العليا للأسرى تطالب بإطلاق سراح 8 اسرى من غزة انتهت فترة محكومياتهم

غزة- معا- طالبت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى اليوم الاحد، المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية التدخل لوقف جريمة استمرار اعتقال أسرى القطاع الذين انتهت فترة محكومياتهم ولا يزال الاحتلال يحتجزهم في سجونه دون تهمة، والعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام باللجنة في بيان وصل "معا" ان الاحتلال يرفض إطلاق سراح 8 اسرى من قطاع غزة امضوا فترات محكومياتهم المختلفة في السجون، بعضهم تم إبلاغه بأنه يخضع لقانون المقاتل غير الشرعي لذلك لم يطلق سراحه، والبعض الأخر لا يزال يحتجز بحجه أن الاحتلال ينوي إبعاده لأنه لا يملك هوية فلسطينية، ويجدد له فترة الاعتقال كلما انتهت.

وأشار الأشقر إلى أن الأسرى الثمانية هم الأسير "حماد مسلم موسى أبوعمرة " من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، وقد أمضى مدة اعتقاله البالغة 6 سنوات ،حيث كان قد اعتقل في 21/5/2003، على متن سفينة كانت قادمة من لبنان و متوجهة إلى فلسطين، وقام الاحتلال "بخداعه" عندما أطلق سراحه في منتصف فبراير من العام الحالي ، وما أن وصل الأسير إلى معبر بيت حانون من الجانب الاسرائيلي، حتى تم إعادته إلى السجن مرة أخرى وأبلغته إدارة سجن رامون الذي نقل إليه بأنه قيد الاعتقال المفتوح إلى أن يتم إبعاده خارج الوطن.

والأسير "أسامة حجاج موسى الزريعى" من المنطقة الوسطى، واعتقل بتاريخ 6/2/2008، ويجدد له الاحتلال الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور، والأسير "محمد خليل صلاح ابوجاموس "من خانيونس، وهو معتقل منذ20/7/2007، وقد أنهى فترة محكوميته البالغة عامين، والأسير " عبد الله احمد العامودي" من خانيونس والمعتقل منذ 21/11/200 ، وانتهت فترة محكوميته البالغة 6 سنوات، منذ اكثر من عام ورغم ذلك لم يطلق الاحتلال سراحه، الأسير "رائد عبد الله عياش ابومغصيب" وهو معتقل منذ 22/12/2003، وأمضى فترة محكوميته البالغة 6 سنوات، وكان المفترض أن يطلق سراحه في 16/3/2010 ،إلا أن الاحتلال رفض الإفراج عنه وأبلغته إدارة السجون بأنه محتجز تحت قانون المقاتل الغير شرعي .

والأسير "محمود كامل محمد السرسك" من رفح معتقل منذ 22/7/2009 ، واصدر الاحتلال بحقه حكم بالاعتقال لمدة 6شهور اداري، ويتم التجديد له بشكل مستمر كلما انتهت مدة السنة أشهر.

والأسير "جواد عبد الغنى محمد ابوعيشه" والذي اعتقل في الضفة الغربية المحتلة خلال الحرب على غزة بتاريخ 7/1/2009 ، وحكم عليه الاحتلال بالسجن لمدة 20 شهر، ورغم انتهاء فترة محكوميته يرفض الاحتلال إطلاق سراحه، علماً انه أسير محرر كان قد أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، والأسير "شادي محمد جاد الله ابوالحصين" من خانيونس أمضى فترة محكوميته البالغة 7سنوا، حيث انه معتقل منذ 15/12/2003، وكان من المفترض أن يطلق سراحه في 31/8/2010، ويرفض الاحتلال الإفراج عنه، وابلغه بأنه سيتم إبعاده إلى اليمن أو سوريا، لأنه لا يملك هوية فلسطينية ، وقد دخل الأسير اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على عدم إطلاق سراحه، ولتسليط الضوء على قضيته الإنسانية، وقد قام الاحتلال بعزله في الزنازين الانفرادية عقاباً له على إضرابه .

واعتبرت اللجنة أن استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى بعد انتهاء فترة محكومياتهم دون مبرر قانوني، هو استهتار بكل الأعراف والمواثيق، وانتهاك خطير لمعايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقاً لقواعد القانون الدولي الانساني، ويسلط الضوء مرة أخرى على طبيعة القضاء الاسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم ضد الأسرى، حيث تتم معاقبة الأسير مرتين على تهمة واحدة بشكل "تعسفي".

وشددت اللجنة العليا على وسائل الإعلام أن تضاعف جهودها، والتركيز على انتهاكات الاحتلال التي من شأنها أن تكشف وجهه الحقيقي وتعريه أمام الرأي العام العالمي "ككيان غاصب ارهابي يرتكب الجرائم بحق المدنيين والعزل".