بسبب انتماء معظمهم لكتلة التغيير والإصلاح : البنك العربي يرفض صرف سلف لنواب التشريعي

رام الله-معا- رفض البنك العربي اليوم الاثنين دفع رواتب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وقام بإعادة الحوالة المخصصة لهذه الرواتب، معللا ذلك برفضه التعامل مع نواب كتلة التغيير والإصلاح بحسب تصريح صحفي صادر عن امين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي.

وقال الرمحي :" أن البنك العربي قام بإعادة الحوالة المخصصة لصرف سلف رواتب 132نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني بقيمة نصف راتب شهر آذار الماضي، بسبب ضم هذه الحوالة سلفا لنواب كتلة التغيير والإصلاح.

وأضاف الرمحي أن البنك قال في رد شفهي لرئاسة المجلس التشريعي:" إن هذه سياسة البنك العربي في التعامل مع أية حوالات خاصة بنواب كتلة التغيير والإصلاح" على الرغم من أن هذه المبالغ تم تحويلها باتفاق بين مكتب الرئيس محمود عباس ووزارة المالية الفلسطينية.

وقام مكتب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بتحويل شكوى عاجلة لمجلس الوزراء الفلسطيني لمناقشة هذا الرفض غير المبرر قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة قرار البنك.

وعبرت أمانة سر المجلس التشريعي عن استغرابها من موقف البنك العربي الأخير خاصة أنه يأتي في الوقت الذي يختطف الاحتلال فيه النواب والوزراء، ويقوم بمحاكمتهم دون مبرر، وتشكل سياسة البنك العربي في رفض صرف سلف رواتبهم محاكمة أخرى غير مبررة للنواب الفلسطينيين.

وقد كان من المفترض أن يتلقى 132 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم من كافة الكتل النيابية سلفة بقيمة نصف راتب شهر آذار الماضي، ومن ضمنهم سلف لعائلات 27 نائبا مختطفا فقدت عائلاتهم المعيل لها منذ اختطافهم في نهاية حزيران الماضي بالإضافة إلى عائلات 11 نائبا أسيرا في سجون الاحتلال منذ ما قبل تنصيب المجلس التشريعي.

وأكد الرمحي على ضرورة التزام كافة البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بقوانين السلطة الفلسطينية وقراراتها وإلا تعتبر خارجة عن الإجماع الوطني ومخالفة للقانون أيضا حسب بيان امانة سر المجلس التشريعي.