الشيوخي: النيابة يجب ان تشارك بلجان السلامة لمتابعة بضائع المستوطنات

رام الله - معا - طالب رئيس الحملة الشعبية لمقاومة التطبيع ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي بتمثيل للنيابة العامة في جميع لجان السلامة العامة بكافة المحافظات الفلسطينية المشكلة من جميع جهات الاختصاص الرسمية والأمنية والأهلية والشعبية برئاسة المحافظ لمتابعة الإجراءات القانونية لكافة بضائع المستوطنات التي يتم ضبطها من اجل السير بإجراءات قانونية واضحة.

واكد الشيوخي ان النيابة العامة يجب أن تكون على اطلاع كامل بالمضبوطات والمتورطين منذ اللحظة الأولى لعملية الضبط للمخالفين.

واوضح الشيوخي ان مشاركة النيابة العامة في إجراءات الضبط والتحقيق أثناء ضبط البضائع المخالفة للقانون يضمن سلاسة الإجراءات القانونية المتبعة ضد المتورطين في قضايا التهريب للبضائع المخالفة للقانون وغير الصالحة للاستخدام الآدمي وبضائع المستوطنات، مؤكدا ان النيابة تمثل حلقة الوصل اللازمة لانتقال المتورطين من مرحلة الضبط والتحقيق الى مرحلة العرض على المحاكم المختصة للنظر في هذه القضايا المخالفة للقانون، وبذلك يكون التكامل في الأداء قد توفر ليسود الأمن والنظام والقانون.

وشدد الشيوخي على ضرورة تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات من اجل ضمان النزاهة في العمل وكلا وفق اختصاصه بتكامل وانسجام وتناغم في الأداء والعمل بروح الفريق.

وأوضح الشيوخي ان السلطة التشريعية تشرع القوانين وتضع اللوائح والأنظمة وان السلطة التنفيذية تضبط المخالفين لهذه القوانين والتشريعات، ويأتي دور السلطة القضائية من اجل البت في هذه القضايا وإصدار الإحكام المناسبة بالتبرئة أو الأدانه ولا يجوز ان يكون هناك تداخل ما بين هذه السلطات الثلاث لضمان تطبيق ونفاذ القانون، أما السلطة الرابعة والتي تتمثل بالصحافة والإعلام يقع على عاتقها الدور الرقابي والتوعوي ونشر كل ما من شأنه توعية الرأي العام من مخاطر الظواهر السلبية المخالفة للقوانين والتشريعات وتطبيق كافة القوانين وفق مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات والذي يضمن النجاح في عملية بسط الامن والنظام العام على الجميع.