وزارة التربية تعلن إطلاق مشروع تحسين تدريب وإعداد المعلمين رسمياً

رام الله -معا- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي إطلاق مشروع تحسين تدريب المعلمين رسمياً بتمويل من البنك الدولي بقيمة خمسة ملايين دولار خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بهذا الخصوص، في قاعة المعهد الوطني للتدريب التربوي بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي، و مديرة البنك الدولي في الضفة والقطاع ميريم شيرمن ومدير قطاع التعليم في البنك الدولي في واشنطن مراد الزين، بمشاركة ممثلين عن كافة الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع والمؤسسات الوطنية والدولية الفاعلة في مجال إعداد وتأهيل المعلمين.

وفي هذا السياق بينت الوزيرة ان إطلاق مشروع تحسين تدريب وإعداد المعلمين الممّول من البنك الدولي، هو إحدى ثمرات الشراكة الطويلة والمستمرة مع البنك للنهوض بواقع التعليم في فلسطين وهو تتويجا لجهود الوزارة المتواصلة التي بذلت خلال السنوات الثلاثة الماضية لتحقيق نقلة نوعية في واقع تأهيل المعلمين وإعدادهم.

وأوضحت العلمي أن إطلاق المشروع يمكن الوزارة من تحقيق النوعية عبر ما أفردته خطتها الخمسية من اهتمام بالنوعية، وما تضمنته إستراتيجية إعداد المعلمين وتأهيلهم من رؤى طموحة ترتبط بالتأهيل في مرحلتيه: قبل الخدمة وخلالها.

وقالت العلمي: لقاء اليوم غاية الأهمية، كون المعلم محوره الأول وهو الركيزة الرئيسة في التطوير التربوي المنشود، والارتقاء بواقع العلاقة بين الوزارة و الجامعات محوره الثاني عبر بناء شراكة حقيقية تمكّن كليات التربية من تأدية دورها المأمول على صعيد إعداد المعلمين وتأهيلهم.

وأردفت العلمي بالقول: يلمس القائمون على كليات التربية في الجامعات مدى اهتمامنا بهذه الشراكة ، فهم باتوا جزءا لا يتجزأ من أية برامج أو مشاريع ترتبط بتطوير العملية التعليمية التعلمية التي تتبناها الوزارة ، كما أنهم يدركون تماما أهمية المشروع الذي نطلقه اليوم لما يستهدفه من تحسين مهارات معلمي المرحلة الأساسية الأولى مما ينعكس إيجابا على تعلم الطلبة ،

وأضافت العلمي أن قيمة المشروع، لا تقف عند حدود الدعم المادي المرصود من البنك الدولي والبالغة قيمته خمسة ملايين دولار، بل تتعداه الى المخرجات الكبيرة المتوقعة المخرجات المتوقعة لتحقيق النقلة المنشودة عبر تعزيز قدرات معلمي الصفوف الأساسية الأربعة الأولى سواء قبل الخدمة أو خلالها، وكذلك تطوير قدرات أساتذة الجامعات، عبر تحسين برامج التدريب العملي قبل الخدمة والمعمول بها حاليا، وتقديم حزمة برامج من خلال مؤسسات التعليم العالي لتحسين المهارات الأكاديمية والمهنية للمعلمين أثناء الخدمة.

وقالت العلمي إن المشروع سيؤهل حوالي 3500 معلم ومعلمة من المرحلة الأساسية (1-4) سعياً الى تحقيق مهارات في النوعية كامتلاك هؤلاء المعلمين الكفايات اللازمة للتدريس والتي تتناغم والمعايير التي أعدتها هيئة تطوير مهنة التعليم، والمؤشرات التي كشفت عنها برامج تقييم الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة وبما يضمن تمكين المعهد الوطني للتدريب التربوي والإدارة العامة للإشراف والتأهيل من بلورة خطط واضحة المعالم للتأهيل والتدريب بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية، يشكل يقود في النهاية إلى تنفيذ برامج تدريبية تأخذ بيد المعلمين وترتقي بمستويات الأداء لديهم.

وبينت أن بناء قدرات المعلمين هو الأرضية التي يمكن البناء عليها لمواصلة التطوير التربوي، وأية سياسات تربوية متبناة مهما بلغت العناية بها لن تنجح دون وجود المعلم المؤهل الجامع بين المعرفة والأسلوب، وأن إطلاق مشروع تحسين إعداد وتأهيل المعلمين يمثل حدا فاصلا بين الإعلان عن وجود نوايا، والبدء عمليا في الخطوات الجادة لترجمة ما ترمي إليه إستراتيجية إعداد المعلمين من طموحات ورؤى إلى حقائق على أرض الواقع.

من جانبها أوضحت شييرمن أن هذا المشروع سيعمل على تحسين كفاءات ومهارات معلمي الصفوف المدرسية في كل من مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة استناداً إلى استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين للعام 2008، والتي تم إعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

وبينت شيرمن أن تصميم هذا المشروع سيفضي إلى تعزيز طريقة تعلم الطلاب إلى حد كبير وسيمكن الوزارة من تحقيق أهدافها وجهودها الرامية إلى تحسين جودة التعليم ونوعيته خاصة فيما يتعلق بموضوع إصلاح طرق تعليم المعلمين.

واعتبرت شيرمن إطلاق مشروع تحسين اعداد وتأهيل المعلمين واحد من بين البرامج العديدة التي عمل البنك الدولي على دعمها منذ أن أصبح منخرطاً في مجال التعليم بعد وقت وجيز من التوقيع على اتفاقات أوسلو في العام 1994.

وأعربت عن اعتزازها بعلاقة الشراكة المتينة مع وزارة التربية والتي تتضمن وجود درجة عالية من الثقة التي أولاها البنك الدولي وغيره من الجهات المانحة الأخرى لوزارة التربية والتعليم العالي.

وقالت: إن الإنجازات الجلية التي حققتها وزارة التربية والتعليم العالي حتى هذا اليوم في كافة الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم إنما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتأكيد الشديد لجميع الأسر الفلسطينية على عملية تعليم أبنائها، وتمكن الوزارة من الحفاظ على نسب الالتحاق في تعليم المرتفعة في المرحلة الابتدائية على في الضفة الغربية وقطاع غزة على الرغم من القيود السياسية والاجتماعية المهيمنة بنسبة تزيد عن 90%.

من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. بصري صالح على أهمية التجاوب مع تحديات المستقبل " التعليمية عبر إضفاء البُعد النوعي للنظام التعليمي استجابة لكل المعطيات الميدانية وما تشير له من وجوب اتخاذ إجراءات فعلية تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة من تطوير وتحسين مستمرين.

تلك هي ابرز معالم الكلمة التي ألقاها بمناسبة إطلاق مشروع إعداد وتأهيل المعلمين ، ذلك المشروع الحيوي الهام والذي جاء ليترجم التوجهات الوطنية والإستراتيجية للوزارة ، والتي تتقاطع مع كافة الاداور المؤسسية من كل الأطراف والشركاء المعنيين محلياً ودولياً .

كما دعا صالح إلى ضرورة تبني مفهوم هندسة المدخلات والمخرجات النوعية التي تساهم في إحداث النقلة الجادة للعمل التربوي الخاص بالعملية التعليمية وكافة حيثياتها المتداخلة كماً وكيفاً في آن واحد.

وفي هذا الإطار أشار صالح إلى أهمية تفعيل منهجية التكامل بين عناصر العملية التعليمية من منهاج، وطرق تدريس، وتقييم من جانب، وتنمية قدرات المعلمين كونهم يعتبرون حجر" حجر الزاوية " لأية خطوات عملية ستتخذ على أرض الواقع للارتقاء بالنظام التعليمي الفلسطيني.

كما أشار صالح إلى وجود علاقة ديناميكية لمفهوم الشراكة بين التعليم العالي الجامعي والتعليم العام، ضمن إطار عملي يعكس حسن النوايا بين الجانبين ولأداور والمسؤوليات التي سيقومون بها مستقبلاً، لتحسين مستوى المعلم الذي سيكون على أتم الاستعداد للنهوض مجدداً بنظم الفلسطينية، متحولين من التعليم" النخبوي " للتعليم " نحو الجميع ".

وأوضح بأن أكثر من ثلثي الكادر التعليمي الحالي بحاجة للتأهيل والتحسين، مبرزاً عظم الجهود المبذولة لتوفير البيئة الداعمة على المدى الطويل للتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة من هذا المشروع.

وفي نهاية كلمته أثنى على على دعم البنك الدولي وحرصهم على تفهم حاجات التعليم الفلسطيني وتجاوبهم نحو دعم إستراتيجيات وزارة التربية والتعليم العالي وتعاونهم الإيجابي معها.

وتحدث مدير قطاع التعليم في البنك الدولي مراد الزين، عن أهمية جودة ونوعية التعليم، وتطوير المهارات وانعكاس ذلك على المخرجات التي تتعلق بالتنمية المستقبلية التي تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤوليات .

وأضاف الزين أن فلسطين ووزارتها وإنجازاتها على مستوى إعداد المعلمين تعتبر من النماذج الجيدة والمميزة على مستوى المنطقة خاصة فيما يتعلق بقدرتها على بلورة نقاط القوة في تعزيز شراكة مع الجامعات والشركاء الدوليين والمانحين.

واوضح أن هناك عناصر مهمة ستدخل على مستوى المنطقة في وضع معايير لتطوير التعليم في المستقبل خاصة فيما يتعلق بتعلم مهارات القرن الواحد والعشرين والتفكير الناقد ومهارات التواصل.

وفي هذا السياق بين رئيس فريق عمل مشروع تحسين اعداد المعلمين وتأهيلهم د.ايرنستو كوردا أن هذا المشروع يسعى إلى شيء مختلف وهو قياس مستوى الجاهزية للتعليم وهو قائم على عدد المؤشرات والمعايير التي تحتاج إلى عمليات متابعة وإشراف وتفاعل من الجهات المشاركة في التنفيذ.

وقال: نحاول القيام بهذا المشروع من خلال التركيز على التواصل من أجل والإقناع وتعزيز فلسفة عمل الفريق الواحد لتحقيق ما يحتاجه المعلم وتمكينه من عمله داخل الصف وأننا كبنك دولي سنكون شركاء ومسؤولين في هذا المشروع وسنعمل على قياس مخرجاتنا في إنتاج مدرسين جاهزين.

وفي الورشة قدم مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي ثروت زيد عرضاً حول برامج التربية العملية فيما يتعلق بقيام الطالب المعلًّم بالتطبيق العملي للمبادئ والنظريات والمعارف التربوية في المدارس من خلال تعاملهم مع الواقع الحقيقي لعناصر العملية التعليمية برمتها من طالب ومنهاج وإدارة مدرسية وغيرها.