"نصرة الاسرى":الاحتلال يحاول توفير غطاء قانوني للاعتداء على الاسرى

غزة- معا- اتهمت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى اليوم السبت، سلطات الاحتلال بمحاولة توفير غطاء قانوني لممارسة "الجرائم" والانتهاكات بحق الأسرى بعيدا عن الإعلام.

وقال رياض الأشقر المسؤول الاعلامي باللجنة في بيان وصل "معا" نسخة منه، إن الاحتلال "يتففن ويبتدع" الأساليب للتضييق على الأسرى وسحب انجازاتهم وتقليص حقوقهم.

وبين الاشقر أن لدى حكومة الاحتلال نية لطرح مشروع قانون جديد على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، خلال جلستها القادمة غداً الأحد بهدف حرمان الأسرى من مقابلة المحامي لمدة عام كامل منذ بداية اعتقاله، بدلا من القانون الحالي الذي يسمح للأسير بلقاء المحامي بعد 21 يوما منذ اعتقاله.

وأوضح الأشقر أن هذا القانون في حال إقراره سيجعل من الصعب التعرف على وسائل التعذيب التي مورست بحق الأسير، والانتهاكات التي تعرض لها، خاصة خلال فترة التحقيق حيث تكون علامات الإرهاق والتعب والإعياء ظاهرة بشكل واضح على الأسير، بينما بعد عام قد تختفي تلك الأعراض نظرا لطول المدة، ما سيبرر للاحتلال استخدام كل وسائل التعذيب "المحرمة" بحق الأسرى دون حسيب او رقيب.

واوضاف ان حرمان الأسرى من لقاء المحامي طوال هذه المدة يحرم ذويهم من حق الاطمئنان عليهم، حيث يعتبر المحامي حلقة الوصل بين الأسير وأهله وخاصة المحرومين من الزيارة، لذلك فالاحتلال يضمن بذلك انقطاع أخبار الأسير وتواصله مع ذويه لمده عام كامل.

وأشار الاشقر الى أن غياب المحامى طوال هذه الفترة عن الأسير، تجعل من الصعب عليه المتابعة المباشرة لملف الأسير والاتهامات التي توجه إليه، والاعترافات التي أدلى بها، وبالتالي لا يستطيع الدفاع عنه أو تفنيد بعض الاتهامات التي تم إلصاقها بالأسير لم يعترف عليها، مما يجعل الاحتلال يستفرد بالأسير، ويفرض عليه الحكم الذي يريده.

وناشدت اللجنة العليا المنظمات الحقوقية التدخل قبل ان يصبح هذا القانون أمر واقع، خاصة في ظل الصمت العالمي على جرائم الاحتلال.