جبهة النضال: تعديل قانون حول اعتقال مسؤوليين اسرائيليين لا يخدم السلم

رام الله- معا- اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني التزام وزير خارجية بريطانيا بالعمل على تعديل القانون الذي يتيح إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على أراضيها ممن يتهمون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ضربا للقانون الدولي والانساني، ويعتبر بمثابة تشجيع "لجنرالات وجنود الاحتلال "لارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين والابرياء.

وأضافت الجبهة في يبان وصل"معا" إن التزام الوزير البريطاني خلال اجتماعه برئيس وزراء حكومة الاحتلال بتعديل القانون البريطاني لا يخدم الأمن والسلم في المنطقة ،وخصوصاً في هذه الاجواء التي تتزايد فيها وتيرة التصعيد الاسرائيلي والمستوطنين على أبناء شعبنا ، مما يشكل تحدياً أخرأمام المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان للضغط باتجاه تطبيق القوانين الدولية على حكومة الاحتلال ،والكف عن معاملتها كدولة فوق القانون.

ودعت الجبهة الاتحاد الاوروبي إلى تعطيل هذه الخطوة البريطانية وإلى التعامل مع القضايا المرفوعة على حكومة الاحتلال بارتكاب مجازر حرب ضد الابرياء بحزم وجدية والتحلي بالشجاعة لفرض القانون بعيدا عن سياسة المحاباة والالتفاف على القانون، الأمر الذي يعتبر تشجيعا على ارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق ابناء شعبنا.

ودعت الجبهة المؤسسات الحقوقية الى رفع عريضة الى الخارجية البريطانية وتشكيل قوة ضغط باتجاه عدم تعديل القانون، مطالبة وسائل الاعلام الى ايلاء الامر اهمية خاصة ومخاطبة الجمهور البريطاني بخطورة ما تقدم عليه حكومتهم التي ستصبح ملاذا امنا لمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية.