لأول مرة- محكمة فلسطينية تنظر بقضية تهريب بضائع المستوطنات

بيت لحم- خاص معا- نظرت محكمة بيت لحم، الاربعاء، في قضية تاجر فلسطيني بتهمة ارتكاب جناية الاتجار ببضائع المستوطنات وفقا لقانون مكافحة بضائع المستوطنات الساري في مناطق السلطة الفلسطينية.

وتعتبر هذه المحاكمة الاولى من نوعها في الضفة الغربية منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية حملة لمقاطعة بضائع المستوطنات، حيث مَثُل التاجر المتهم أمام المحكمة بموجب لائحة اتهام قدمتها بحقه النيابة العامة في بيت لحم، وبعد مداولات في القضية قررت المحكمة الابقاء على المتهم موقوفا لحين استكمال اجراءات محاكمته.

وفي تفاصيل القضية، أكد النقيب أمين ابو عقيل مدير الضابطة الجمركية ببيت لحم في حديث للزميل حافظ عساكرة، أن "الضابطة الجمركية ضبطت أحد التجار وهو يقوم بتهريب أخشاب من صناعة المستوطنات اثناء عودته من طريق بلدة العبيدية شرق بيت لحم بمركبته التجارية جاهزة الحمولة والتي كانت في طريقها الى الجنوب حيث كان ينوي التاجر أن يوزعها".

واضاف أن "الحمولة ووفقا لاوراق الشحنة التي كان التاجر يهم بادخالها لمناطق السلطة الوطنية تبين أن حمولتها هي بضائع منتجة داخل المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية". مضيفا "وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لدى الضابطة والوزارات المعنية برئاسة محافظ بيت لحم تم تنظيم المحاضر اللازمة وتم احالة القضية للنيابة العامة ببيت لحم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم".

وأكد أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهم وأمرت يتوقيفه لمدة 48 ساعة تمهيدا لاحالته للمحكمة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة "عقد صفقة تجارية مع رعايا دولة معادية" خلافا للمادة 127 من قانون العقوبات النافذ.

بدورها اشادت الضابطة الجمركية بالتعاون والدور الكبير الذي ابداه وكيل نيابة بيت لحم علاء التميمي، ولدوره الرئيس في هذه القضية وقضايا اخرى مشابهة حيث قام بمتابعة هذه القضايا باهتمام بالغ وكبير، شاكرا كذلك اللجان المتخصصة بمتابعة هذه القضايا وتحديدا هذه القضية من وزارات واجهزة امنية ولجنة مكافحة بضائع المستوطنات ومحافظة بيت لحم، برئاسة المحافظ عبد الفتاح حمايل الذي كان له الدور الكبير والفعال ايضا في هذه القضية منذ بدايتها لحين مثول المتهم امام المحكمة، حيث شكل هو بنفسه هذه اللجنة لمتابعة القضية.

يذكر ان الضابطة الجمركية تعمل وتراقب بشكل متواصل الاسواق الفلسطينية عن كثب لحمايتها ومنع اي تلاعب بالقانون او ما يؤدي الى الضرر بالصالح العام.