الأحد: 17/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

جنين : قرار إبعاد الوزير قبها عن مسقط رأسه إرهاب دولة واستهداف واضح

نشر بتاريخ: 29/10/2010 ( آخر تحديث: 29/10/2010 الساعة: 22:34 )
غزة -معا- عبر فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان عن قلقه الكبير من القرار الإسرائيلي الأخير القاضي بمنع الوزير المهندس وصفي قبها من دخول مسقط رأسه بلدة برطعة الشرقية والتي تقع خلف جدار الفصل .

وقال فؤاد الخفش أن هذا القرار الإسرائيلي مخالف لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية فالمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 تنص على انه لا يجوز لسلطة الاحتلال ممارسة الإبعاد الجماعي أو الفردي، أو الترحيل ألقسري إلى أراضي دولة أخرى، مهما كانت الأسباب والظروف، وهنا يعتبر انتهاكا صريحا وواضحا لنص المادة.

وأشار الى :"يجب أن يتم رفع هذا الملف إلى مجلس الأمن والاستفادة من القرار 799 الذي أصدره المجلس بتاريخ 18/12/1992 بعد أن أبعدت إسرائيل مئات الفلسطينيين إلى من مرج الزهور في المناطق اللبنانية، حيث رفض المجلس هذا القرار وأعرب عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل".

كما أعاد مجلس الأمن في قراره المذكور في فقرته الثانية على" تأكيد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المعقودة بتاريخ 12 –8-1949 على جميع الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، بما فيها القدس، ويؤكد أن إبعاد المدنيين يشكل خرقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية".

إضافة إلى ذلك ، أن الفقرة ( ب ) من المادة (5) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في "نورمبرغ" التي أنشئت من قبل الحلفاء لمحاكمة القيادة النازية، نصت صراحة أن الإبعاد لأي سبب كان يعتبر بمثابة جريمة حرب، كما اعتبرت الفقرة (ج) من نفس المادة هي جريمة ضد الإنسانية.

وعلاوة على ذلك، أن اتفاقية جنيف الرابعة، هي جزء من الاتفاقيات الأربعة التي وضعت لتشريع أوضاع أسرى الحرب وجرحى الحرب والمدنيين، والملاحظ في هذا الإطار، ما ورد بشكل واضح وصريح في متن الاتفاقيات الأربعة، المادة (50) من الاتفاقية الأولى، والمادة (51) من الاتفاقية الثانية، والمادة (130) من الاتفاقية الثالثة، والمادة (147) من الاتفاقية الرابعة، التي اعتبرت جميعها أن (الإبعاد) يشكل انتهاكا خطيرا للاتفاقيات السالفة الذكر بصرف النظر عن أي سبب كان بما فيها الدوافع الأمنية ، وهذا ما تتذرع به إسرائيل.

وذكر الخفش أن محاولات إسرائيل لتفريغ مناطق الداخل من سكانها الأصليين بدأت تظهر بشكل كبير في الآونة الأخيرة وبالذات بعد قرار إبعاد نواب ووزير القدس وسجن النائب ابو طير وتهديدات المتطرفين الإسرائيليين بشأن الشيخ رائد صلاح واليوم التهديد الصريح والواضح لشخصيه وطنية واعتباريه ووزير فلسطيني تنص الأعراف الدولية على امتلاكه حصانه وهو الوزير المهندس وصفي قبها

وحذر الخفش من تمادي إسرائيل في قراراتها بإبعاد الرموز الفلسطينية وإخلاء مناطق الداخل الفلسطيني من الشخصيات الفاعلة وهو مخالفة لروح القانون الدولي التي تنص على عدم تغير مكان السكن للإنسان وإلا يعتبر ذلك مخالفة وانتهاك للحقوق الشخصية للفرد.

كما دعا مدير المركز الحقوقي إلى حملة تضامن واسعة مع النواب والوزراء المهددين بالإبعاد والذي كان آخرهم المهندس وصفي قبها ، كما طالب الخفش المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع وتحريك الأمر قضائيا وقانونيا ورفع شكاوى ضد الكيان ألاحتلالي وعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم .