"أصدقاء الإنسان" تطالب السلطات المصرية بتسهيل طريق قافلة "طريق الأمل"

غزة- معا- طالبت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية السلطات المصرية اليوم السبت، بتسهيل طريق قافلة "طريق الأمل" وتمكينها من المسير من الحدود الليبية المصرية والعبور إلى قطاع غزة وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المحتاجين هناك.

وقالت المنظمة أن حوالي المائة من المتضامنين الدوليين وممثلي المؤسسات الخيرية التي ترعى هذه الحملة الإنسانية، وكذلك ناشطين من جنسيات مختلفة في الدول الأوروبية، حبث بذلوا الكثير من أجل مساعدة المحتاجين والمحاصرين من الفلسطينيين، وينبغي على السلطات المصرية دعمهم في سبيل تحقيق أهدافهم الإنسانية والنبيلة، لا وضع العراقيل أمامهم.

وعبرت المجموعة الحقوقية في بيان أصدرته عن استهجانها من موقف الحكومة المصرية المرتبك الذي يحاول اختلاق الذرائع والتبرير لموقفها اللإنساني الذي يقضي بوضع الشروط التعجيزية أمام مسير القافلة وعدم تمكينها من إيصال المساعدات الطبية إلى مستحقيها.

وتضم قافلة "طريق الأمل" التي تنظمها مجموعة مستقلة من الناشطين والجمعيات ضد حصار غزة عدد 30 من سيارات النقل والإسعاف المحملة بلوازم طبية ومعدات خاصة لأطفال ومحاصري غزة، علاوة على كميات من أدوية السرطان والأجهزة الطبية ومواد وأدوات مدرسية.

وحيت "أصدقاء الإنسان" المشاركين في القافلة الذين بذلوا الكثير في سبيل جمع هذه المساعدات، وتجشموا عناء السفر لمسافة 4500 ميل، وضحوا بأموالهم وأعمالهم من أجل إيصال المساعدات الطبية إلى مستحقيها من الأطفال والمرضى والمحاصرين في غزة.

وقالت المنظمة أنه حريُ بالحكومة المصرية أن تقوم بتسهيل مهتهم ودعم جهودهم الإنسانية النبيلة كما فعلت بلدان مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا، لا أن تقوم بإعاقة مسير القافلة ومنعها من الوصول إلى قطاع غزة.

وعبرت المنظمة عن إدانتها لمشاركة السلطات المصرية في حصار السكان في قطاع غزة وطالبتها بإنهاء دورها وكذلك عدم التعاون مع الجهات الداعية لإبقاء مليون ونصف مليون فلسطيني في سجن غزة الكبير، والعمل على تسهيل مرور الأدوية والمواد التموينية ومستلزمات البناء والإعمار، وذلك بفتح معبر رفح الحدودي فعلياً وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الطبيعية في السفر من وإلى قطاع غزة وعدم التعرض لهم بالإعتقال والتعذيب، مؤكدة أن القيود الخطيرة المفروضة على دخول وخروج الأفراد والبضائع من قطاع غزة تعد خرقاً لمبادئ القانون الإنساني الذي يحظر العقاب الجماعي.