التجمع الوطني يجدد مطالبته بنقل ملفات اسر الشهداء

رام الله-معا- جدد التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين بمطالبته نقل كلفة ملفات أسر الشهداء، من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء.

كما جدد المركز مطالبته، المساواة بمخصصات أسر الشهداء خارج الوطن وداخله، وقرر تحويل مبلغ (41.000) دولار إلى صندوق الرئيس محمود عباس لدعم الطلبة الفلسطينين في لبنان.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للتجمع في مدينة البيرة، بحضور أمين عام التجمع وأعضاء الأمانة العامة وأمناء سر التجمع في محافظات الضفة.

وقد إفتتح الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، الإجتماع بعرض لنتائج الزيارة التي قام بها وفد تجمع أسر الشهداء في المخيمات الفلسطينية في سوريا، وتحدث عن المعاناة الكبيرة التي تواجهها أسر الشهداء في تلك المخيمات، خاصة على صعيد المخصصات الشهرية المتدنية جداً التي تتقاضاها هذه الأسر، مؤكداً على أن أكثر من ثلث المستفيدين يتقاضون مخصصات شهرية لا تتجاوز مبلغ (2600) ليرة سورية، ما يعادل (55) دولاراً.

كما تحدث صبيحات، عن صعوبة الظروف المعيشية التي تعيشها أسر الشهداء، خاصة في المخيمات النائية، وتحديداً بما يتعلق بالمسكن والعلاج والتعليم العالي لأبناء الشهداء.

وقال صبيحات، "تقوم مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في سوريا ببذل جهود كبيرة وتقديم كل المساعدات الممكنة لمساعدة أسر الشهداء، ولكن المخصصات المالية الشهرية التي تصل إليها لا تمكنها من تنفيذ معظم الإحتياجات".

وطالب التجمع، بأن يتم رفع مخصصات المؤسسة إلى أربعة أضعاف القيمة الحالية، حتى تتمكن المؤسسة هناك من تحسين ظروف أسر الشهداء.

وأكد صبيحات، أن الكشوف الرسمية للمؤسسة في سوريا تعتمد الدينار الأردني كعملة رسمية لقيمة المخصصات لأسر الشهداء، ولكنها، أي المخصصات، تدفع باليرة السورية بأقل من 50% من القيمة الفعلية للدينار، حيث يتم إحتساب سعر الدينار ب (30.1) ليرة سورية في الوقت الذي تساوي القيمة الحقيقية للدينار أكثر من (64) ليرة.

ودعى التجمع، الرئيس محمود عباس و سلام فياض رئيس مجلس الوزراء، إلى تشكيل لجنة خاصة بملف أسر الشهداء في الشتات بمشاركة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجهات ذات العلاقة، تقوم بدراسة تفصيلية لأوضاعهم المعيشية وتقديمها إلى الجهات الرسمية المعنية من أجل إنهاء معاناة أسر الشهداء في الشتات، الذين قدموا أبناءهم وآبائهم فداءً للوطن.

وقررت الأمانة العامة للتجمع، تحويل المبلغ المتبقي من المساعدة التي حصل عليها التجمع من سلام فياض رئيس الوزراء، لمساعدة أسر الشهداء في المخيمات الفلسطينية في سوريا، إلى الصندوق الذي قرر الرئيس تشكيله، مؤخراً والخاص بمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، حيث تقرر تحويل مبلغ (41.000) دولار إلى هذا الصندوق، وتم رفع مذكرة بهدف الخصوص إلى السيد الرئيس.

وحول ملفات أسر الشهداء، التي تحتفظ بها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، فقد جددت الأمانة العامة للتجمع مطالبتها بضرورة نقل هذه الملفات إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.

وأكدت الأمانة العامة وأمناء سر التجمع في المحافظات، إجماعها ودعمها المطلق للخطوات التي يقودها الأمين العام للتجمع بهذا الخصوص، مؤكدين وحدة موقف التجمع بكافة هيئاته وراء هذا المطلب الشرعي والأخلاقي.

وقررت الأمانة العامة، عقد إجتماعاً خاصاً بهذا الموضوع يوم الأربعاء المقبل لتحديد برنامج الفعاليات التي سيقوم بها التجمع وأسر الشهداء، حتى يتم تحقيق هذا المطلب.

وفي هذا الصدد ذكر صبيحات، أنه لا يعقل أن تبقى هيئة التأمين والمعاشات تتحفظ على هذه الملفات، حارمه بذلك هذه الأسر من حقوقها التي تتمتع بها في مؤسسة رعاية أسر الشهداء، حيث تحرم الهيئة زوجة الشهيد الموظفة على ملاك السلطة الوطنية من مخصص زوجها الشهيد، كما أن هناك العديد من الشهداء الذين يتم التعامل معهم على أنهم (متوفين) وفاة عادية إضافة إلى تداخل ملفات من استشهد خلال مقاومة الإحتلال ومن توفي وفاة طبيعية أثناء تأديته لمهامه الوطنية.

ويضيف صبيحات، كذلك ليس هناك تواجد لفروع الهيئة عدا عن مدينة رام الله، ما يعني أن أي مراجعة لأي أسرة شهيد تحتاج إلى سفر زوجة أو والدة الشهيد من أقصى شمال وجنوب الضفة إلى رام الله، على العكس من مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التي تتوفر لها مكاتب في كافة محافظات الوظن.

وفيما يتعلق، بقضية وقف المنحة الشهرية الخاصة بأسر الشهداء، التي تقدم من بنك التنمية الإسلامي، والتي توقفت منذ أكثر من ثمانية أشهر، أكد التجمع مطالبته للحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها في هذا الإتجاه، وأطلع أمين عام التجمع، الحضور على المذكرة التي رفعها إلى رئيس الوزراء، والتي يطالب فيها بأن تقوم وزارة المالية بتعويض الأسر المستفيدة من هذه المساعدة، إلى حين معالجة الموضوع مع بنك التنمية الإسلامي.

وذكر صبيحات، أن وزارة المالية تقوم بحسم قيمة منحة بنك التنمية الإسلامي من المخصصات الشهرية، وتحتسبها جزءاً من المخصص، وهذا الإجراء ينطبق على أسر الشهداء الذين استشهد ابناؤهم منذ إنطلاق الإنتفاضة في العام 2000.

وأضاف، هذا الأمر يلزم السلطة تحمل مسؤولياتها في هذا الإتجاه ومعالجة الأمر لمساواة أسر الشهداء بالحصول على حقوقها.