النائب اللحام يحمل باربرا مسؤولية فشل الحوار واستمرار معاناة المخيمات

بيت لحم-معا- اتهم عضو المجلس التشريعي النائب محمد خليل اللحام " أبو خليل" ادارة وكالة الغوث بمواصلة ما اسماه التمترس حول موقفها القاضي بإنهاء الإضراب أولا ثم وضع إطار عام يشمل كافة القضايا المطروحة ومن ثم الدخول بمفاوضات .

واعتبر اللحام خلال حديثه لنشرة اخبار شبكة معا الاذاعية أن مهلة الثلاثة ايام التي بدأت يوم الخميس الماضي لانهاء الازمة حملت تفاؤلا كبيرا لدى الاطراف المختلفة لانهاء الاضراب، الا ان موقف ادارة الوكالة المتمثل بتمسك مديرة العمليات بموقفها إنهاء الإضراب قبل الدخول بأية مفاوضات ادى الى فشل كافة سبل الحل بالامس.

ورأى اللحام ان ادارة وكالة الغوث من خلال موقفها الحالي معنية بالتصعيد ، مبينا ان اتحاد العاملين العرب في الوكالة وافق على الوساطة من قبل اللجان الشعبية ووزير العمل للدخول في مفاوضات ، وان المفاجأة كانت بموقف الوكالة ممثلة بمديرة عملياتها في الضفة الغربية باربرا شنستون.

واستهجن اللحام تصريحات مديرة العمليات بالامس والذي قال انها تجنت فيه على اللجان الشعبية للمخيمات ، نافيا ان تكون اللجان اقترحت تجميد الأموال المخصومة على أثر الإضراب الحالي في حساب خاص تحت عهدة وكالة الغوث.

وقال اللحام ان ثمانية عشر يوما من الاضراب الناتج عن مطالبة العاملين بحقوقهم ادى الى تحويل حياة الأهالي إلى جحيم لا يطاق بسبب انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الأوبئة والجراثيم، مما يشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين في المخيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى تعطل الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم .

ودعا اللحام وكالة الغوث للوقوف عند مسؤولياتها تجاه اللاجئين ، مستنكرا ما بدر من تصريحات من مدير مكتب وكالة الغوث في نيويورك (أندرو ويتلي) والتي وصف فيها حق العوده بانه ضرب من الوهم والحلم ، معتبرا ان ادارة الوكالة ليست بريئة من هذه التصريحات السياسية الخطيرة .

واعلن اللحام وجود توجه واتفاق مع اتحاد العاملين للتسهيل على المواطنين في المخيمات حتى انفراج الازمة من خلال الية يتم من خلالها ازالة النفايات من ازقة المخيمات وشوارعها وفتح العيادات في أوقات محددة لتوزيع الدواء على المرضى ذوي الأمراض المزمنة على اقل تقدير .

ودعا كافة الجهات الرسمية والشعبية والنقابية إلى ممارسة الضغط على إدارة وكالة الغوث لثنيها عن مواقفها المتصلبة من أجل الخروج من الأزمة بما يضمن حقوق العاملين ومصلحة سكان المخيمات .