مصدر أمني: هيكلة الاجهزة الامنية ستتم وفق قانون الخدمة في قوى الامن

رام الله- معا- صرح مصدر أمني رفيع في السلطة الفلسطينية أن قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 للعام 2005 هو الذي يحدد عدد الاجهزة الامنية ومرجعياتها وينظم عملها، وان اعادة بناء الاجهزة الامنية يقصد به في قطاع غزة فقط حيث وقع "الانقلاب" وما رافقه من تدمير للمنشآت وتسريح لمنتسبي المؤسسة الامنية الشرعية وما تبعه من تدمير اسرائيلي لما تبقى من مقار الاجهزة الامنية.

وأضاف المصدر في تصريح وصل "معا" نسخة عنه، أن "اعادة هيكلة الاجهزة الامنية ستتم وفق قانون الخدمة في قوى الأمن بعد اعادة بنائها في قطاع غزة، بعيدا عن السياسة والمحاصصة فهو أمن كل الفلسطينيين والمؤسسة الامنية احدى الرموز الوطنية والسيادية".

وقال "إن ما يسمى بقوة الامن والحماية غير منصوص عليها في القانون وليست جزءا من المؤسسة الامنية، وهذا يعني انها وغيرها من التشكيلات التي لم ترد في القانون ليست نظامية او قانونية".

وأشار الى ان القائد الاعلى الرئيس محمود عباس هو مرجعية الامن، وان الامن لا يسير الا بقانون واحد ومرجعية واحدة وقيادة واحدة.