القواسمي يؤكد اهتمام الحكومة بمشروع "المباني الخضراء"

رام الله- معا- أكد د. خالد فهد القواسمي وزير الحكم المحلي اليوم الاثنين، أن الحكومة تولي مشروع المباني الخضراء اهتماماً كبيرا باعتباره الأول في فلسطين وكونه يركز على الاهتمام بمجال المباني الخضراء، واشار إلى دور وزارة الحكم المحلي في هذا المجال باعتبارها مسؤولة عن التخطيط العمراني في فلسطين والإشراف على الهيئات المحلية وتحسين أوضاعها وإعداد المخططات الهيكلية لكافة المحافظات.

واشار القواسمي ان خطة الوزارة الحديثة تهدف إلى تحديث كافة المخططات الهيكلية والتوجه العمراني بما ينسجم ويتلاءم مع استخدام الموارد المتاحة، مشيراً إلى أهمية التخطيط في الحفاظ على بيئة صحية وسليمة خالية من المعوقات.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير القواسمي اليوم في قاعة "ليدرز" بمدينة رام الله مؤتمر المباني الخضراء للعام 2010، حيث رحب الوزير بالحضور ونقل لهم تحيات الرئيس محمود عباس وتحيات دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض وقدم شكره لمؤسستي CHF و USAID على تنظيم هذا المؤتمر.

وأكد القواسمي أن العمارة الخضراء ليست مفهوماً "حديثاً" وأن مشروع المباني الخضراء التابع لمشروع التشغيل الطارئ يهدف إلى تسليط الضوء على تقنيات العمل بهذا المجال وجمع ونقل الدروس المستفادة لتطوير المبادرات ذات العلاقة مستقبلاً والاستفادة من مواقع التخطيط، حيث إن المباني الخضراء يجب إخضاعها لفهم تخطيطي سليم من أجل إيجاد بيئة جميلة ومباني خضراء صديقة لهذه البيئة وضرورة إيجاد وعي لدى الجمهور بكيفية استخدام الطاقة ومصادرها المتجددة علماً بأن هناك توجهات عالمية من أجل الحد من استخدام الطاقة غير المتجددة، إضافة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى حماية مصادر المياه وتعزير استخدامها بكفاءة عالية.

على ذات الصعيد ركز القواسمي على ضرورة استخدام مخطط الأراضي والمخطط المكاني وكذلك تعديل نظام الأبنية، مشيراً أنه سيتم غداً الأربعاء مصادقة مجلس التنظيم الأعلى على تعديلاته النهائية كي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة النهائية، مشيرا إلى أن الوضع لا يخلو من بعض التحديات التي تواجه عمل الوزارة في مجال التخطيط العمراني، كما بين الوزير أهمية المشروع من أجل إطلاق المجال أمام إبداعات الطلاب الفلسطينيين خريجي كليات الهندسة.

بدورهم أكد المتحدثون في المؤتمر على ضرورة تطبيق فكرة نظام المباني الخضراء وممارسات البناء الصحيح في الضفة الغربية وقطاع غزة وزيادة الوعي بالنظام ومجالات تطبيقه وأهمية تبادل المعلومات والحالات الدراسية ما بين أصحاب المصلحة التي تشمل القطاع الخاص الفلسطيني والعالمي لجلب المبادرات المبتكرة والتأثير في اتجاه البناء.

وحضر المؤتمر ممثلون عن الوزارات ونقابة المهندسين وأكاديميون من جامعات مختلفة وعددا كبير من ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية.