مؤسسات واطر الاسرى تطالب الرئيس ورئيس الوزراء باقالة وزير الاوقاف

بيت لحم -معا- دعت المؤسسات والاطر والقوى المناضلة من اجل الاسرى وحريتهم (الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني وكافة الفعاليات والقوى الوطنية) الرئيس أبو مازن ود. سلام فياض رئيس الوزراء إلى إقالة الوزير محمود الهباش من منصبه فورا لما لاحداثه كما وصفوا "الإرباك والبلبلة للأسرى وذويهم الحجاج".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المؤسسات والأطر والقوى المناضلة من أجل الأسرى وحريتهم جلسة استمعت خلالها إلى شرح تفصيلي من عيسى قراقع حول الظروف التي أحاطت بقضية المكرمة الملكية من قبل جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز لألف من ذوي الأسرى والمحررين.

وقالت في اجتماعها :"عكفت وزارة الأسرى على إعداد القائمة وفقا لمعايير اجتهدت بوضعها وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة وفي مقدمتها وزارة الأوقاف بشخص وزير الأوقاف محمود الهباش الذي كان في صورة التطورات أولا بأول، وكان على علم بأن التوافق تم ما بين وزارة الأسرى واللجنة التي شكلت خصيصاً في قطاع غزة وبمشاركة حماس على توزيع نسب الحجاج، في ضوء النسبة العددية الحالية للأسرى ـ فقد اتفق أن يخرج من غزة ثلاثمائة حاج بينما من الضفة الغربية والقدس وفلسطين المحتلة عام 1948 وعدد من الأسرى المحررين المتواجدين في الأردن بسبعمائة حاج......، إلا أن وزير الأوقاف وبعد إتمام كافة الترتيبات وتسليم جوازات السفر، وفي اللحظات الحرجة قام بشطب مائتي حاج كان معظمهم من القدس وفلسطين عام 1948، إضافة إلى 47 حالة من الضفة الغربية، وعند سؤاله عن السبب ادعى بأن الحكومة السعودية هي من طلب ذلك وبدون أدنى اكتراث بمشاعر الآباء والأمهات الذين يعانون منذ عقود على بوابات السجون وقد تهيأوا نفسيا وروحيا لأداء فريضة الحج دون أدنى قدر من احترام مشاعر الأسرى والأسيرات الذين فرحوا لفرح ذويهم وهم يستعدون لأداء فريضة الحج".

وقدمت المؤسسات والاطر شكرها لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين على المكرمة التي إن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن أصالة وانتماء واهتمام بقضايا الأمة.

واستهجنت:" قيام وزير الأوقاف بالاختباء خلف حكومة المملكة العربية السعودية و الادعاء بأن المملكة العربية السعودية هي من حدد النسبة وبالشكل الذي طرحه" كما جاء في البيان.

دعت الرئيس أبو مازن ود. سلام فياض رئيس الوزراء إلى إقالة الوزير محمود الهباش من منصبه فورا لما وصفته "إساءة الإتمان ومعاقبته على الإرباك والبلبلة ".

كما دعت مؤسسات الاسرى، نيابة مكافحة الفساد لمطالبة وزير الاوقاف بقائمة المائتين البديلة لحجاج القدس وفلسطين عام 1948، والتي كانت جاهزة في جيبه ويبدو أنه أعدها بمفرده وبدون التشاور مع وزارة الأسرى أو مع اللجنة المشكلة في غزة لتحديد قوائم قطاع غزة.

كما ناشدت الرئيس التدخل شخصياً والعمل على حل المشكلة التي مست في الصميم مشاعر قطاعات واسعة من أبناء شعبنا .

وقال :" سنواصل متابعة هذه القضية إلى أن تتاح الفرصة أمام الحجاج وفقاً للقائمة التي أعدتها وزارة الأسرى من أداء فريضة الحج ومعاقبة المسئولين عن هذه البلبلة والإرباك وتحديدا وزير الأوقاف محمود الهباش.

كما دعت في ختام بيانها الجميع أن يقف عند مسؤولياته "فلا يجوز السماح لأحد كائنا من كان أن يتلاعب بقضايا وهموم الناس".