أين الحكومة؟ تعددت أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والمواطن في الأضحى ضحية

بيت لحم -معا - مع اقتراب حلول عيد الاضحي المبارك يضع المواطنون ايديهم على قلوبهم خوفا من ارتفاع اسعار اللحوم باكثر مما هي عليه الآن.. فالارتفاع في الأسعار الحالية ينذر بان عيد الأضحى قد يمر دون شراء لحوم او أضاحي، وما يزيد الخوف لدى المواطنين هو نقص الأضاحي التي كانت في زيادتها طوق النجاة من جشع وطمع الجزارين.

"معا" رصدت اسعار بعض انواع اللحوم الحمراء ، فعلى سبيل المثال تجاوز سعر كيلو لحمة العجل 54 شيكلا، في حين وصلت اسعار الكغم الواحد من لحم الخروف والجدي الى اكثر من 75 شيكلا ، وهذه الاسعار تشير الى ارتفاع اكثر من عشرة شواقل للكيلو الواحد عن العام الماضي .. فمسلسل ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بجميع انواعها لازال يعرض بشكل مستمر.

برنامج " على الطاولة " والذي تبثه شبكة معا الاذاعية وكعادته في البحث عن القضايا التي تلامس هموم المواطن تناول الموضوع من خلال تقرير للزميل عثمان صلاح ، حيث أبدى المواطنون البسطاء استيائهم من الزيادة المضطردة لأسعار اللحوم مما جعلهم يقاطعون اللحوم مقاطعة إجبارية واستبدالها بالدجاج والسمك ، فالميزانية لم تعد تحتمل شراء كيلو لحم واحد طوال الشهر ، وتساءلوا عن السبب والمسبب؟؟؟؟?

البرنامج استضاف وكيل مساعد الشؤون المحافظات الشمالية بوزارة الزراعة د . زكريا سلاوده والذي ارجع السبب الى ارتفاع اسعار الاعلاف ، حيث ألمح الى ان سعر طن الشعير ارتفع الى 1500 شيكل، والاعلاف المركزة الى 1800 شيكل، اضافة الى موجة الجفاف والحر التي ضربت المنطقة ، واختفاء المراعي في الاراضي الفلسطينية .

واقر سلاوده بوجود ازمة حقيقية في اسعار الاضاحي والتي يتحكم فيها القطاع الخاص المستورد للمواشي، مؤكدا وجود خطة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد خلال اليومين القادمين لتنظيم سوق الاضاحي وتحديد سعر كيلو اللحم ، بالاضافة الى خطة طويلة الامد لتسهيل استيراد امهات المواشي للتربية في فلسطين ، من خلال خفض الضرائب عليها بنسبة 40% على كل كيلو.

وعن تحكم القطاع الخاص بعملية الاستيراد ، اكد سلاوده افتقار وزارة الزراعة لمراكز التسمين والانتاج والمراعي الطبيعية ، وما تتطلبه من امكانيات مادية كبيرة ، حيث تم تخويل القطاع الخاص بالاستيراد من خلال تخفيض رسوم الضرائب ، مرجعا اسباب الارتفاع الى عدم وجود موانئ تساهم في الاستيراد بشكل مباشر من الخارج ، وان الاستيراد غير المباشر يخضع لموانئ العقبة وايلات وهذا يتطلب تكلفة كبيرة على المستوردين من خلال دفع رسوم ارضية الميناء في حال التأخير وهي الوارد عادة ، وكذلك نسبة الوفيات للمواشي المستورده والتي تتراوح بين " 5 % - 6 % " ، بالاضافة الى ارتفاع السعر في البلد الاصلي للماشية مع الازمة الاقتصادية في العالم .

وتحدث سلاوده عن وجود خطة لدى وزارة الزراعه للوصول الى مراكز للتسمين ، تم البدء في تطبيقها في جنين ، وسيتم العمل على استكمالها لتعم مناطق الجنوب ، لكنها وفقا رؤيته بحاجة الى وقت طويل لتنفيذها ، بالاضافة الى سد ثغرة المراعي الطبيعية بمراعي صناعية وتحريج بعض المناطق ببعض الشجيرات الرعوية .

ولم يخف سلاوده عزوف القطاع الخاص عن عملية الاستيراد بسبب الاجراءات والاسعار المرتفعه للمواشي والنقل ، حيث انخفض عدد رؤوس المواشي في فلسطين من مليون الى 600 الف ، بنقص بلغ "40% " .

وحول سؤاله عن ادارة وزارة الزراعة لعملية الاستيراد وتحديد اسعار المواشي ، اكد سلاوده ان اسعار المواشي في السوق يتم التحكم فيها من قبل القطاع الخاص ، وان الوزارة تلعب دور المنظم للعملية فقط ، لعدم توفر امكانيات لدى الوزارة لاستيراد المواشي ، لكنها تساهم من خلال تخفيض الضرائب على المستوردين ، مبينا ان لحوم الاضاحي هي لحوم لمواشي مسمنه تعتمد على الاعلاف والتي بطبيعة الحال تجاوزت اسعار خيالية .

واستكمالا للقضية التي فتحها برنامج "على الطاولة" تم استضافة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل ، والذي اكد خطورة هذه القضية على الاقتصاد الفلسطني والامن الاجتماعي للمواطن ، مبينا توجه الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعه لدراسة مستقبلية تتمثل في أستيراد كميات من اللحوم تكون اقل سعرا من اللحوم الموجوده في السوق ، سيعمل على إعفاءها جمركيا .

كما اوضح وجود منظومة يتم العمل على إنشاءها تتمثل يتوسيع الامان الاجتماعي للمواطنين المحدودة رواتبهم والفقراء واصحاب الحاجة ، حيث لا يتناسب ارتفاع الاسعار مع رواتب الموظفين .

وكشف نوفل عن وجود مخاطبات ونقاشات مع الجانب الاسرائيلي لاستيراد الاضاحي بشكل سريع ، والعمل على اصدار تعرفة جمركية محدده للاعفاء من بعض الرسوم الان وفي المستقبل ، بالاضافة الى التنسيق مع مجلس الوزراء لضبط الأسعار خلال اليومين القادمين .

وتحدث نوفل عن الارتفاع العام في الاسعار والتفاوت بين محافظة واخرى ، مؤكدا وجود هذه الظاهرة خلال الاعياد والمناسبات الاجتماعية ، مؤكدا ان هذا الموضوع مرتبط بالعرض والطلب في تلك المناطق ، وهو امر خطير تسعى الوزارة لضبطه من خلال وقف احتكار السلع من خلال التعاون مع الجهات المعنية والسلطة والبلديات والمحافظات .

وناشد نوفل المواطنين بضرورة اخذ حاجتهم الشرائية فقط من السوق ، والابتعاد عن استنزاف الموارد التي تؤثر بشكل سلبي على ضبط السوق الفلسطيني وتشجيع احتكار التجار للسلع ورفع الأسعار .

ومن هنا ... وحتى تتم السيطرة التامة على السوق واسعاره من جانب ، وقناعة المواطن بحاجاته الاساسية من جانب اخر ، يرى المواطنون ان المقاطعة للمنتج المرتفع من جميع فئات المجتمع هي الكفيل الأوحد الي العودة للأسعار الطبيعية كما قال احد المواطنين خلال برنامج على الطاولة.