وزارة الأوقاف تندد باستمرار اعتقال وزير الأوقاف وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي

غزة - معا - نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، باستمرار اعتقال الشيخ نايف محمود الرجوب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعدد كبير من الأخوة الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وصل وكالة "معا"، أن استمرار عملية الاعتقال تهدف إلى الضغط على نواب الشعب الفلسطيني ووزرائه بشتى الوسائل والأساليب في محاولة لمساومتهم واختطاف مواقفهم السياسية، واستنكرت الوزارة نقل الوزير الرجوب إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن عسقلان، حيث تسعى حكومة الاحتلال ومؤسساتها الأمنية لزيادة الضغط الجسدي والنفسي على النائب الوزير الرجوب بشكل خاص دون وجود أي مبررات أو ذرائع لاختطافه واعتقاله.

وبينت الوزارة أن الوزير الرجوب يتعرض للتحقيق المتواصل الذي يتخلله العذاب والإهانات الجسدية والنفسية دون توجيه أي اتهامات تذكر له، وأنه موجود الآن في زنزانة مظلمة لا يوجد فيها إنارة ولا وسائل تهوية ولا تمتلك الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية البسيطة، وأنه يعاني من عدة أمراض بعضها مزمن ويستوجب تلقي العلاج المستمر، إلا أن مصلحة السجون الإسرائيلية وكعادتها ترفض تقديم أي نوع من أنواع العلاج أو الدواء في محاولة لابتزاز الوزير والضغط عليه.

وأعربت وزارة الأوقاف، عن قلقلها الشديد من استمرار اعتقال الوزير الرجوب دون أي تهمة تذكر مؤكدة أن عملية اعتقاله، وزملائه تأتي ضمن سياسة مسلسل الجرائم المنظمة ضد شعبنا وأهلنا وقيادتنا، وأن الحكومة الاسرائيلية تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية خاصة اتفاقيات جنيف التي تعطي حصانة لممثلي الشعب المنتخبين، وتحرم الاعتداء عليهم أو المساس بهم.

وأكدت في الوقت نفسه أن الوزير الرجوب وإخوانه الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي يتمتعون بمعنويات عالية ويرفضون جميع الاتهامات التي وجهت لهم والتي لا تستند على أسس قانونية.

وناشدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية ومنظمة العفو الدولية العمل الجاد والسريع لإطلاق سراح جميع الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي المختطفين من قبل حكومة الاحتلال، والعمل على كشف الجرائم والاعتداءات المتكررة على شعبنا ولوضع حد لها بعد ان تجاوزت كافة القوانين والأعراف الدولية.