المرأة العاملة تطالب تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لممارسات الاحتلال

رام الله- معا- طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية، ضرورة تدخل المجتمع الدولي بكافة مكوناته السياسية والمدنية وهيئات الأمم المتحدة من اجل توفير الحماية للنساء الفلسطينيات ووضع حد لممارسات الاحتلال وضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات والتي وصلت لمستوى جرائم الحرب، حسب تعبرها.

واكدت الجمعية في بيانها بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 تلقت "معا" نسخة عنه، على حق النساء في الحماية والمشاركة في حل النزاعات، مشيرة ان ممارسات الاحتلال لا زالت مستمرة بأشكالها وعلى رأسها التوسع الاستيطاني وبناء جدار الضم الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية في كافة أنحاء الضفة الغربية.

واوضحت الجمعية ان حكومة إسرائيل باتت تطبق سياسة "ممنهجة" من اجل تهويد مدينة القدس وتصعيد الهجمة الاستيطانية فيها، فأطلقت العنان للمستوطنين للاستيلاء على بيوت الفلسطينيين في الشيخ جراح وفي سلوان وغيرهما من أحياء المدينة والتي تشكل إحدى أهم عناصر النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا مجال لأي حل للنزاع دون الانسحاب الإسرائيلي منها كما هو حال بقية المناطق المحتلة في العام 1967.

وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني، قال بيان الجمعية ان الحالة الفلسطينية المنقسمة ساهمت في غياب اصدرا قوانين تحمي النساء من الإقصاء والتهميش خاصة على مستوى صنع القرارات الإستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة بإنهاء الصراع مع الاحتلال.

واشارت الجمعية في بيانها ان النساء تعاني من الإقصاء من لقاءات الحوار الوطني لرأب الصدع بين الفلسطينيين وإنهاء حالة الانقسام والتشرذم.

وطالبت الجمعية ببيانها ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار الإجراءات التنفيذية المطلوبة من اجل ضمان تطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بقرار مجلس الأمن رقم 1325 وكذلك المرسوم الخاص بتبني اتفاقية سيداو ضمن السياق الفلسطيني.

واشارت الجمعية "إننا وفي الذكرى العاشرة لصدور القرار لنشدد على أهميته كوسيلة لحماية النساء ودمجهن في المجتمع وخاصة في دوائر صنع القرار المتعلقة بإنهاء النزاع".

واضافت الجمعية كما أن القرار يشكل الوسيلة الأمثل لفتح الباب أمام مشاركة النساء الفلسطينيات وعلى كافة المستويات، ونؤكد على أهمية بلورة خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325 وضرورة توسيع دائرة التنسيق والتشبيك بين كافة المؤسسات لاستخدام هذا القرار كآلية لحماية النساء تحت الاحتلال.