"مفتاح"تختتم تدريباتها بالخليل ونابلس ضمن مشروع مكافحة العنف ضد المرأة

الخليل-معا- اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح اليوم، ورشتها التدريبية في الخليل والتي جاءت تحت عنوان "آليات توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ذات العلاقة بالاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي".

واستمرت الورشة على مدار 3 أيام من الشهر الجاري بواقع 18 ساعة تدريب، وذلك ضمن مشروع "مكافحة العنف ضد المرأة" من خلال تمكين مؤسسات المجتمع المحلي الممول من الممثلية النمساوية.

واستهدف التدريب في الخليل 25 مشاركا/ة من المرشدين والمرشدات العاملين في المجال الصحي والاجتماعي والنفسي والعاملين في الميدان، حيث جاء بناءً على تحديد احتياجات هذه الفئات والتي بحاجة إلى إجراءات عملية لتوثيق انتهاكات حقوق المرأة والطفل في المناطق ضمن قرار مجلس الأمن 1325 والتي تواجههم أثناء عملهم بالميدان، والتعريف باتفاقية سيداو.

وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة تضم عدد من القيادات والمؤسسات النسوية للعمل على وضع آليات وخطط وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في فلسطين، وطالبوا بدعم مشاركة الشباب والفتيات في برامج الحوار والتشاور حول قضايا السلم الأهلي والمصالحة، وأن يتم عمل حملات ضغط ومناصرة لسن القوانين، وزيادة نسبة الكوتة النسائية لتتناسب ونسبة الرجال، وتوجيه الإعلام باتجاه المؤسسات النسوية، بالإضافة لعمل صفحات الكترونية للتواصل مع المؤسسات النسوية.

يُذكر أن تدريباً مماثلاً لتدريب الخليل الذي أدارته أمل الجعبة، جرى عقده في نابلس في منتصف الشهر الجاري وإدارته المدربة سناء شبيطة وعلى مدى 3 أيام، حيث تحدثتا عن اتفاقية القضاء على أشكال العنف ضد المرأة – سيداوـ وعلاقتها بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، في المجتمعين العربي والفلسطيني، وتطرقتا إلى تحليل بعض بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة-سيداو واعتمدت المدربتان شبيطة والجعبة خلال تدريبهما على النقاش المبني على المشاركة وعمل المجموعات والتطبيق العملي، لتوضيح الأفكار للمشاركين/ات، الذين تفاعلوا بدورهم وعبروا عن آرائهم وتجربتهم، كما أن التدريب الذي تم في المحافظتين تم بالتنسيق مع مؤسسات ائتلاف 1325.

وقد شاركت المدربة ميسون القواسمي في كلا التدريبين، وقدمت تدريباً لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، منطلقة من التعريف بمنظمات حقوق الإنسان، وبعملية الرصد وآلياته، مروراً بالتوثيق وما يتبعه من كيفية إجراء المقابلات، وطريقة كتابة الشكوى وإرسالها إلى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.

وتسعى "مفتاح" عبر مشروع مكافحة العنف ضد النساء الفلسطينيات ومن خلال تمكين مؤسسات المجتمع المحلي، إلى المساهمة في تخفيف العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين عن طريق تمكين مؤسسات المجتمع المحلي في المحافظتين (نابلس والخليل)، ودعم قضايا المرأة الفلسطينية المتعلقة بالعنف والتمييز، وذلك انطلاقاً من قرار مجلس الأمن الدولي 1325 المتعلق بحماية النساء في مناطق الصراعات، وضمان مشاركتهن في عمليات صنع السلام.