افتتاح "اسبوع اكسبوتك 2010" في الضفة وغزة

رام الله ـمعا- افتتح وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، والاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية علاء علاء الدين، مؤتمر تكنولوجيا أنظمة المعلومات والاتصالات "اسبوع اكسبوتك 2010"، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي"فيديو كونفرنس".

وياتي الافتتاح الذي ينظمه اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" والحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "بيكتي".تحت رعاية الرئيس محمود عباس"أبو مازن" وبرعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات الفلسطينية، وذلك ، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ""USAID، ومشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الفني "GTZ"، والراعي التكنولوجي شركة سيسكو العالمية، وبالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتطوير "AFD"، ومشروع تطوير الأسواق الجديدة"DFID"، وبنك فلسطين.

وحضر المؤتمر ما يقارب 100 شركة عالمية من الدول العربية والاجنبية، وبحضور شركات القطاع الخاص الفلسطيني، والعديد من المتحدثين ذوي الاختصاص في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومشاركة العديد من رجال الاعمال والمستثمرين وممثلي الشركات من الدول المجاورة والاوروبية.

وهنأ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقة، باسم الحكومة ووزارة الاتصالات، اتحاد شركات أنظمة المعلومات والحاضنة الفلسطينية "بيكتي" لحرصهما على تنظيم هذا الحدث السنوي ولجهودهما في سبيل رفع مستوى خدمات قطاع الاتصالات وتقنيات المعلومات، معربا عن تطلعه لنتائج هذا المؤتمر الذي وصفه بالهام والتي من شأنها احدث نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد د. أبو دقة أن الحكومة ستعمل ما هو مطلوب منها لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل انعاش الاقتصاد الوطني وخفض البطالة بين الخريجين رغم كل القيود التي يفرضها الاحتلال ومن بينها السيطرة على النوافذ وهيمنته على الطيف الكهرومغناطيسي وعدم السماح باستيراد الاجهزة والتقنيات الحديثة واحكام الاغلاق على قطاع غزة.

وتطرق الى عمل الوزارة المتمثل في عملها على بناء مؤسسات لتأمين مشاركة مجتمعية في عملية اتخاذ القرار وذلك بالتركيز على رسم السياسات، وانجاز بناء الشبكة الحكومية وأتمتة ما يمكن للوصول لخدمات أفضل للمواطنين، ويترافق مع ذلك برنامج تدريب لموظفي القطاع العام، وعمل التشريعات اللازمة بخصوص الاتمتة وتفعيل عمل البريد وانجاز التشريعات الخاصة باستقلاليته عن الوزارة ومشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص لتطويره، وربط جميع مكاتب البريد بشبكة محوسبة وبالشبكة الحكومية، وترقيم وترميز جميع المناطق الفلسطينية بالرموز البريدية تمهيدا لاتمتة البري، واعتماد نظم ادارية حديثة متكيفة مع ظروف السوق، وايجاد نقاط عبور للخدمات البريدية الدولية كالاردن ومص، وانشاء بنك البريد، واستكمال بناء هيئة تنظيم قطاع الاتصلات كهيئة مستقلة وبمشاركة مجتمعية.

وقال ان هذا يتطلب دمج عمل بعض الدوائر بالوزارة واعادة صياغة عمل دوائرها، بالاضافة الى ادارة طيف الترددات المخصص لنا ما يعني الحصول على الترددات اللازمة للمشغل الثاني وتوسعة عمل المشغل الاول وادخال خدمات 3G، وخدمات WiMax، وتنظيم عمل المرئي والمسموع، ورفع مستوى خدمات الخطوط الثابتة وخفض الاسعار وخصوصا أسعار الانترنت وذلك عن طريق التنظيم وادخال منافسة جديدة كما هو جاري الان بخدمات الـBSA، واستكمال بناء الشبكة الاكاديمية والتي تربط جميع الجامعات في الضفة والقطاع وربطها مع العالم، وبناء الشبكة التعليمية الخاصة بجميع المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبناء الشبكة الصحية لتشمل المستشفيات الحكومية وغير الحكومية والعيادات الخاصة.

وتابع د. أبو دقة بالاضافة الى تشجيع الابتكار والابداع وذلك عن طريق توفير الدعم المالي المباشر لحاضنات الاعمال وخاصة SeedFunds، وبمشاركة القطاع الخاص وتوفير التمويل للمشاريع الناشئة، وتشجيع مراكز التميز بالجامعات والمراكز التعليمية ومراكز التدريب المهني وربطها بحاضنات الاعمال ومأسسة هذه العلاقة، ومأسسة العلاقة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والوزارة والقطاع الخاص.

من جهته أعرب د. أبو لبده عن سروره لانتظام انعقاد هذا المؤتمر الذي وصفه بالتظاهرة السنوية، التى تحولت الى تقليد راسخ في أجندة المجتمع والقطاع الخاص الفلسطيني، معتقدا بأن هذه التظاهرة العلمية المهنية السنوية تضيف الكثير الى مسيرة القطاع الخاص، معربا عن ثقته بأن مداولات المؤتمر ستجد تعبيراتها وصداها في سياق الجهد المبذول لتطوير الهوية الاستثمارية والاقتصادية لهذا القطاع، وتكريس رياديته ودوره في مسيرة بناء اقتصادنا الوطني، وتعزيز صمود شعبنا سياسيا واقتصاديا، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي.

وقال د. أبو لبده إن مثابرة اتحاد شركات انظمة المعلومات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عقد هذه التظاهرة بموعدها لعدة سنوات خلت، تستحق التقدير والاحترام والتهنئة، خاصة وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليس مجرد قطاع هام في حد ذاته، ولكنه يلعب دورا مهما في تحفيز وتحقيق واستمرار النمو الاقتصادي والابتكار والقدرة التنافسية. وكما أشار دولة رئيس الوزراء "فإن لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا مركزيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يوفره من إمكانيات لتطوير منتجات جديدة والمنافسة في القطاعات الأخرى، وتوفير الأدوات اللازمة للتدريب وتنمية المهارات، والمساهمة في خلق الفرص".

وتطرق الى البرنامج الذي تنفذه الوزارة لإعادة صياغة اقتصادنا الوطني، ليكون منافسا عصريا ومنتجا، ونسعى في سبيل ذلك إلى تنفيذ برنامج طموح لإصلاح بيئة الأعمال وتطويرها، وإعادة صياغة البيئة التشريعية الناظمة للإقتصاد الوطني، بحيث تتوفر البيئة المثلى لإمكانية النمو المستدام، منوها الى العمل من أجل إعادة هيكلة الوزارة وأتمتة خدماتها، وتعزيز اللامركزية بحيث يتمكن المواطنون والمستثمرون من تلقي الخدمات في مواقعهم، وعلى تطوير القدرات التصديرية وتنمية الصادرات وفتح الأسواق الجديدة وتفعيل العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي، والأهم من كل ذلك زيادة حصة المنتجات الفلسطينية من السوق الوطني.

وأكد د. أبو لبده إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القلب من كل ذلك، وقال: نستهدف بالشراكة مع باقي الوزارات والدوائر الحكومية وبالشراكة مع قطاعنا الخاص إنجاز رزمة من المحفزات الأساسية لهذا القطاع، ويأتي في مقدمتها: إصدار قانون عصري لحماية الملكية الفكرية، وتوفير رزمة حوافز للمستثمرين عبر قانون جديد لتشجيع الاستثمار تم إصداره مؤخرا، وينتظر مصادقة السيد الرئيس قريبا جدا، ومراجعة معمقة للوكالات السارية في فلسطين بهدف تنظيمها وحماية الوكلاء الفلسطينيين والسوق الداخلي، واستنهاض وتوحيد الجهود المختلفة لخلق الظروف المواتية من أجل إنشاء مجموعة مناطق صناعية تكنولوجية مؤهلة، وتوفير مقومات إنشاء مجلس التنافسية الفلسطيني غداة استكمال برامج الإصلاحات التنظيمية والبنيوية والتشريعية، وتوفير بيئة مواتية لمشاركة أوسع من المرأة الفلسطينية في اقتصادنا الوطني كمستثمرة وصاحبة عمل وصانعة قرار في الشأن الاقتصادي.

وقال: إن اقتصادنا الوطني لن يتمكن من المنافسة إن لم يؤسس على المعرفة والتكنولوجيا، وتولي الحكومة اهتماما خاصا بهذا القطاع في برامجها المختلفة، الذي نأمل أن يشهد التحولات المناسبة لينتقل من حالته الراهنة كقطاع مستهلك إلى قطاع منتج ومصدر للبرمجيات والتطبيقات المختلفة. معتقدا بأن البنية التحتية البشرية وغيرها مؤهلة جدا لإنجاز ذلك. ولا بد من تضافر الجهود لاستقطاب استثمارات خارجية لهذا القطاع، بصفته قطاعا رياديا منتجا وسريع النمو.

وتابع: إن التطورات العالمية في العلوم وتكنولوجيا الاتصالات، لم تؤد فقط إلى التوجه نحو تحرير أسواق العمل والاستثمارات الدولية وعولمة الاقتصاد وزيادة حدة المنافسة العالمية، بل أيضا إلى اهتمام الدول بالعمل على تحويل مجتمعاتها إلى "مجتمعات المعرفة". وتعمل السلطة جاهدة على توفير الركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة، ويأتي في مقدمة ذلك توفير بيئة اقتصاديه كليه مستقره ومنافسه وسوق عمل مرنه وحماية اجتماعيه كافيه، وتوفير الإطار الاقتصادي والحوافر لمجتمع الإعمال. ويتطلب ذلك مراجعة شاملة لنظام التعليم العام والعالي لترسيخ اعتماده على التكنولوجيا، وفتج المجال للإبداع والجمع بين الباحثين وأصحاب الأعمال في تطبيقات تجاريه للعلوم والتكنولوجيا، وتمكين ‏البنية الاساسيه لمجتمع المعلومات، وأقصد بذلك البنية الاساسيه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشرها وإتاحتها بكلفة ميسرة بحيث‏ يتمكن الجميع من الوصول بشكل فعال ومقبول اقتصاديا للمعلومات والاتصالات.

وشدد د. أبو لبده على أهمية جسر الفجوة القائمة حاليا في مجال تمويل البحث العلمي والتطوير، لا بد من الاستثمار الاستراتيجي في انتاج المعرفة التي يحتاجها مجتمعنا، ومن الضروري أن تتضافر جهود القطاع العام والخاص لتعزيز أداء مراكز البحث القائمة وإيجاد مراكز البحث المتخصصة التي تتواصل مع احتياجات مجتمعها واحتياجات الصناعة ووجود مراكز التطوير وقوانينٍ وأنظمةٍ للإبداع والابتكار تُشجع المبدعين وتحمي إنتاجهم. ولا بد للصناعة أن تكون شريكا رئيسيا في عملية الإبداع والاختراعات، ويستدعي ذلك مراجعة جادة للعلاقة بين المصنع والجامعة للتكامل في انتاج المعرفة.

وأعرب عن تطلعه للعمل مع الشركاء في هذا القطاع لاستكمال انجاز السياسات والتشريعات والأطر القانونية المحفزة والمؤثرة في نمو القطاع والاستثمار فيه. وتعمل السلطة على مراجعة علاقاتها التجارية لتشجيع الصادرات بشكل عام وعلى رأسها صادرات البرمجيات والتكنولوجيا.

أما رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية علاء علاء الدين، فتحدث عن انجازات اتحاد"بيتا" والحاضنة"بيكتي" في العام 2010، مؤكدا أن هذا العام شهد العديد من الفعاليات والبرامج التي تؤكد على التطوير السريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار الى أن الاتحاد شارك في 6 بعثات تجارية الى أمريكا وألمانيا ومالطا وغيرها، وتم التوقيع على مذكرات تفاهم مع مؤسسة انتاج في الاردن والمجلس الاقتصادي الفلسطيني الالماني، والاتحاد بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة اتصال في مصر لكي تستفيد شركات قطاع غزة منها.

وتابع: كما وتم الاعلان عن فتح مكاتب للحاضنة الفلسطينية في قطاع غزة والتي ستشهد خلال "اكسبوتك" اطلاق ما يقارب 40 مشروع ريادي جديد،.

وقال علاء الدين يتطلع الاتحاد من خلال هذا المؤتمر للتوقيع على العديد من عقود العمل بين الشركات المحلية والاجنبية والاعلان عن العديد من البرامج الجديدة التي ستخدم بدورها تطور هذا القطاع.

وأوضح علاء الدين أن الاسبوع سيشمل العديد من الفعاليات أبرزها مؤتمر تكنولوجيا المعلومات في الضفة الغربية وقطاع غزة ومعرض للمنتوجات الفلسطينية في قطاع غزة، ومنتدى الرياديين ويوم للتوظيف التكنولوجي وما يقارب من 24 لقاء عمل والعديد من الفعاليات وورش العمل في الجامعات التي ستنظمها شركات عالمية.

أما المدير التنفيذي للحاضنة الفلسطينية"بيكتي" واتحاد "بيتا" ليث قسيس، فقال ان فكرة المؤتمر الحالي في اكسبوتك 2010 هي عبارة عن فتح حوار لنقاش أهم مواضيع تؤثر على نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فتم طرح عدة محاور في اليوم الاول للمؤتمر ركزت على مواضيع لها علاقة في ترويج أعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات ونقاش وتحديات وفرص قطاع الاتصالات وانجازاتها.

بالاضافة الى نقل خبرات أجنبية في مواضيع لها علاقة بالريادة التكنولوجية والاستثمار المالي فيها، في حين ناقشت الجلسة الاخيرة من اليوم الاول للمؤتمر آفاق وتوجهات الاسواق العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمشاركة أكبر شريحة من المستفيدين في هذا القطاع والتأثير عليهم لتطوير البنية التحتية في الجامعات وشركات القطاع الخاص وتفعيل استراتيجيات جديدة للنهوض بهذا القطاع ومواكبة التوجهات العالمية ووضع فلسطين على خارطة السوق العالمي والتكنولوجي.