الرئيس يصادق على قانون المصارف الجديد

رام الله- معا- صادق الرئيس محمود عباس مساء أمس، على قانون المصارف الجديد الذي أعدته سلطة النقد الفلسطينية ليحل محل قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002م، وذلك بحضور الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد.

وقال الدكتور الوزير إن مصادقة الرئيس أخذت صفة الضرورة بهدف الحفاظ على الجهاز المصرفي الفلسطيني في ظل التطورات المصرفية المتسارعة على مستوى المنطقة والعالم والتي حصلت منذ إصدار القانون السابق عام 2002م، بالإضافة إلى أهمية توفير بيئة تشريعية ملائمة تحافظ من خلالها سلطة النقد على الاستقرار المالي في فلسطين بشكل يعزز من قدرتها في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية الراهنة والحد من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الفلسطيني وبالتالي حماية مقدرات الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور الوزير إن إصدار هذا القانون يأتي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وعلى رأسها المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ومتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات في المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية وبما يعزز مبادئ الحاكمية والإفصاح والشفافية والمساءلة.

وقال الدكتور الوزير، إن هذا القانون يأتي تعزيزاً لعلاقة سلطة النقد مع الجهاز المصرفي والمؤسسات الخاضعة لرقابة سلطة النقد، وتشجيعاً للمصارف على تطوير مزيد من الخدمات المنافسة لتسهيل وتشجيع الاستثمار، وللمحافظة على علاقات تعاون وثيقة مع السلطات الرقابية الأخرى المحلية والخارجية من أجل تشجيع النمو المستدام وتنويع القطاع المالي، وتعزيز قدراتها الذاتية في المجالات المطلوبة بما يمكّنها مع الوقت ووفقاً للتطوّرات السياسية والاقتصادية المرتقبة من إصدار وإدارة عملة وطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة، بالإضافة إلى دورها كمستشار اقتصادي ومالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح الدكتور الوزير، بأن سلطة النقد بذلت جهوداً كبيرة في سبيل تطوير هذا القانون بالتعاون مع العديد من المستشارين القانونيين والخبراء والمختصين المحليين والدوليين والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالعمل المصرفي، إضافة إلى تداوله ومناقشته من خلال المجموعة الوطنية للخطة التشريعية وذلك منذ مطلع شهر تشرين الثاني 2007 ولغاية إصداره.

وبعد مناقشة مستفيضه قرر مجلس إدارة سلطة النقد اعتماد القانون وارساله الى مجلس الوزراء لأغراض المصادقة والتنسيب لسيادة الرئيس، وبعد إجراء التعديلات والتحديثات وإقراره من قبل مجلس الوزراء تمت إحالته إلى سيادة الرئيس الذي صادق عليه يوم أمس ليضاف إلى سلسلة إنجازات سلطة النقد الفلسطينية على طريق تحولها الى بنك مركزي فلسطيني كامل الصلاحيات والواجبات.

وحول الأسباب والمبررات الداعية لإصدار قانون جديد، قال الدكتور الوزير بأن إصدار هذا القانون ينسجم مع التطورات الرقابية العالمية خاصة فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المصارف الضعيفة وعمليات الدمج والاندماج والاستحواذ والتصفية، ويوفر المرجعية القانونية لبعض المهام الجديدة المناطة بسلطة النقد مثل إنشاء وإدارة نظام المدفوعات الوطني ونظام المعلومات الإئتمانية والتصنيف، بالإضافة الى توفير النصوص القانونية التي تعالج ترخيص ورقابة مؤسسات الإقراض المتخصص وانشاء مؤسسة ضمان الودائع.

كما تضمن القانون تشكيل هيئة عليا للرقابه الشرعية في سلطه النقد تضم في عضويتها نخبة من علماء الشريعة الإسلامية وذوي الخبرة في الاقتصاد والعمل المصرفي والقانون بهدف توفير مرجعية شرعية للعمل المصرفي الإسلامي والإشراف على عمليات إصدار الصكوك الإسلامية مستقبلاً.

وقد راعى القانون الجديد واقع سلطة النقد والجهاز المصرفي وكل الظروف المحيطه السياسية والاقتصادية والقانونية، كما وتمت مراعاة عدم التعارض مع التشريعات النافذة في فلسطين، هذا ومنح القانون الجديد المصارف مهلة كافية لتنفيذ أحكامة.