محكمة الاحتلال ترفض طلب بلدية الاحتلال سحب التماس ميزانيات مدارس القدس

القدس- قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس في جلسة أولى عقدتها اليوم رفض طلب بلدية الاحتلال بسحب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد البلدية ووزارة التربية و التعليم الإسرائيلية الذي يطالب بإعطاء المدارس العربية في القدس الشرقية الميزانيات التشغيلية الكافية، نظرا للنقص الذي يقدر بعشرة ملايين شيكل في الميزانيات المقدمة من البلدية للمدارس الرسمية في القدس الشرقية.

وقدمت الالتماس المحامية كيرن سفرير من جمعية حقوق المواطن باسم لجان أولياء الأمور في مدارس القدس الشرقية بناءا على المعلومات التي حصلت عليها من دائرة المعارف العربية بالإضافة إلى الشكاوي التي تقدم بها السكان و لجان أولياء الأمور.

وخلال جلسة المداولات صرحت المحامية الموكلة من قبل وزارة التربية و التعليم ان بلدية الاحتلال في القدس امتنعت عن تحويل المعلومات و المعطيات الدقيقة والكافية بخصوص الميزانيات التشغيلية وعليه لم تستطع التحقق من صحة وجود التقصير من قبل البلدية.

أما محامي بلدية القدس طالب الملتمسين بالتنازل عن القضية لأنه لا حاجة لها, بما أن البلدية ستقوم في السنة القادمة بتمويل المدارس على حسب حاجاتها بشكل كامل نظرا للتغييرات القانونية التي ستتم, بالإضافة إلى انه لم تتم المصادق على ميزانيات السنة الحالية لغاية ألان.

وبعد الجلسة عقبت المحامية كيرن تسفرير بأنه يجب على البلدية تنفيذ ما تعهدت به على ارض الواقع, نظرا لتجاربنا السابقة معها بسماع الكثير من توعداتها وتعهداتها لتحسين الوضع التعليمي، ولكننا لا نرى تطبيقا لهذه الوعود على ارض الواقع. وأضافت "إن تكتم البلدية على المعلومات الدقيقة للميزانيات وإبقائها سرية سيبقي مدارس القدس الشرقية بمستوى متدن يتنافى مع القانون".

واستنادا إلى ما ذكر فقد قررت المحكمة بعدم التجاوب مع مطلب البلديه وابقاء الالتماس حتى المصادقة على ميزانية البلدية لسنه 2011 وذلك حتى نهاية الشهر المقبل , وبناء عليه يجب على البلدية عرض ما صودق علية امام المحكمة وامام مقدمي الالتماس، وبعد ذلك ستقرر المحكمة كيفية اكمال واتمام القضية.