وزارة الإعلام تعقد مؤتمرا صحفيا يتناول آخر التطورات في مدينة القدس

القدس-معا- عقدت وزارة الإعلام مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء ألقى فيه كلا من أحمد الرويضي وخليل التفكجي الضوء على الإجراءات الإسرائيلية الأخيره الرامية إلى تهويد مدينة القدس، عبر سياسة الإحلال التي تنتهجها سلطات الاحتلال في المدينة، وقد تعرض المتحدثان إلى القوانين الإسرائيلية التي تحاول عبرها إضفاء الشرعية على انتهاكاتها ضد أبناء المدينة المقدسة وأرضها وعقاراتها وكافة مبانيها.

ففي بداية المؤتمر بين الرويضي اتجاه المجتمع الإسرائيلي لممارسة ما اسموه بالعنصرية بحق الأهالي في القدس وخاصة في حيي البستان والشيخ جراح، اللذين لم يسلم الأطفال فيهما من قسوة هذا الواقع؛ حيث يتعرضون للتعذيب والتهديد الهادف إلى ترهيب الجيل الفلسطيني الجديد، وأشار إلى أنهم يتعرضون للتحقيق في المحاكم الإسرائيلية بدون حضور محامييهم أو والديهم.

وألقى الرويضي الضوء على العديد من القوانين التي سنتها اسرائيل والتي تهدف في مجملها إلى شرعنة إجراءات تفريغ المدينة من المواطنين الفلسطينيين، عبر هدم البيوت ، وطرد المواطنين، وسحب الهوية المقدسية منهم، كما بين خطورة منع الأدلاء السياحيين المقدسيين من مرافقة السياح تنفيذاً لقانون الأدلاء السياحيين الذي سنه الاحتلال ليقتصر هذا العمل على الأدلاء الإسرائيليين فقط.

وبين الرويضي ما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن من جهودعلى كافة المستويات مشيرا الى ما تم إنجازه على المستوى الدبلوماسي من تغيير في مواقف العديد من الدول والمنظمات العالمية.

وطالب الرويضي مديرة منظمة اليونسكو ايرينا ياكوفا بإرسال لجنةلإصدار تقرير يعمل على حماية الإرث الثقافي والديني في المدينة.

وحيا الرويضي الصمود الأسطوري لمواطني حي البستان الذين يواجهون زيارات كافة الشخصيات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم المنطقة وإرهابهم. كما تعرض الى منع السلطة الوطنية الفلسطينية من المشاركة في افتتاح الشوارع وترميم المدارس في المدينة رغم أن السلطة الوطنية هي التي مولت هذه المشاريع بطلب من مواطني هذه المناطق.

وقال الرويضي في معرض حديثه عن الإستيطان أن هذه المشكلة أكبر وأعم مما ينشر في الإعلام، موضحا أن الإعلام يذكر هذه الحقائق بصورة مجزأة مما يساهم في عدم وضوح خطورة الموضوع.

أما التفكجي فقد ركز حديثه حول خطورة قانون الأفضلية القومية الذي ينتظر الموافقة القانونية عليه مستهجنا قفز الإعلام عن التركيز عليه، والذي يعني اعتبار مدينة القدس منطقة أولويات ينبغي التركيز عليها، وتركيز الاستيطان فيها، ومنح المستوطنين فيها أفضلية ملموسة، ورصد ميزانيات ضخمة للاستيلاء على أرضها، مشيرا إلى أن الاحتلال يعمد إلى اتخاذ العديد من الحوافز لليهود للعيش في المدينة، ومن ضمنها الحوافز الضريبية. كما بين أن هذا القانون يعني أن تكون القدس عاصمة موحدة ومركزا لليهود في كافة أماكن تواجدهم، كما يعني تركيز كافة المؤسسات الرسمية من وزارات ومصانع في المدينة، وذلك سعيا منه الى خلق أغلبية يهودية وتحويل العرب في المدينة الى أقلية.

وذكر التفكجي جملة من الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بهدف تهويد المدينه والتي تشمل إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، وإقامة شبكة جسور وأنفاق وشبكة مواصلات حديدية لخدمة المصالح السياسية الخاصة بتوسيع المستوطنات وتعزيزها بالتواصل الجغرافي داخل حدود البلدية وخارجها. كما تشمل هذه الإجراءات العمل بكافة الوسائل لمنع تطوير الأحياء الفلسطينية من النواحي الجغرافية والإجتماعية والإقتصادية ، وتحويل الأحياء والقرى الفلسطينية الى جزر منفصلة جغرافيا وإقتصاديا .