اريحا: ورشة عمل حول برنامج الدبلوم في الدراسات القضائية

أريحا -معا- نظم المعهد القضائي الفلسطيني بدعم من مشروع سيادة 2 "تقوية النظام القضائي الفلسطيني" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ورشة عمل حول برنامج دبلوم الدراسات القضائية يوم الأحد الموافق 7 تشرين ثاني 2010 في فندق الإنتركونتيننتال في أريحا.

وتمت الورشة بحضور جميع الأطراف الرئيسية العاملة في مجال التدريب القضائي: رئيس مجلس القضاء الأعلى معالي القاضي فريد الجلاد ومعالي وزير العدل د. علي خشان والذي يرأس مجلس إدارة معهد القضاء الفلسطيني والنائب العام المستشار أحمد المغني ومدير المعهد القضائي الفلسطيني القاضي أسعد مبارك.

ويهدف برنامج الدبلوم الخاص بمعهد القضاء الفلسطيني إلى وجود نظام موحد وممأسس لكافة المرشحين القضائيين المستقبليين من المحامين الشبان الذين سيصبحون إما قضاة أو أعضاء نيابة عامة بعد إنهاء متطلبات هذا البرنامج. سيعزز هذا البرنامج من كفاءة القضاة وأعضاء النيابة قبل توليهم مهامهم القضائية. كما سيساهم هذا البرنامج في تطوير قطاع عدالة أكثر مهنية. وسيتم تطبيقه بدعم من دوائر التدريب في كل من مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام.

وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، معالي المستشار فريد الجلاد من خلال كلمته أمام الحضور إلى أن مجلس القضاء الأعلى يولي اهتماماً بالغاً بالمعهد القضائي الفلسطيني وانطلاق فعالياته، مؤكداً أن القضاء يجب أن يتطور بصورة دائمة؛ وأن التدريب المستمر ما هو إلا تجسيد لهذا المبدأ، ومتمنياً للمشاركين في الورشة التوفيق.

ومن جانبه، بيّن الوزير د. على خشان، رئيس مجلس إدارة معهد القضاء الفلسطيني،الجهود الحثيثة التي بذلها مجلس إدارة المعهد مع وزارة التربية والتعليم العالي لاعتماد برنامج الدبلوم رسمياً في السلطة الوطنية الفلسطينية. كما لفت د. خشان إلى أهمية ورشة العمل، والتي تجمع ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والمعهد القضائي، من أجل إكمال مشوار التعاون بين هذه الجهات، والذي بدأ يؤتي نتائجه في فلسطين، نحو تجسيد برنامج الحكومة بإقامة الدولة الفلسطينية.

هذا وشكر النائب العام، الأستاذ أحمد المغني الاتحاد الأوروبي على كافة جهوده لدعم القضاء والنيابة العامة الفلسطينيين، معربا عن فخره واعتزازه بما يتم إنجازه في المعهد القضائي الفلسطيني، بوصفه مؤسسة فلسطينية بدأت بداية متواضعة إلا أنها تسعى اليوم بخطى حثيثة نحو تطوير مهارات القضاة وأعضاء النيابة العامة، وأصبحت مؤسسة فاعلة تساهم في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة.

كما أكد النائب العام أن النيابة العامة ملتزمة بعقد كافة الدورات التدريبية من خلال المعهد القضائي لكي يكون المعهد رافد من روافد الكوادر القضائية.

بدوره دعا مدير المعهد القضائي الفلسطيني، القاضي أسعد مبارك لعقد جلسة لمجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني بأقرب وقت ممكن، حتى يتسنى للمجلس اتخاذ قرارات هامة تتعلق بالمعهد.

كما نوه القاضي مبارك لأهمية برنامج الدبلوم، مثيراً بعض التساؤلات حول هيكلية ومحتوى البرنامج، مؤكداً على ضرورة توافق صانعي القرار من مجلس قضاء أعلى ونيابة عامة ووزارة عدل ونقابة محامين حول كيفية التعامل مع خريجي المعهد.

وفي كلمته، أكد خوسي فينويسا-سانتاماريا بالنيابة عن مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي " التزام الاتحاد الأوروبي بدعم قطاع العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقديم الدعم المالي لمعهد القضاء الفلسطيني من أجل تطبيق برنامج الدبلوم عند الانتهاء من تصميمه.

وقدم القاضي الهولندي بول بروكهوفن، والذي كان جزءاً من شبكة التدريب القضائي الأوروبية وهي جهة مسؤولة عن التعاون وتبادل الخبرات بين معاهد التدريب القضائي الأوروبية، عرضاً إلى المشاركين في ورشة العمل تناول فيه أفضل الممارسات المتعارف عليها ومهام المعاهد القضائية الشقيقة.

يذكر أنه تم افتتاح المعهد القضائي الفلسطيني سنة 2007 ليتولى مسؤولية تقديم التدريبات المهنية للقضاة وأعضاء النيابة العامة. ومنذ ذلك الحين، يقوم الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع سيادة بتقديم الدعم في مجال التطوير المؤسساتي للمعهد وإقامة التدريبات.

هذا ومن الجدير بالذكر أن مشروع سيادة II والممول من الإتحاد الأوروبي، سيستمر لغاية شهر آب من العام 2012. وينفذ المشروع من قبل مجموعة من المؤسسات بقيادة معهد الإدارة العامة ICON-INSTITUT Public Sector GmbH. كما وتضم المجموعة الوكالة البلجيكية للتعاون التقني (BTC-CTB) ومركز التعاون القانوني الدولي (CILC) في هولندا.