الداخلية تلغي اعتماد جمعية المستهلك والنائب العام يرد القضية ضد الوزير

الخليل-معا- قرر النائب العام أحمد المغني، رد الشكوى المقدمة من جمعية حماية المستهلك، ضد وزير الاقتصاد د. حسن ابو لبدة، واعادة البضاعة التي ضبطت في الخليل لصاحبها.

وتعقيباً على هذا القرار، قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، عبد الحفيظ نوفل: " قرار النائب العام هو قرار صحيح وسليم، ويأتي في سياق الاجراء الوطني الفلسطيني".

وأضاف "يوجد في قلنديا نحو 58 منشأة فلسطينية يعمل بها قرابة 10 آلاف عامل، وهي تحوي استثمارات فلسطينية بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار".


الى ذلك، أصدرت مدير عام المؤسسات الغير حكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية، السيدة فدوى الشاعر ، قرارا بالغاء اعتماد مجلس الإدارة التأسيسي لجمعية حماية المستهلك في الخليل، وطالبت من رئيس نيابة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التحقيق مع رئيس الجمعية عزمي الشيوخي لوجود تجاوزات إدارية في الجمعية.