بعد اصدار حكم بغزة: مركز حقوقي يطالب السلطة بالغاء عقوبة الاعدام

غزة - معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان السلطة الوطنية بوقف العمل بعقوبة الإعدام لما تشكله من "انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام1984.

وناشد المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم الصادر بحق أحد المتهمين بغزة، مذكراً بعدد من المرات التي طالب فيها هذا المركز بإلغاء هذه العقوبة قائلا :" ان ذلك لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن".

وكانت هيئة محكمة بداية غزة، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 2 نوفمبر 2010، برئاسة القاضي أ.أشرف فارس، وعضوية القاضيين أ. توفيق أبو جبر و أ.حسن الهسي، يوم الثلاثاء الماضي أمس حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن زاهي المصري "32" عاما من سكان مشروع بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد إدانته بخطف وقتل الطفلة سماح الشمالي "9" اعوام بتاريخ 6 ديسمبر 2004.

ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت قد أصدرت محكمة بداية غزة، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن زاهي عبد الرحمن المصري 32 عاماً، بعد إدانته بتهمة قتل الطفلة سماح سفيان الشمالي، 9 أعوام.