشر، والبالغ عددها 178 دولة حول العالم، قد أحرزت مجموعاً من النقاط يقل عن خمسة، مما يشير إلى وجود مشكلة فساد حقيقية.

وتقول هوغيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية "أن هذه النتائج تشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز الحاكمية في جميع أنحاء العالم ومع وجود سبل المعيشة في كثير من بلدان العالم على المحك، فلا بد أن تعمل حكومات تلك الدول على ترجمة اقوالها حول القضايا المتعلقة بالتزامها بمكافحة الفساد والشفافية والمساءلة إلى أفعال. ويعتبر الحكم الرشيد جزءاً أساسياً من حل المشاكل والتحديات التي تواجهها حكومات العالم اليوم والمتعلقة بالسياسة العالمية".

ضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:
ومن أجل التطرق إلى جميع هذه التحديات والمشكلات ومعالجتها برمتها، فلا بد للحكومات أن تعمل على إدماج التدابير المتخذة لمكافحة الفساد في جميع المناحي، بدءاً من الاستجابة للأزمة المالية والتغيرات المناخية ووصولاً إلى التزامات المجتمع الدولي باجتثاث الفقر والقضاء عليه. ولهذا السبب، تدعو منظمة الشفافية الدولية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل أكثر صرامة، لا سيما أن تلك الاتفاقية هي المبادرة العالمية الوحيدة التي تشمل وجود إطار عمل من أجل وضع حد للفساد والقضاء عليه، وأنها تشكل أكثر الاتفاقيات الدولية شمولية وحداثة.

لا التزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المنطقة العربية:
وعلى الرغم أن اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 2003 تلزم الدول الموقعة والمصادقة عليها بإنشاء هيئة رسمية لمكافحة الفساد شرط أن تكون فعالة ومستقلة وعلى الرغم أن 15 دولة عربية كانت قد وقعت على الاتفاقية بما فيها السلطة الفلسطينية التي تبنتها طوعا ومن طرف واحد كون أن فلسطين لا تزال عضو مراقب في الأمم المتحدة، إلا أن الدول العربية لم تنشأ هيئة مكافحة الفساد سوى اليمن والأردن وفلسطين. الأمر الذي يعني غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد لدى الحكومات والأنظمة العربية.

النزاهة والشفافية مهمتان:
ولعل الرسالة هنا واضحة فالنزاهة والشفافية مسألتين هامتين وحاسمتين لاسترجاع الثقة وكبح جماح تيار الفساد المستشري حول العالم. ومن دون الشفافية والنزاهة، تبقى الكثير من حلول السياسة العالمية لعدد من الأزمات العالمية على المحك.

فلسطين غير مدرجة في التقرير:
جدير ذكره أن فلسطين غير مدرجة على المؤشر للعام الخامس على التوالي على الرغم من إدراجها في الأعوام 2003-2005 حيث حصلت في حينها على المرتبة 78 و 108 و 107 على التوالي، وقد جاء هذا بناء على طلب من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الذي يرى أن مؤشر منظمة الشفافية الدولية يقيس بشكل أساسي الأوضاع ذات الصلة في دول ذات سيادة تتحكم حكوماتها الوطنية بمجريات الأمور فيها على عكس تماما من فلسطين حيث لا تتوفر مقومات وركائز الدولة الفلسطينية بسب استمرار الاحتلال الإسرائيلي ولا تزال السلطة الفلسطينية الوطنية منقوصة السيادة، الأمر الذي لا يسمح للأطراف الفنية المعنية توفير مسوحات ودراسات شاملة وحقيقية لاعتمادها من قبل المؤشر.

أمان: شارفنا على الانتهاء من اعداد مؤشر خاص لفلسطين:
منذ سنتين يعكف ائتلاف أمان على تطوير مؤشر خاص بفلسطين يعمل على توطين المؤشر العالمي بالأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تتبع ورقابة وضع الفساد في الحالة الفلسطينية وبالتالي فهم أفضل لحيثياته واقتراح التدخلات المطلوبة للحد منه سواء كان على صعيد التشريعات أو السياسات أو التدابير وفوق ذلك كله الإرادة السياسية التي في حالة توفرها يمكن إنجاح هذه التدخلات.

وقد تم الانتهاء من إعداد المؤشر وهو مؤشر مركب من اكثر من 300 مؤشر تقيس اوضاع النزاهة والشفافية في قطاعات العمل الفلسطيني المختلفة ويت استخدامه حاليا من قبل امان لجمع وتحليل المعلومات ذات العلاقة تمهيدا لاعداد تقرير الفساد لعام 2010.

وتجدر الإشارة إلى أن فريقا من الخبراء الفنيين في مجال المسوحات وإعداد المؤشرات ومكافحة الفساد يقومون حاليا بالاحتساب الكمي للمؤشر.