النضال الشعبي الاحتلال ينتهج سياسة فصل المدن الفلسطينية

رام الله- معا- قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تنتهج سياسة فصل المدن الفلسطينية وتقطيع أوصالها عبر خطة ممنهجة لفرض الحلول أحداية الجانب، في وقاحة سياسية تتحدى بها ارادة المجتمع الدولي.

وأعتبر عوني أبو غوش الناطق الاعلامي للجبهة اعلان حكومة الاحتلال الاسرائيلي عن بناء 1300 وحدة سكنية في مستوطنتي "هارحوما ورموت" في القدس المحتلة، وكذلك بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "اريئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت في الضفة الغربية، تأكيداً اسرائيليا على أن برنامج حكومة الاحتلال هو قائم على الاستيطان، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض.

وأضاف أبو غوش أن مواصلة حكومة الاحتلال تهويد مدينة القدس بهدف فرض واقع لتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية لوضع العقبات امام التسوية السياسية، وتهديد الوجود الفلسطيني في المدينة في خطوة اسرائيلية لتحدي قرارات الشرعية الدولية.

وتابع أبو غوش في الوقت الذي يتظاهر فيه نتنياهو وكأنه يسعى لدفع المفاوضات السياسية خلال زيارته للولايات المتحدة، يعلن عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية عدا عن ما يتم بناءه بعيدا عن أنظار الاعلام والذي لم يتوقف أصلاً، في لعبة سياسية خطيرة.

وأوضح أبو غوش أن حكومة الاحتلال تحاول خداع الرأي العام العالمي بينما كافة المؤشرات تشير إلى أن هناك 390 مبنى جديدا، تبنى خلال أشهر ما يسمى "بالتجميد" ، كما صادقت على بناء 600 مبنى كتجاوزات "لقرار التجميد"، وهناك حوالي 700 مبنى بنيت قبل "بدء التجميد"، واستمر بناؤها خلال "التجميد"وأن المعدل العام السنوي لإقامة الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس هو 1700وحدة سكنية.

وأشار أبو غوش أن المرتكزات الرئيسة والمعهودة لسياسة حكومات الاحتلال المتعاقبة والتي تتمثل في أن أية عملية سلمية من منظورها تقوم أساسا على مرتكزات حددتها هذه السياسة ولا تنوي التنازل عنها، والاستيطان بكل أشكاله هو واحد رئيسي منها.

وقال أبو غوش إن حكومة الاحتلال تظهر للمجتمع الاقليمي والدولي أن لديها أفقا سياسيا، وفي المقابل تعمل على مواصلة نهجها الاستيطاني، في عملية تلاعب بالمصطلحات ما بين ما تسميه "التجميد" أو "الاستيطان القانوني",و"الاستيطان غير القانوني"، مؤكداً على أن الاستيطان هو واحد وهو غير شرعي وكل حجر يبنى في اي مستوطنة هو انتهاك لكافة قرارات الشرعية الدولية.

وأشار أبو غوش أن الإنحياز الأميركي المطلق للسياسة الإسرائيلية، يتطلب تدخلا اوروبيا وعربيا لوضع حد لهذه السياسية، والزام حكومة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتوقف التام عن البناء في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكداً أن الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو غزو جغرافي وديمغرافي منظم، يهدف إلى إفراغ الأرض من أصحابها، وأن هذا الاستيطان بكل أشكاله لا يؤسس لأي عملية سلمية لا في المستقبل المنظور، ولا البعيد.