الأحد: 17/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

إسرائيل اعتقلت 750 ألف فلسطيني منذ عام 67

نشر بتاريخ: 10/11/2010 ( آخر تحديث: 10/11/2010 الساعة: 10:40 )
غزة- معا- أكدت دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، ما يزيد عن ( 750 ) ألف مواطن فلسطيني، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء.

وحسب مدير الدائرة والاسير المحرر عبد الناصر فروانة، فإن من بين هؤلاء أكثر من ( 70 ) ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 بينهم ( 820 ) أسيرة، و( 8000 ) طفل.

وأضاف فروانة في بيان وصل "معا" نسخة منه، بأنه يوجد الآن في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي ( 6700 ) أسيراً، موزعين على قرابة عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، وجميعها تفتقر جميعها إلى مقومات الحياة الأساسية والإنسانية وتعرض الأسرى لخطر الموت أو الإصابة بأمراض مختلفة وخطيرة.

وأكد فروانة، ان هذه الظروف تتعارض بشكل صارخ مع كافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بالأسرى، من حيث موقعها الجغرافي وما يمارس فيها من تعذيب وضغط وإيذاء نفسي ومعنوي وجسدي، وما يرتكب بداخلها من انتهاكات جسيمة وفظة تصل في كثير من الأحيان لمستوى جرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة.

وبيّن فروانة، أن من بين مجموع الأسرى الذي وصل عددهم الإجمالي إلى ( 6700 ) أسيرا، يوجد ( 283 ) طفلاً، و ( 35 ) أسيرة، و( 192) معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و( 5 ) أسرى من غزة وفقاً لقانون "مقاتل غير شرعي"، و ( 9 ) نواب، ومئات الأسرى المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة دون تلقي الرعاية اللازمة، وعشرات الأسرى القابعين في زنازين العزل الإنفرادي منذ سنوات طويلة.

وحسب فروانة، فإن الغالبية العظمى من الأسرى هم من سكان محافظات الضفة الغربية ويشكلون ما نسبته ( 82.5 % )، وأن ( 700 ) أسيراً فقط هم من قطاع غزة ويشكلون ( 10.4 % ) من مجموع الأسرى، فيما أسرى القدس والـداخل يشكلون ( 6 % )، بالإضافة لبضع عشرات من جنسيات عربية مختلفة.

وأوضح فروانة، بأن ( 79 % ) من مجموع الأسرى يقضون أحكاماً لفترات مختلفة، بينهم ( 820 ) أسيراً صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة بينهم ( 5 ) أسيرات، وأن ( 598 ) أسيراً صدر بحقهم حكماً بالسجن أكثر من عشرين عاماً واقل من مؤبد، وأن ( 479 ) صدر بحقهم حكماً بالسجن أكثر من 15 واقل من عشرين عاماً ، وأن ( 1782 ) أسيراً صدر بحقهم حكماً بالسجن أكثر من خمسة أعوام وأقل من 15 عاماً .

فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين، دون تهمة ودون محاكمة ( 192 ) معتقلاً ويشكلون ما نسبته ( 2.9 % )، و( 5 ) معتقلين من غزة وفقاً لقانون مقاتل غير شرعي.

وكشف فروانة، أن من بين الأسرى يوجد ( 307 ) أسيراً معتقلون منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو / آيار عام 1994، ويطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى"، ومن بين هؤلاء ( 125 ) أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً، ويُطلق عليهم مصطلح "عمداء الأسرى"، فيما تضم قائمة "جنرالات الصبر" الذين أمضوا أكثر من ربع قرن بشكل متواصل ( 27 ) أسيراً، ويُعتبر الأسرى نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور هم أقدم الأسرى حيث مضى على اعتقالهم أكثر من واحد وثلاثين عاماً.

ووصف فروانة، الأوضاع الصحية للأسرى بالصعبة، وأنها كانت سبباً رئيسياً في بروز وانتشار العديد من الأمراض في ظل سياسة الإهمال الطبي.

واضاف فروانة، أن قائمة الأسرى المرضى في ارتفاع مضطرد، بينهم المئات بحاجة الى عمليات عاجلة، والعشرات يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وخبيثة كالسرطان.

وفي هذا السياق، أشار فروانة إلى أن من بين المرضى يوجد العشرات من المعاقين حركياً وبصرياً، وبحاجة إلى رعاية خاصة وتوفير احتياجاتهم من أجهزة مساعدة وغيره، ومنهم من اعتقل وهو مصاب برصاص أو كان في طريقه للعلاج ولم يقدم له العلاج اللازم مما عرض حياتهم للموت.

وحسب فروانة، تفتقر كافة المعتقلات، لعيادات مناسبة وأدوية ضرورية وأطباء متخصصين كأطباء العيون والأسنان والأنف والأذن والحنجرة، وعدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين، مما يفاقم من معاناتهم، ويساعد في استفحال الأمراض يبقي على احتمالية زيادة قائمة المرضى قائمة.

ودعا فروانة، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الى التحرك الجاد والمكثف لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، ولحماية الأسرى الأصحاء من مداهمة الأمراض لأجسادهم، لا سيما وأن صعوبة الأوضاع المعيشية وقساوتها وسوء التغذية وسياسة الحرمان من العلاج والإهمال الطبي المتبعة داخل سجون الإحتلال ،هي عوامل كفيلة بأن تجعل من الأصحاء مرضى.

وختم فروانة بيانه، بالتأكيد على أن الهجمة ضد الأسرى تطال مجمل نواحي الحياة الإعتقالية، وهي في تصاعد مستمر، وأن الأوضاع في سجون ومعتقلات الإحتلال لم تعد تُحتمل، خاصة بعد شرعنة الإنتهاكات بحق الأسرى ومنح مقترفيها الحصانة القضائية من قبل الجهات الإسرائيلية الرسمية مما فتح الباب على مصراعيه لإقتراف جرائم جديدة بحقهم، تعرض حياتهم للخطر، الأمر الذي يستدعي التحرك قبل فوات الأوان.