هيئة مكافحة الفساد تطالب برفع الحصانة عن وزير في الحكومة

رام الله -معا- كشف مصدر رفيع المستوى لـ"معا" عن تقدم هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية بطلب رسمي الى رئيس الوزراء د. سلام فياض لرفع الحصانة عن وزير- تحتفظ معا باسمه- للتحقيق معه في قضايا بزعم الفساد وهدر المال العام.

وأشار المصدر، الى ان هيئة مكافحة الفساد استندت في طلبها هذا، لتوصيات اللجنة الرئاسية التي سبق وأن شكلت للتحقيق في تجاوزات مالية واستغلال المنصب، حيث قامت اللجنة الرئاسية بتحويل ملف القضية لهيئة مكافحة الفساد والتي بدورها ستقوم باستكمال التحقيق مع الوزير .

ورجح المصدر بأن يقوم مجلس الوزراء بدراسة الطلب في الجلسة المقبلة له، والرد على طلب هيئة مكافحة الفساد.

وكان الرئيس محمود عباس، قد صادق بتاريخ 26 حزيران الماضي، على قانون مكافحة الفساد، مؤكدا ان اصدار هذا القانون يمثل مكسبا للسلطة الوطنية من اجل الشفافية والنزاهة، موضحا، ان كل من ارتكب اخطاء يجب ان يحاسب عليها وضمان ان ياخذ كل انسان حقه.

وقال الرئيس عباس "هذا القانون سيتم تطبيقه على كل مؤسسات وهيئات السلطة الوطنية ولا احد على رأسه ريشة وكل شخص مسؤول سيكون معرضا للمساءلة"، مشددا في الوقت ذاته عدم قبول الكيديات".

واضاف "كل من ارتكب اخطاء وحقق كسبا غير مشروع عبر استغلال للسلطة او غير ذلك لا بد ان يأخذ عقابه"، مؤكدا ان اقرار هذا القانون خطوة في مكانها الصحيح بحيث يمكن ان نسير الى مستقبل افضل وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد، قال في تصريحات صحفية سابقة، بأن الهيئة تسلمت ملفات فساد تورط فيها بعض كبار المسؤولين في السلطة الوطنية، وتسير في عملية التحضير لها لتقديمها للمحكمة، رافضا الكشف عن اسماء المتورطين في تلك القضايا قبل الانتهاء من التحقيق معهم والتوجه بملفاتهم للمحكمة المختصة.

وفي حال وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة مكافحة الفساد برفع الحصانة عن الوزير ، سيكون أول وزير يمثل أمامها

وخلال استفتاء وكالة معا الاسبوعي على الانترنت، والذي تم نشره بتاريخ 9/7/2010، رأى 63.1% من المشاركين في استفتاء ان قانون مكافحة الفساد الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس في 26 حزيران الماضي، لن يطبق.

فقد شارك في استفتاء "معا" على مدار الاسبوع 31958 مشارك، ورأى الغالبية المتمثلة بـ63.1% اي 20150 مشارك ان القانون لن يطبق.

في حين ابدت نسبة جيدة املها قائلة ان قانون مكافحة الفساد سيطبق وسيجتث الفساد، وهم 35.0% اي 11187 مشارك.

وقال 1.9% اي 621 مشاركا انهم لا يعرفون ان تم تطبيق قانون مكافحة الفساد ام لا.