خبير قانوني: وعد بلفور لا يمثل أية سند قانوني يعتمد عليه

رام الله- معا- اكد الدكتور حنا عيسى- خبير القانون الدولي بأنه تمر اليوم الذكرى الـ 93 لوعد بلفور المشؤومة على ابناء الشعب الفلسطيني والذي تعامل مع فلسطين وكأنها فارغة من سكانها الاصليين وتعهد بمنحها من دون وجه حق وبشكل لا شرعي الى غرباء لاسيما ان بريطانيا دولة احتلال وليس من حقها التنازل عن شبر من الاقليم المحتل وأصبحت لاحقا دولة انتداب من واجبها تأهيل الدولة المنتدبة.

واضاف ان "بريطانيا لعبت دوراً غير شرعي بدأت فصوله قبل ثلاث سنوات من اعلانها وعد بلفور سنة 1917, عندما وعدت الصهاينه انذاك بتوفير وطن قومي لليهود في فلسطين, ومنذ ذلك التاريخ واعمال الارهاب تتفاقم في منطقة الشرق الاوسط بفعل هذا الوعد الذي جرّ المنطقة الى ويلات الحروب وعدم الاستقرار".

واضاف الدكتور عيسى قائلا ان قواعد القانون الدولي تؤكد بأن اجراءات الانتداب كانت خرقاً لميثاق عصبة الامم المتحدة وان التقسيم كان تجاوزاً لصلاحيات الامم المتحدة وان وعد بلفور لا يمثل اية سند قانوني يعتمد عليه، فقد صدر عمن لا يملك واعطى لمن لا يستحق فلا بريطانيا كانت لها اية ولاية على فلسطين حين اصدار الوعد ولا كان للحركة الصهيونية في فلسطين اية حق قانوني او اخلاقي وبريطانيا لم تراع صك الانتداب على فلسطين بالذات نص المادة 22 من ميثاق العصبة لذا الوعد صدر في عام 1917 في وقت لم يكن لبريطانيا اي صلة قانونية بفلسطين, وان الانتداب حصل بعد صدور الوعد, ولان قانون الاحتلال الحربي لا يجيز لدولة الاحتلال التصرف بالاراضي المحتلة, ولان بريطانيا كانت تعلن بان هدفها تحرير فلسطين من السيطرة العثمانية واقامة حكومة وطنية فيها وبالتالي فان وعد بلفور باطل لعدم شرعية موضوعه وتنعدم فيه الاهلية القانونية وان هذا الوعد بمثابة تصريح لا يمت باي صلة بمفهوم المعاهدة بمعنى اخر ليس له اي قيمة قانونية.

واختتم الدكتور عيسى قائلا ان تصريح بلفور باطل بسبب واضح هو ان بريطانيا التي اصدرته لا تملك فلسطين ولا تملك حق تقرير مصير شعبها انما فلسطين ملك لشعبها هو وحده يملك حق تقرير مصيره بنفسه طبقاً لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.