معهد التنمية يصدر دراسة حول المؤشرات الاقتصادية للحصار والإغلاق

غزة-معا- أصدر معهد دراسات التنمية "IDS" دراسة حول التغييرات الاقتصادية والاجتماعية وأثر الإغلاق الإسرائيلي المستمر على الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة.

وترصد الدراسة، التغييرات الحاصلة خلال الفترة الزمنية الواقعة بين شهري يناير وابريل من العام الحالي، حيث اشرف على تنفذها محمد مقداد رئيس مجلس إدارة المعهد، ومجموعة من الباحثين الميدانيين في مجال الدراسات والبحوث.

وتطرقت الدراسة، إلى العديد من الجوانب الاقتصادية المتعلقة بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ومنها إغلاق المعابر التجارية والخاصة بالتنقل والحركة ونسب الفقر في القطاع، بالإضافة إلى حجم التصدير والاستيراد ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة وحجم تضرر القطاع الخاص.

وقام الباحثون بالمعهد، بإعداد استبيان خاص عن وضع الأنفاق وتأثيراها على الوضع الاقتصادي، وقد رصد الاستبيان عينة مكونة من 120 شخص من العمال والتجار وأصحاب الأنفاق في المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة.

وأشارت الدراسة، إلى أن صور الحصار والإغلاقات تمثلت في استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي خلال الربع الأول من العام 2010 بشكل شبه كامل، حيث بلغت معدلات الإغلاق له بنسبة 90% من عدد أيام الربع، فيما تم فتحه بشكل استثنائي بنسبة 10% فقط، وكذلك استمرار إغلاق المعابر التجارية بشكل شبة كامل إلا لإدخال بعض السلع الأساسية وذات الطابع الإنساني، إضافة لبعض المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة من خلال المؤسسات الدولية العاملة.

وبحسب الدراسة، انخفض حجم التجارة في قطاع غزة بشكل كبير خلال العام 2009، حيث تشير الإحصاءات الخاصة بأعداد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة من خلال معابره المختلفة إلى انخفاض كبير جدا في حجم الواردات، فقد بلغ متوسط أعداد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة التي سبقت حزيران 2007 نحو 10400 شاحنة شهريا، ثم تراجعت معدل الشاحنات الواردة خلال العام 2008 لأقل من 2500 شاحنة شهريا، ارتفعت فترة الحرب على غزة بشكل طفيف لتصل حوالي 3000 شاحنة، ثم تراجعت لأقل من 2500 شاحنة شهريا حتى نهاية 2009.

وأوضحت الدراسة، أن استمرار السلطات الإسرائيلية في منع تصدير أي منتج من قطاع غزة، إذ انه منذ تشديد الإغلاق في يونيو 2007 لم يكن هناك أي نشاط تصديري باستثناء حوالي 160 شاحنة من المحاصيل الموسمية تم تصديرها من خلال معبر كرم أبو سالم الأمر الذي يعني أن حركة التصدير غير قائمة عمليا منذ عامين باستثناء بعض الفترات التي تم الإشارة إليها.

وتطرقت الدراسة، إلى استمرار تدهور أوضاع القطاع الخاص وإغلاق المنشات الاقتصادية نتيجة لعدم توفر المواد الخام اللازمة لتشغيلها ومنع التصدير وخاصة الأنشطة الإنتاجية، حيث اضطرت جميع مؤسسات قطاع الإنشاءات للتوقف عن العمل وان70% من المنشات العاملة في القطاع الصناعي في قطاع غزة قد توقفت عن العمل بشكل مؤقت.

كما اوضحت الدراسة، أن تضرر الأنشطة الاقتصادية نتيجة للحصار أدى لارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة، إضافة لتدني مستويات المعيشية وارتفاع نسبة الفقر وذلك بالرغم من المعونات الإنسانية والتنموية المقدمة لقطاع غزة حيث مازالت تعيش أكثر من 80% من الأسر تحت خط الفقر، كما تعيش حوالي 66.4% من الأسر في فقر مدقع.