مدير عام الشرطة العميد علاء حسني: لاحل للفلتان الا بتوحيد الاجهزة وبناء المؤسسة

معاً: في حديث خاص لوكالة معاً قال العميد علاء حسني مدير الشرطة الفلسطينية ان العمل جاري وضمن خطة ومنهجية لتحسين الواقع الشرطي لما له من اهمية ودور ليس فقط في وقف التجاوزات التي تحدث بل في بناء الوطن وحماية مسيرة شعبنا الذي يستحق منا الكثير ، وأضاف ان التحضيرات للمرحلة القادمة تسير قدماً فالتوجهات بإعادة الف شرطي من قطاع غزة ممن رقمت أرقامهم وألف من الضفة الغربية من المطاردين والذين يعول عليهم ايضاً في المساهمة بضبط الامور اضافة لتوفير مكان محترم وعيش كريم لهم وأضاف اننا نعمل 24 ساعة لمتابعة الجرائم ، وبالنسبة لنا فهناك نوعان من الجرائم الأول الجريمة الجنائية التقليدية وتقريباً لا توجد جريمة من هذا النوع الا وتابعناها والقينا القبض على مرتكبيها وحتى الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشيخ على فرج وشقيقه حسام قمنا بمتابعتها والقينا القبض على مرتكبيها رغم وجودهم في اماكن مختلفة ومتفرقة في الضفة الغربية وكذلك جريمة عائلة عزيز في غزة قمنا بمحاصرة المنزل حتى القينا القبض على اصحاب العلاقة ، اما المشكلة الثانية فهي تتمثل بالسلاح المسيّس والمحسوب على التنظيمات الفلسطينية ومما لاشك فيه ان المرحله تتوجب ضبطه بأي شكل وبأسرع وقت لان استمراره على هذه الحاله دون ضوابط يؤدي بل أدى الى اختلاط الحابل بالنابل حتى اصبح من الصعب بمكان في كثير من الاحيان التفريق بين السلاح المقاوم وغيره نتاج استغلال المتربصون بنا وعبثهم كالخفافيش ، مما يؤثر سلباً على صورة البندقية المقاومة والتي نعمل على حمايتها ، وأمامنا خيارات وحلول تكمن في قرار سياسي عبر اتفاقيات سياسية وتنظيمية لانهاء الظاهرة او قرار ذاتي لدى التنظيمات ان تسمح لسلاح واحد في الشارع هو سلاح اصحاب العلاقة والقانون لما فيه مصلحة شعبنا .
وحول المعيقات امام الحد من حالة الفلتان والتجاوزات يقول العميد حسني ان الفلتان له ادواته واسبابه ويجب انهاء الاسباب والادوات معاً ونؤمن الامكانيات ونبني ادوات قادره على اكمال المهام وهذا يجب ان يدفعنا الى توحيد الاجهزة الامنية وصولاً للمؤسسة ودون المؤسسة لن يكون هناك ناتج. ولاشك ان وزير الداخلية يعمل جاهداً بهذا الجانب وليس سهلاً ان نلمس التغيير بشكل سريع لاننا نتحدث عن سنوات من التراكمات التي اوصلتنا الى ما نحن فيه ولن يتم استنهاضنا الا عبر المؤسسة والتي تحتاج الى امكانيات سياسية وللاسف هي ليست متوفرة حتى اللحظة والجديد بالذكر ان العميد حسني عاد من جوله رسميه في تركيا والاردن .

من جهة ثانية قال العميد علاء حسني في بيان لوزارة الداخلية إن العمل جاري وضمن خطة ومنهجية لتحسين الواقع الشرطي لما له من أهمية ودور ليس فقط في وقف التجاوزات التي تحدث بل في بناء الوطن وحماية مسيرة شعبنا الذي يستحق منا الكثير،

مضيفًا أن التحضيرات للمرحلة القادمة تسير قُدماً فالتوجهات بإعادة ألف شرطي من قطاع غزة ممن جُمّد قيدهم، وألف من الضفة الغربية من المطاردين والذين يُعوّل عليهم أيضاً في المساهمة بضبط الأمور إضافة لضمان حياة كريمة لهم.

وأضاف العميد حسني إن أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية تعمل على مدار أربعٍ وعشرين ساعة؛ لمتابعة وملاحقة الجرائم ومرتكبيها، فالنسبة لأنواع الجرائم تحدث العميد حسني عن نوعان من الجرائم: الأول الجريمة الجنائية التقليدية وتقريباً لا توجد جريمة من هذا النوع إلا وتابعناها وألقينا القبض على مرتكبيها.

أما المشكلة الثانية فهي تتمثل بالسلاح المسيّس والمحسوب على التنظيمات الفلسطينية، حيث أكد العميد حسني على أن المرحلة تتوجب ضبطه بأي شكل وبأسرع وقت لأن استمراره على هذه الحالة دون ضوابط أدى إلى اختلاط الحابل بالنابل، حتى أصبح من الصعب التفريق بين السلاح المقاوم وغيره.

وحول الحلول والخيارات لمعالجة الوضع الحالي قال العميد جسني: "أمامنا خيارات وحلول تكمن في قرار سياسي عبر اتفاقيات سياسية وتنظيمية، لإنهاء الظاهرة وفرض لما فيه مصلحة شعبنا".

وحول المعيقات أمام الحد من حالة الفوضى والتجاوزات يقول العميد حسني" إن حالة الفوضى والتجاوزات لها أدواتها وأسبابها، ويجب إنهاء الأسباب والأدوات معًا، ونؤمن الإمكانيات ونبني أدوات قادرة على إكمال المهام، وهذا يجب أن يدفعنا إلى توحيد الأجهزة الأمنية وصولاً للمؤسسة، وقد قطعنا الشوط الأهم في هذا الاتجاه.

وأضاف العميد حسني بلاشك إن وزير الداخلية يعمل جاهداً بهذا الجانب وليس سهلاً أن نلمس التغيير بشكل سريع، لأننا نتحدث عن سنوات من التراكمات التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه ولن يتم استنهاضنا إلا عبر المؤسسة