خلال ورشة عمل نظمتها الشبكة-المطالبة بالتنفيذ لكامل لبنود قانون المعاق

غزة-معا- طالب ممثلو منظمات أهلية عاملة في مجال تأهيل المعوقين وخبراء واكاديميون بضرورة التنفيذ الكامل لقانون المعوق الفلسطيني وبخاصة بطاقة المعاق وتطوير الخدمات التأهيلية والصحية والتعليمية والاجتماعية للمعوق الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية حول الوقاية من الإعاقة، وذلك في قاعة فندق الكمودور بغزة بحضور مدراء وخبراء التأهيل في مؤسسات التأهيل في قطاع غزة.

وشدد المشاركون على ضرورة ايجاد استراتيجيات الكشف المبكر للاعاقة وكذلك التدخل المبكر وتوعية الاسر وتطوير قدرات العاملين في مجال الاعاقه من خلال برامج اكثر تخصصا في المجال.

كما دعا المشاركون الى اقامة الورش المحمية المتطورة للمعاقين وايجاد برامج تاهيل مهني متخصصه وخلق فرص عمل للمعوقين.

وفي كلمته اشار رئيس الجلسة الاولى ومسؤول برنامج التأهيل للإغاثة الطبية مصطفى عابد الى توصيات ورش العمل التي نفذها قطاع التأهيل خلال الاشهر الماضية من أجل الحد من إنتشار الإعاقة والخروج بأليات ووسائل وقائية للحد من انتشارها في قطاع غزة، موضحا أن هناك زيادة ملحوظة وإعداد المعوقين وخاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة والتي خلفت مايزيد عن 600 حالة إعاقة جديدة.

ومن ناحيته قدم كمال أبو قمر مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين ورقة عمل حول السياسات الصحية والاجتماعية والتعليمية لذوى الإعاقة، موضحا ان هذه السياسات غير مفعلة وغير ناشطة على ارض الواقع مطالبا بتطبيق هذه السياسات من خلال تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم(4) لعام 1999.

واكد في ورقته على ضرورة ضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية وموائمة الاماكن العامهبما يحقق دمجهم في المجتمع.

وشدد أبو قمر على ضرورة احترام حقوق المعاق كمواطن في اى مجتمع والأخذ بعين الاعتبار إحتياجاته الخاصة .

من جهته أوضح رئيس قسم التمريض والخدمات الطبية المساعدة لمستشفى الوفاء على أبو ريالة في ورقته حول تطوير الخدمات والبرامج الخصاة بالمعوقين أن هناك نقص في تقديم خدمات التأهيل الوظيفي، مضيفا أن مؤسسات المجتمع المدني تقدم خدمات العناية الطبية كالعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والدعم النفسي والاجتماع.

كما أشار أبو ريالة الى أن هناك برامج تحتاج الى تطوير لدمج المعاق الفلسطيني داخل المجتمع، إلي جانب وجود ازدواجية في تقديم الخدمات.
وفي ورقته تطرق عميد كلية الأعلام بجامعة الأقصى الدكتور أحمد حماد إلى أن فئة المعاقين في المجتمع الفلسطيني تمثل شريحة المجتمع ويجب مراعاتها مشيرا الى أهمية دور الإعلام في إعداد البرامج الهادفة والفقرات الإرشادية الموجهة لتوعية المعاقين علميا وثقافيا ونفسيا واجتماعيا وبما يدور حولهم من أحداث ومواقف ودمجهم مع أفراد المجتمع.

وأكد حماد أن الإعلام له دور مهم جدا في متابعة قضايا المعاقين و التبصير بما يحقق بهم من تحديات وما ينتظرهم من استحقاقات واجبة التنفيذ كونهم أعضاء فعالة في المجتمع.

وأشار حماد الى أن الإعلام مازال يواجه مشكلة كبيرة في التعامل مع قضايا الإعاقة ويصورها بطرق غير صحيحة بالرغم من الدور الذي يضطلع للإعلام وله أبعاد وطنية تنطلق من المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لوسائل الإعلام.

وأوضح حماد أن الإعلام مهم في دمج فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتأخذ أشكالا عدة كزيادة مسحة الاهتمام ذوى الاحتياجات الخاصة في وسائل الإعلام إلى جانب تبنى الدور الذي تقوم به جمعيات المعوقين ومراكزها المنتشرة.

وفي الجزء الثاني من الورشة تم تقسيم المشاركين في الورشة الى ثلاث مجموعات تناولت تطوير السياسات والبرامج والأعلام في تأهيل المعوقين وتنمية قدراتهم حيث تم استعرضا نقاط الضعف والقوة في القضايات الثلاث وتوجهات المنظمات الاهلية العاملة في مجال الاعاقة للتعامل معها .

وفي كلمته الختامية للورشة أكد أمجد الشوا مدير الشبكة ان تنظيم هذه الورشة جاء "ضمن مشروع تعزيز الديموقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية.

واكد على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى في المناصرة والضغط خصوصا تجاه حماية حقوق الفئات المهمشة وفي مقدمته المعوقين وايجاد استراتجيات وطنية للوقاية من الاعاقة وكذلك تأهيل المعوقين ودمجهم في المجتمع.

واكد أهمية التوصيات التي خرجت بها الورشة وانه سيتم متابعتها من قبل قطاع التأهيل بالشبكة والضغط على صناع القرار والتأثير في توجهاتهم من وضع حقوق المعوقين في قمة اولوياتهم.