الجبهة الديمقراطية في طمون تعقد مؤتمرها الحزبي الرابع

نابلس -معا- قال هشام أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن مرتكزات الاستراتيجية الوطنية البديلة من اجل العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، يجب أن تستند وتقوم على عدة مرتكزات نضالية متداخلة ومتكاملة؛ تنطلق أولا من توسيع نطاق حركة المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والتهويد، مع التأكيد على أهمية صون الإجماع الوطني الذي يتبلور على ضرورة النهوض بهذه الحركة وتأمين مقومات استمرارها وانتشارها، وعلى إلحاحية وأهمية تصحيح آلية اتخاذ القرار الفلسطيني في مؤسسات منظمة التحرير وصون الحريات الديمقراطية والحريات العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحزبي الرابع للجبهة الديمقراطية في بلدة طمون شمال شرق نابلس، الذي عقد في قاعة بلدية البلدة، بحضور هشام أبو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة وبسام مسلماني وفارس أبو زينة عضوي القيادة المركزية وقيادة منظمة الجبهة في محافظة الأغوار.

وكان المؤتمر قد ابتدأ بالوقوف لحظات تقدير ووفاء للشهداء، ثم عرض لتقرير العضوية بعد التأكد من النصاب القانوني للمؤتمر والمصادقة عليه.

وبعد كلمة قصيرة لأمين الفرع بسام مسلماني حول الإطار العام للمهمات التي كانت ولا تزال مطروحة على سائر منظمات الجبهة المحلية في محافظة الأغوار وللدور المتقدم الذي اضطلعت به منظمة طمون،في سياق ذلك قدمت اللجنة المحلية تقريرها عن المرحلة السابقة ولمحاور خطة العمل لعام قادم، تلاها مناقشة حيوية للتقارير المقدمة حيث جرت المصادقة عليها اثر جملة من الإضافات والتدقيقات التي أسهمت بتطوير التقرير والمحاور المختلفة لخطة العمل القادمة.

وعرض أبو غوش على المؤتمرين عناوين ومرتكزات "الاستراتيجية الوطنية البديلة والمراجعة النقدية" التي اقرتها دورة اللجنة المركزية للجبهة التي عقدت مؤخرا،تلك الاستراتيجية التي تستند وتقوم على عدة مرتكزات نضالية متداخلة ومتكاملة.

فإلى جانب توسيع نطاق حركة المقاومة الشعبية وأهمية تصحيح آلية اتخاذ القرار الفلسطيني في مؤسسات منظمة التحرير، فهي تستهدف أيضا توسيع دائرة التضامن الدولي مع قضية شعبنا وحقوقه الوطنية، مع كل ما يتطلبه ذلك من إعداد جاد ومتكامل لاعتماد سياسة "التبادلية" إزاء الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقات، وحيث تمعن حكومة الاحتلال في التنصل منها وإدارة الظهر لها، والتوجه لمختلف المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة وسائر الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أبو غوش أن هذه الاستراتيجية تنطلق من العمل والمتابعة الحثيثة لمختلف الإجراءات الهادفة إلى مواصلة تعبئة المجتمع الدولي بهدف وضع حكومة الاحتلال الإسرائيلي موضع المسائلة القانونية ومحاسبتها على انتهاكاتها الصارخة والمتواصلة للقانون الدولي وعلى جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد شعبنا في مختلف الميادين، بما في ذلك تفعيل فتوى محكمة لاهاي الدولية ومتابعة متطلبات تنفيذ توصيات تقرير جولدستون ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب في العدوان على غزة.

كما تستهدف متابعة العمل والتحرك على الصعيدين العربي والدولي من موقع وضع الاخرين أمام الموقف الفلسطيني المقر وطنيا ولما يترتب عليه، والتوقف عن طلب المواقف من لجنة المتابعة العربية وعدم الاستجابة لضغوط واشنطن التي لم يعد بإمكانها سوى تسليط جل ضغوطها على الجانب الفلسطيني لكي تبقى المفاوضات قائمة بغض النظر عن إمكانية تقدمها.

من جهة ثانية أعرب المؤتمر عن التضامن مع حق المعلمين والعاملين في وكالة الغوث بالإضراب وبالنضال النقابي والمطلبي دفاعا عن حقوقهم والتأكيد على أهمية المعالجة السريعة للقضايا المثارة وبما يستجيب للضرورات العملية لتلبية الخدمات المترتبة، كما وتوجه المؤتمرون بتحية التقدير والوفاء لصمود ونضالات أسرى الحرية، مشيدين بمبادرة وزارة الأسرى في حملة "اكتب رسالة لاسير" داعين إلى أهمية المشاركة الواسعة فيها.

وفي نهاية أعماله، انتخب المؤتمر هيئة قيادية جديدة تضم 11 عضوا يمثلون سائر القطاعات العمالية والشبابية والمهنية المختلفة.