مركز حقوقي يدين منع شرطة المقالة إقامة مهرجان لإحياء ذكرى أبوعمار

غزة -معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة بمنع إقامة مهرجان إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات يوم غد الخميس الموافق 11 نوفمبر 2010، مؤكدا بأن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإفادة المنسق الإعلامي لهيئة العمل الوطني خالد أبو شرخ، فقد تقدمت هيئة العمل الوطني بتاريخ 6 نوفمبر 2010 بطلب إلى مدير عام الشرطة في قطاع غزة، العميد جمال الجراح للحصول على تصريح لإقامة مهرجان إحياء الذكرى السادسة لوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، في ساحة الكتيبة، غرب مدينة غزة في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2010، إلا أن أبو شرخ قد تلقى اتصالاً هاتفياً من قسم عمليات الشرطة يوم أمس الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر 2010، أبلغه خلاله المتصل برفض منحهم تصريح لإقامة المهرجان، دون إبداء الأسباب.

وذكر الناطق باسم الشرطة التابعة للمقالة، الرائد أيمن البطنيجي، لطاقم المركز اليوم الأربعاء بأن الشرطة قد منعت إقامة المهرجان في ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات لدواعي أمنية، وخوفاً من تكرار الأحداث التي رافقت مهرجان مماثل لحركة فتح في العام 2007، وراح ضحيته عدد من المواطنين.

وأدان المركز قرار الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة منع إقامة مهرجان أو أي فعاليات بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، مؤكدا أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والقانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة.

كما أكد المركز على أن المحافظ والشرطة وفقاً للقانون لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."

وأشار المركز إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة المشار إليه سابقاً، والقانون الأساسي، ويكرر المركز مطالبته بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب مع القانون.

واكد المركز على أن جوهر وفلسفة القانون هم إبلاغ الجهات ذات العلاقة (إشعار) عن أية مظاهرات أو اجتماعات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المشاركين في المسيرة ولضمان أمن وسلامة المواطنين والحفاظ على الأمن والسكينة العامة.