فياض يؤكد تجريم التعذيب وحماية الحريات وضمان المحاكمة العادلة

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على منع كافة أشكال الإساءة وتجريم التعذيب وضمان المحاكمة العادلة وان السلطة لن تتهاون في المحاسبة على أية انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما اكد د.فياض على أن ترسيخ الأمن والأمان للوطن والمواطن، وصون حقوق الإنسان، وحماية الحريات العامة والخاصة تأتي في مقدمة أولويات عمل السلطة الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال حديث رئيس الوزراء الإذاعي الأسبوعي للإذاعات المحلية، حيث أفرد حديثه حول حالة حقوق الإنسان وضرورة ترسيخ الوعي حول أهمية الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان

وقال انه على ضوء بعض التقارير والملاحظات التي صدرت مؤخراً ارتأيت أن يكون حديثي هذا الأسبوع حول حالة حقوق الإنسان، وإعادة تسليط الضوء على هذا الأمر، كجزء من مراكمة وترسيخ الوعي حول أهميته، وتجديد الالتزام به، بالإضافة إلى معالجة أية ثغرات أو نواقص في هذا المجال الحيوي والأساسي.

وأضاف: "العمل على ترسيخ سيادة القانون، وضمان مساواة الجميع أمامه، وتوفير الأمن والاستقرار لمواطنينا كعناصر أساسية لمقومات الصمود والثبات على الأرض، يتطلب منا جميعاً الالتفاف حول مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة، واستمرار الالتزام باحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للمواطنين، وهي أهداف لا تحتمل التأجيل. كما أن إشاعة روح الالتزام بسيادة القانون، وثقافة احترام حقوق الإنسان، تتطلب من الجميع، وخاصة المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، الالتزام الجدي بمبادئ حقوق الإنسان، وصون الحريات الأساسية للمواطنين كما نص عليها القانون الأساسي".

وشدد فياض على أن السلطة الوطنية ركزت في هذا السياق، بما في ذلك في إطار وثيقة "موعد مع الحرية" التي تضمنت إجراءات وأولويات عمل الحكومة للعام الثاني والأخير من خطتها الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، على الأهمية القصوى للنهوض بقطاعي الأمن والعدالة وتعزيز التكامل بينهما، وبما يضمن في نفس الوقت صون وحماية الحريات العامة والخاصة، وضمان عمل جميع المؤسسات والأفراد تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة.

وقال إن السلطة الوطنية تتابع باهتمام أية قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وهي لن تتهاون في المحاسبة عليها. وإذا كانت نجاحات السلطة الوطنية في مجال تمكين وتعزيز قدرات المؤسسة الأمنية قد وضعت حداً لمظاهر الفوضى والفلتان الأمني، فإن ذلك لم يكن ليتم لولا الالتفاف المتعاظم من قبل المواطنين حول رؤية السلطة الوطنية، بما في ذلك خطتها الأمنية لاجتثاث الفوضى وترسيخ الأمن والأمان وحالة الاستقرار، مضيفا أن ترسيخ هذه النجاحات والمراكمة عليها يتطلب بالتأكيد الالتزام الشديد بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات، والمحاسبة عبر الإجراءات القانونية، وبما يضمن التعامل المنصف، والمحاكمات العادلة.

وحول جوهر ومضمون احترام حقوق المواطنين، قال رئيس الوزراء: "نحن إذ نخوض غمار المأسسة والبناء الشاملة لتأكيد الجاهزية الوطنية من خلال استكمال بناء المؤسسات القوية والقادرة على رعاية مصالح المواطنين وإنصافهم وتقديم الخدمات الأفضل لهم وتوزيعها بشفافية وعدالة ودون تمييز، علينا في نفس الوقت أن نحرص على تأكيد جوهر ومضمون احترام حقوق المواطنين في ظل الحالة الوطنية التي نعيشها، والتي تتطلب المزاوجة بين متطلبات حماية الحقوق الفردية والخاصة للمواطن، وبين عدم السماح بتبديد المشروع الوطني وتمزيق انجازاته، وبما يكفل حماية وحدة النسيج المجتمعي، وترسيخ التسامح، ونبذ الكراهية ورفض العنف كمكونات أساسية تعبر عن أصالة شعبنا ووحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي، وتعكس القيم الأساسية لدولة فلسطين وشعبنا، الذي قدم التضحيات في سبيل العيش بعدالة وحرية وكرامة في وطن له".

وتابع: "إن تحقيق ذلك يعني بالنسبة لنا في السلطة الوطنية التأكيد على منع كافة أشكال الإساءة، وتجريم التعذيب وضمان توفير المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن المتهمين بما في ذلك لأولئك الذين يتجاوزون القانون ويمسون بالمشروع الوطني وأهداف شعبنا الوطنية".

وختم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على إصرار السلطة الوطنية على مراكمة المزيد من النجاحات والإنجازات في مجال ترسيخ حالة حقوق الإنسان وصولاً إلى هدف إقامة دولة فلسطين المستقلة على أسس ثابتة من احترام الحقوق وترسيخ مبادئ المواطنة والشعور بها.