لمصلحة من عدم تغيير قانون اشراك ضباط الجيش الاسرائيلي بالحياة السياسية

بيت لحم - معا - اقرت اسرائيل عام 2007 قانونا يلزم ضباط الجيش الاسرائيلي مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء خدمتهم في الجيش للاشتراك في الحياة السياسية الاسرائيلية وخوض الانتخابات للكنيست الاسرائيلي، حيث كانت الفترة الزمنية ما قبل ذلك تمتد فقط لستة شهور، واليوم يدور نقاش في اسرائيل على خفض الفترة الزمنية الى سنة ونصف بدلا من الانتظار لثلاث سنوات، ولكن يبدو ان غالبية اعضاء الكنيست الاسرائيلي وكذلك الحكومة الاسرائيلية سوف تقف ضد هذا التغيير.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف" الناطقة بالعبرية اليوم الجمعة، فقد تقدم اعضاء الكنيست ايتان كيبل "العمل" ويوال حسون "كاديما" بهذا المشروع لتخفيض الفترة الى سنة ونصف منذ انهاء الخدمة في الجيش الاسرائيلي، حيث عارض هذا المشروع الوزير يوفال شتيينتس من حزب العمل، مؤكدا ان القانون القديم يخدم الديمقراطية في اسرائيل، ويحافظ على الفصل بين الجيش الاسرائيلي والحياة السياسية، لان الثلاث سنوات تكفي لمنع أي تأثير للجيش الاسرائيلي على الحياة السياسية وكذلك تأثير الحياة السياسية على الجيش الاسرائيلي.

واضاف الموقع ان الحزبين الكبيرين في اسرائيل يرفضان هذا المشروع خاصة ان الحديث يدور عن امكانية انضمام قائد الجيش الحالي جابي اشكنازي الى حزب العمل الذي سينهي خدمته في الجيش الاسرائيلي خلال الشهور القادمة، وهذا ما يعني امكانية تأثر حزبي الليكود وكاديما من ذلك لما يتمتع به اشكنازي من شعبية واسعة في صفوف الجمهور الاسرائيلي، حيث من المتوقع ان يستقطب اشكنازي حال انضمامه الى حزب العمل العديد من الاصوات من حزب الليكود وكاديما، وهذا ما يفسر تصريحات عضو الكنيست نحمان شاي "كاديما" والتي رفض من خلالها بحث امكانية تغيير هذا القانون، ولكن الامر غير المفهوم موقف وزير الاقتصاد من حزب العمل الذي سارع عن رفض هذا المشروع صباح اليوم .

واشار الموقع الى ان هذا المشروع الجديد بتخفيض الفترة الزمنية لسنة ونصف، قد يخدم كثيرا اشكنازي وكذلك بعض الضباط الكبار الذين سينهون خدمتهم في الجيش او انهوا الخدمة على خلفية وثيقة "جلانت"، خاصة انه وفقا لاخر استطلاع اسرائيلي والذي اجري بعد فضيحة وثيقة "جلانت" لا زال اشكنازي يتمتع بدعم كبير من الجمهور الاسرائيلي ، حيث اجاب اكثر من 70% انهم يثقون بشكل كبير في اشكنازي .