تيسير خالد يدعو الادارة الامريكية الى اعلان موقف واضح من الاستيطان

نابلس- معا- دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الادارة الأميركية الى اعلان موقف واضح وصريح من الهجوم الاستيطاني الجديد، الذي اعلنت عنه حكومة اسرائيل بالتزامن مع زيارة بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة، لما ينطوي عليه هذا الإعلان من مؤشرات خطيرة ، تضع الموقف الأميركي في دائرة الشبهة والتواطؤ مع سياسة حكومة اسرائيل التي تعطي النشاطات الإستيطانية أولوية على دفع جهود التسوية السياسية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي الى الأمام.

وأضاف خالد في بيان وصل"معا" أن اعلان حكومة اسرائيل البدء ببناء 1300 وحدة استيطانية في مستعمرتي جبل أبو غنيم وراموت وبناء 800 وحدة استيطانية في مستعمرة ارئيل الى جانب استيلاء المستوطنين على مساحات واسعة من اراضي منطقة عين الحلوة الواقعة شمال شرق الأغوار الفلسطينية هو بمثابة خطوات اكثر من استفزازية، سبق للإدارة الأميركية أن تعهدت للجانب الفلسطيني ليس فقط بإدانتها والوقوف ضدها، بل وبتحديد موقف منها باعتبارها تشكل منعطفا يجري على اساسه اعادة صياغة العلاقات مع الجانب ، الذي يقوم بها ويتحمل مسؤولياتها، الأمر الذي يعني أن الادارة الأميركية تقف في لقائها المرتقب مع نتنياهو أمام اختبار مصداقية وعودها وتعهداتها الى الجانب الفلسطيني.

وفي مواجهة هذه السياسة الاسرائيلية الاستعمارية الإستيطانية دعا تيسير خالد الرباعية الدولية الى ادانة هذه السياسية والضغط على حكومة اسرائيل ودفعها الى الوقف الشامل غير المشروط لجميع انشطتها الاستعمارية الاستيطانية والى التعامل مع الاستيطان باعتباره يندرج وفق القانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، بما فيه نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية في اطار جرائم الحرب.

كما دعا الى التنسيق مع الدول العربية الشقيقة والتوجه فورا الى مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يدعو الى الاعتراف بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران 1967 وبالقدس العربية عاصمة لهذه الدولة وقبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وذلك من أجل إعادة بناء المفاوضات على اسس جديدة توفر متطلبات التقدم في مسيرة تسوية سياسية للصراع تضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، بما فيها القرار 194.