نسبة الاقتراع في الاردن بلغت 32.30% والأمن يوقف 30شخصا في مادبا
نشر بتاريخ: 09/11/2010 ( آخر تحديث: 09/11/2010 الساعة: 19:55 )
بيت لحم- معا- اعلن سعد شهاب مدير الانتخابات في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي بالمركز الاعلامي للانتخابات، ان النسب المئوية للمشاركة في العملية الانتخابية حتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بلغت 32.30%.
وبين شهاب في مؤتمر صحفي النسب المشاركة في محافظات المملكة ودوائر البدو كما يلي: العاصمة 18%، اربد 37%، البلقاء 38%، الكرك 49.5%، معان 46%، الزرقاء 20.9%، المفرق 50%، الطفيلية 47%، مأدبا 48%، جرش 43%، عجلون 47.5%، العقبة 31.5%، بدو الشمال 61%، الوسط 54%، الجنوب 60%.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الداخلية نايف القاضي، إن 40 ألف موظف يقومون على إدارة العملية الانتخابية، في (1492) مركز اقتراع بالمملكة، و(4220) صندوقاً موزعة في المحافظات والألوية.
كما قال المركز الوطني لحقوق الانسان في الأردن، أن 1260 راصدا وراصدة باشروا صباح اليوم الثلاثاء رصد مجريات الاقتراع في 1200 صندوق انتخابي في مختلف محافظات المملكة (35 بالمئة من مجموع الصناديق).
وأضاف المركز،ان الفريق يسجل التزام لجان الاقتراع والفرز بعرض قائمة باسماء المرشحين في كل دائرة في مراكز الاقتراع والفرز .مشيراً ان الفريق الوطني رصد بعض الملاحظات السلبية في بداية يوم الاقتراع تمثلت بعدم التزام لجنتين انتخابيتين بأرقام الصناديق المخصصة لهما حسبما اعلنته اللجان الانتخابية في الصحف المحلية.
كما رصد الفريق عدم التزام نحو 30 بالمائة من لجان الاقتراع والفرز بالقيام بعدّ اوراق الاقتراع قبل بدء العملية الانتخابية، وهي جميع مراكز الاقتراع في محافظة الزرقاء وخمسة مراكز اقتراع في محافظة العاصمة، مثلما قررته وزارة الداخلية.
ولاحظ الفريق استمرار الدعاية الانتخابية داخل مباني بنسبة 8 بالمئة من مراكز الاقتراع، بالاضافة الى توزيع بطاقات الدعايات الانتخابية للمرشحين.
من جانب آخر رصد الفريق قيام عدد لا بأس فيه من الافراد بالتصويت الامي بشكل علني واضح وصريح في عدد من المحافظات، حيث احتسبت اللجنة هذه الاصوات ولم تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اصحابها.
واكد البيان ان غرفة العمليات في المركز مررت هذه الملاحظة الى وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، مشددا على اهمية اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف استشراء هذه الظاهرة لكي لا تؤثر في سلامة العملية الانتخابية.
ومن الناحية الاجرائية لاحظ الراصدون عدم وجود شواخص ارشادية تشير الى موقع مراكز الاقتراع في اكثر من 37 بالمائة من مراكز الاقتراع، مثلما لاحظ عدم توفر نماذج شكاوى في مراكز الاقتراع للمرشحين او مندوبيهم في ثلث المراكز.
وذكر البيان ان غرفة عمليات رصد العملية الانتخابية الخاصة بالمركز مفتوحة لكافة وسائل الاعلام ومندوبي الصحف والمواقع الالكترونية والمحطات الفضائية المحلية والعربية والدولية، وكذلك لفرق الرصد الاخرى.
الى ذلك، اكد مدير الامن العام الأردني، اللواء الركن حسين هزاع المجالي ان مديرية الامن العام وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى ستتعامل بحزم مع اي حادثة شغب او خروج عن الامن والنظام تتبع نتائج الانتخابات النيابية.
وقال اللواء الركن المجالي خلال مؤتمر صحافي عقده في المركز الثقافي الملكي ظهر اليوم الثلاثاء، ان مديرية الامن العام تتعامل مع العملية الانتخابية على اعتبار انها ظرف استثنائي، ولكن بعد انتهاء العملية الانتخابية ستعود الامور الى طبيعتها.
واضاف ان الوضع الامني في المملكة حتى الوقت الحالي يسير بشكل طبيعي بالرغم وجود بعض الحوادث الفردية المتفرقة، مشيرا الى ان الامن العام وبالتعاون مع قوات الدرك وضع خطة امنية لهذا العرس الديمقراطي ولكن نتيجة تغيير الموقف سيتم تغيير بسيط على الخطة الامنية دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى بهذا الشأن.
ومن أبرز الحوادث التي تعاملت معها مديرية الامن العام وبالتنسيق مع قوات الدرك بحسب ما اوضح اللواء الركن المجالي، كانت ضبط احد الاشخاص بحوزته سلاح اتوماتيكي و26 طلقة حية وسيتم تحويلهم الى القضاء.
وتمكنت مديرية الامن العام كذلك بالتنسيق مع قوات الدرك من السيطرة على بعض الاحدث وهي الاعتداء على اشخاص كانوا بطريقهم الى مراكز الاقتراع والقبض على اشخاص استخدموا بطاقات مزورة لغايات الانتخاب المكرر اضافة الى القبض على 30 شخصا وضعوا شاحنة في وسط الطريق في مادبا لمنع الناخبين للوصول الى صناديق الاقتراع.
وبين ان غرف العلميات في مديرية الامن العام تلقت معلومات عن حوادث معظمها غير صحيحة كان القصد منها التشويش على العملية الانتخابية، مشيرا الى انه لم يتم رصد اي حراك لاي مواطن او حزب يدعوا لمقاطعة الانتخابات.
وبخصوص الاشخاص الذين تم القبض عليهم في مختلف انحاء المملكة قضاياهم متعلقة بالعملية الانتخابية، قال اللواء الركن المجالي انه سيتم تحويل قسم منهم الى الحكام الاداريين والقسم الاخر سيتم تحوله الى القضاء وانهم جميعا في الوقت الحالي رهن التحقيق.