وزارة المواصلات جمدت 5 شركات وفتحت تحقيقا داخليا بخصوص مركبات غزة

رام الله -معا- كشفت مصادر رسمية في وزارة النقل والمواصلات، اليوم، عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات القانونية بحق عدد من اصحاب شركات استيراد وتجارة السيارات التي تتولى عملية ادخال المركبات الى قطاع غزة ، موضحة في حديث خاص لـ ( معا)، ان هذه الاجراءات شملت تجميد التراخيص الخاصة بهذه الشركات بسبب ما وصفته بتجاوزات ومخالفات للتعليمات والانظمة المعمول بها من قبل الوزارة في هذا المجال.

وحسب تلك المصادر فان الوزارة والطواقم الفنية المسؤولة عن هذا الملف بدأت العمل في مسارين الاول تجميد عمل خمس شركات بسبب التجاوزات والمخالفات لما هو متفق عليه وموقعين عليه مع الوزارة، في حين ان المسار الثاني هو المباشرة بفتح تحقيق واسع على المستوى الداخلي لفحص مدى تعامل موظفين في الوزارة وعلاقتهم بهذا الامر.

وقالت القائم باعمال مدير عام الشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات، غادة الوحيدة، لـ (معا):"ان فتح التحقيق الداخلي واتخاذ قرارات التجميد بحق تلك الشركات جاء بناء على تعليمات مشددة من قبل وزير النقل والمواصلات د.سعدي الكرنز المتواجد حاليا في الحج"، موضحة ان الوزير شدد على اهمية اتخاذ كافة الاجراءات باتجاه الحفاظ على الانجازات التي حققتها الوزارة في هذا المجال ومواجهة اية محاولات داخل الوزارة او خارجها للمس بهذا الانجاز الذي تحقق في مجال ادخال المركبات الى قطاع غزة.

ويدور الحديث عن تجاوزات ارتكبها اصحاب شركات استيراد وتجارة المركبات، لها علاقة بخرق التعهدات التي قطعها التجار واصحاب الشركات على انفسهم بخصوص ادخال سيارات مخالفة للبنود المرتبطة بالشاصي الخاص ببعض المركبات، اضافة الى بيع المركبات المستوردة في الضفة الغربية بدلا من بيعها في قطاع غزة، ومحاولات البعض لبيع وتبديل الدور الخاص بالشركات فيما بينها الامر المخالف للتعليمات والاجراءات المعمول بها.

وكانت وزارة النقل والمواصلات وبناء على تعليمات وزير النقل والمواصلات د.سعدي الكرنز وتحقيقات لمبدأ الشفافية وتبسيطا للاجراءات وحفاظا على حقوق المواطنين، فانه ابتداء من يوم 3/11/2010 فانه يتم نشر الكشوفات بالتواريخ والايام للمركبات التي سيتم شحنها لقطاع غزة وتتضمن الكشوفات مواصفات المركبات واسماء المستوردين ورقم الرخصة ، اضافة الى التأكيد على الالتزام بالتعهد المقدم من قبل التجار الى الادارة العامة للشؤون الفنية ، حيث يؤكد التعميم الصادر عن الوزارة بذلك التاريخ انه خلاف لذلك فان التاجر يتعرض للمساءلة وفق نص التعهد، اضافة الى انه يمنع منعا باتا تبديل المركبات المتقدم بطلب بيعها في القطاع، موضحة انه في حال عدم جاهزية المركبة في التاريخ المحدد لنقلها الى القطاع فانها تفقد حقها في الدور وتقدم بطلب جديد من تاريخه ، وعدم تبديل التاجر المرسل له المركبة .

وينص البند السادس من هذا التعميم انه في حال المخالفة لاي بند نص عليه التعهد فانه سيتم حرمان التاجر من الرخصة ومنع بيع المركبات في القطاع.
وحرصت الوزارة على توقيع اصحاب شركات وتجارة المركبات البالغ عددهن (54) شركة وتاجر، على التوقيع على تعهد مكتوب بهذا الخصوص، الا ان الوحيدي اكدت انه تم تجميد عمل 5 شركات وتاجر ما يعني ان العدد العامل الان يصل الى 49 شركة وتاجر فقط.

وشددت على ان الوزارة لن تسمح بالتلاعب بهذا الانجاز الوطني الذي حققته الوزارة من خلال النجاح في ادخال 40 سيارة اسبوعيا الى قطاع غزة ، موضحة انه اذا ثبت تورط اية جهة خارجية او داخل الوزارة في هذا الامر فانه سيتم احالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

واوضحت ان شركات الاستيراد وتجارة المركبات الذين اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية وتجميد عملهم ، ارتكبوا مخالفات لتعليمات الوزارة وخلافا لما تعهدوا به بشكل مكتوب.

واشارت الى ان الوزارة فتحت تحقيقا داخليا لفحص الاجراءات المعمول بها في الوزارة والتأكد من ملائمتها للتعليمات والقوانين السارية، مشددة على ان الوزارة لن تسمح لاي موظف مهما كان موقعه بالاساءة واستغلال هذه الانجازات التي حققتها الوزارة في هذا المجال.