المجلس التنسقي: سلطة النقد تسعى لحل ازمة الحوالات المالية لغزة

غزة- معا- عقد وفد من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بغزة اجتماعاً بمقر سلطة النقد في رام الله ظهر اليوم مع محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، وذلك للتشاور حول أفضل السبل لحل الازمة المالية الخانقة التي يتعرض لها بعض رجال الاعمال والصناع والتجار بقطاع غزة جراء عدم التعامل مع الحوالات المالية من طرف الجانب الاسرائيلي والتي ادت الى شلل كبير في جميع المرافق الاقتصادية الهامة.

ووضع الوفد محافظ سلطة النقد على الازمة الكبيرة التي يعاني منها رجال اعمال وتجار وصناع في قطاع غزة جراء القرار الاسرائيلي بعدم قبول الحوالات المالية من قطاع غزة وعدم التعامل مع اي حوالة صادرة من غزة بالاضافة الى السعي الاسرائيلي الدائم لزعزة الاقتصاد الفلسطيني وتدميره حيث يعاني القطاع الخاص بغزة جراء هذا الاجراء الكثير من المعيقات في عمليات الاستيراد سواء للمواد الاستهلاكية للتجار او المواد الخام للقطاع الصناعي بالاضافة الى الحوالات البنكية والتي ادت الى شلل كبير في الاقتصاد الفلسطيني بالاضافة الى فقدان السيولة النقدية في سوق الدولار وعدم قبول البنوك ايداعات بالشيكل لوجود مبالغ كبيرة لديها.

ووضع وفد المجلس التنسيقي محافظة النقد باهمية حل هذه الاشكاليات والمعيقعات والسرعة في تجاوز هذه الكارثة الاقتصادية التي تحل بالقطاع الخاص بغزة حيث عانى هذه القطاع الامرين على مدار السنوات السابقة والاسراع في حل هذه الاشكاليات لدى الجهات المختصة سواء المحلية او الدولية.

من جانبة اكد جهاد الوزير محافظ سلطة النقد على ان سلطة النقد تسعى جاهدة لحل الاشكاليات بالسرعة الممكنة ووضع الحلول السريعة فيما يخص الحوالات المالية من البنوك الفلسطينية الى البنوك الاسرائيلية حيث وعد المحافظ الوفد الى ايجاد الحلول بالقريب العاجل وذلك لانعاش القطاع الخاص بغزة وعدم وضع القيود المالية من جانب الاحتلال الذي سعى دائما الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار الوزير الى ان سلطة النقد تسعى الى مساعدة القطاع الخاص على تجاوز المصاعب والمعيقات التي يضعها الاحتلال، بحيث تتمكن كل شركة أو مصلحة اقتصادية من استئناف نشاطها الإنتاجي.